لم يبقَ له شيء.. مأساة مستثمر يمني يتجرد ظلمًا من الممتلكات والهوية في السعودية

بعد سنوات طويلة من العمل والغربة، وادخار رأس مال لافتتاح مشروعه الخاص، وجد المغترب في المملكة العربية السعودية بليغ محمد صالح المقرمي نفسه ضحية لظلم النافذين الذين لم يتحملوا رؤيته يسطر قصة نجاحه بعرق الجبين وكفاح السنين، فحاكوا حوله المؤامرات ليسلبوه كل ما حققه من إنجاز. 

المقرمي ليس إلا واحدًا من المغتربين اليمنيين والأجانب العاملين في السعودية الذين وقعوا تحت سطوة الكفيل ورجال الأعمال السعوديين وتحيز القوانين، وتحولت طموحاتهم ومشاريعهم إلى مآسٍ من الظلم والحقوق المنهوبة، ليعود إلى اليمن متجردًا من كل أملاكه، يبحث عمن ينصفه دون جدوى. 

السجن ومصادرة الوثائق 

بدأت مأساة بليغ المقرمي، أو بليغ أحمد قائد دبوان (لانتسابه إلى والده النظامي والتاجر والكفيل اليمني) عند وفاة أبيه الحقيقي محمد صالح المقرمي في العام 2016، والذي بدد سنوات عمره في الغربة وشارك نجله الحلم والعمل لتأسيس مشروعهما الخاص. 

يقول المقرمي لـ"بلقيس": بنيت مشروعي التجاري الخاص من محلين لبيع الملابس الجاهزة وخمسة مستودعات في منطقة البطحاء برأس مال وأصول بقيمة خمسة ملايين ريال سعودي، لكن الكفيل انقلب عليّ وأصدر قرارًا أنني موظف لديه يستطيع ترحيلي بأي وقت، ولست المستثمر. 

ويضيف المقرمي: عندما رفضت التوقيع على القرار، قام بتهديدي وتكليف مندوبين مصريين وسعوديين بسلب مفاتيح المحلين والمستودعات بالقوة. 

طلب المندوبون من المقرمي الحضور للصلح، وعند وصوله أدرك أن المؤامرة كبيرة، ويشارك فيها شقيق عجلان العجلان، رئيس شركة عجلان وإخوانه، عضو مجلس الشورى السعودي والرئيس السابق للغرفة التجارية بالرياض، محمد العجلان نائب رئيس الشركة، وهي الشركة التي تربطها علاقة قوية مع التاجر دبوان الذي يمتلك محلات تجارية في جميع مناطق المملكة. 

يروي الضحية، أنه تعرض للضرب المبرح عقب خروجه من اللقاء على يد دوريات للشرطة كانت تنتظره أمام إدارة شركة عجلان -التي كان يشتري منها جزءًا كبيرًا من البضائع- واقتادته إلى قسم شرطة السليمانية بعد أن سلبته الجواز ووثائق العمل والجوال، وعرف فيما بعد أنه تم تسليمها لمحمد العجلان، ومنه إلى التاجر دبوان، حتى يصير مجهول الهوية ومخالفًا للقانون. 

ومن شرطة السليمانية أُرسل المقرمي إلى سجن الملز، ومنها للنيابة، حيث حكم عليه ظلمًا أربعة أشهر، ليعود مجددًا إلى قسم شرطة السليمانية الذي حاول بشتى الوسائل عرقلة الإفراج عنه، إلا أن الخوف من مخالفة القانون جعلهم يضطرون إلى إطلاق سراحه، وفشلت كل محاولات الترحيل. 

وعود كاذبة 

ما بين التهديد والوعيد وسياسة الترغيب، ظل التاجر والأب النظامي دبوان، وشركة عجلان وإخوانه، يحاولون إرغام المقرمي على التنازل عن ممتلكاته، فتواصلوا معه بعد إطلاق سراحه عبر مدير المبيعات في شركة عجلان فتحي العشاي لعقد لقاء مع التاجر أحمد قائد دبوان، الذي أقنعه أن بقاءه بالسعودية صار خطرًا على حياته نظرًا لتهديدات شركة عجلان التي تمتلك نفوذ المال والسلطة في البلاد. 

يوضح المقرمي أنه اتفق مع دبوان على السفر إلى اليمن، ووعده بتقديم كل الدعم لافتتاح مشروع سوبر ماركت في اليمن، علاوة على تحويل 1500 ريال كراتب شهري.

عاد إلى اليمن، واستغل التاجر دبوان الفرصة لتحويل كل ممتلكاته باسمه باعتباره والده النظامي، وقام ببيع المحلين بمليون و500 ألف ريال سعودي، على الرغم من أن قيمتهما الحقيقية تتجاوز مليونين و300 ألف ريال، بحسب المقرمي. 

مرارة الخذلان 

بعد خمس سنوات من الانتظار والتشرد للمقرمي وأسرته، تواصل مع الشيخ عجلان العجلان لتوضيح الظلم الذي تعرض له من شقيقه والتاجر دبوان، لكنه لم يساعده سوى بكلمات عتاب ولوم للتاجر دبوان على ترحيله وعدم تحويل أمواله ليبدأ حياة جديدة ومشروعه الخاص باليمن. 

مجدداً وعد التاجر أحمد دبوان إعطاء فيزا جديدة للمقرمي وتعويضه بمحل تجاري ومبلغ 300 ألف ريال سعودي وبضاعة بمليون ريال، وأخبره أن العجلان سيعطيه مبلغًا ماليًا آخر على أن يغير الوثائق إلى اسمه الحقيقي بليغ محمد صالح المقرمي.

وكان الهدف منه عدم قدرتي على المطالبة بحقوقي. 

أدرك أن الهدف من تغيير الاسم ليس سوى حرمانه من المطالبة بحقوقه، إلا أنه اضطر للقبول تحت ضغط الحاجة والظروف المعيشية الصعبة، فقام دبوان بإرسال الفيزا وتكاليف المعاملة، ووعد بتسوية موضوع الاسم في المنفذ الحدودي والرياض. 

وصل المقرمي إلى المنفذ، لكنه منع من الدخول، وحاول الدخول إلى المملكة من خلال التهريب، إلا أن دبوان رفض دعمه بنفقات المهربين، وطلب منه العودة إلى صنعاء مقابل دعمه بافتتاح محل تجاري، لكن الوعود، كالعادة، ذهبت أدراج الرياح. 

يعاني المقرمي وحيدًا من ويلات الظلم، ويتجرع مرارة الخذلان هو وأسرته التي تعيش حالة من الفقر والحاجة، على أمل أن تجد قضيتها من يناصرها وتعود له حقوقه المسلوبة بالقوة ظلمًا وعدوانًا، ولا يجد أمامه سوى مناشدة المنظمات الحقوقية والجهات المختصة في اليمن والسعودية لتبني قضيته والعمل على إنصافه.