ما مستقبل حضرموت في ظل الصراع القائم بين حلف القبائل والمجلس الانتقالي؟

حضرموت المحافظة، التي تعيش على وقع صراع نفوذ تتداخل فيه عوامل وقوى محلية وأخرى خارجية وتشهد احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تردي الخدمات، زاد عليها في اليومين الأخيرين توتر جديد ربما يدفع حضرموت نحو نقطة اللاعودة.

انتشرت تقارير تتحدث عن أوامر بالقبض القهري لاعتقال عدد من القيادات القبلية والعسكرية التابعة لحلف حضرموت، وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه الأوامر، إلا أنها تسببت بإعلان النفير من جانب الحلف، ليرتفع مستوى التوتر في المحافظة.

- حقوق حضرمية

يقول الصحفي والناشط السياسي صبري بن مخاشن: "نحن في حضرموت نحمّل المجلس الرئاسي برمته، سواء كان المؤتمر الشعبي العام أو المجلس الانتقالي الذي يستحوذ على القرار ويقصي المكونات الأخرى، حالة التوتر وعدم الاستقرار في المحافظة منذ عام تقريبًا".

وأضاف: "تشهد حضرموت تصعيدًا من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، من أجل حقوق حضرمية وليست مجرد مطالب".

وتابع: "هذه الحقوق تتعلق بإيجاد الخدمات، والشراكة السياسية المتفق عليها في اتفاق الرياض، الذي تنصل منه المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي، وتم إقصاء مؤتمر حضرموت الجامع من كافة حقوقه ومناصبه ودرجاته، ومن الشراكة في القرار السياسي".

وأوضح: "طالب حلف قبائل حضرموت بأن يكون مخزون النفط في خزانات الضبة والبترو مسيلة مخصصًا لحضرموت، من أجل شراء كهرباء مستقرة وإستراتيجية، وأن تمتلك حضرموت قوة عسكرية مثلها مثل غيرها من المحافظات، وأن تكون لها حصتها الكاملة من أي استثمارات قادمة في النفط، وأن يقرر أبناؤها مصير ثرواتهم بأنفسهم".

وأكد قائلا: "مشكلتنا في حضرموت ـ بل في اليمن عمومًا ـ أن القرار السياسي مختطف من مكونات وأحزاب وأسر وجماعات تريد السيطرة على القرار. بعد خمسين عامًا من الفشل في الحكم في الشمال والجنوب، يحتاج الحضارم إلى حكم ذاتي حقيقي يعيد لهم حياتهم وحقوقهم".

ولفت: "أصبح المجلس الرئاسي مجرد تقاسم للمناطق والمصالح، بعيدًا عن التنمية وحقوق المواطنين، والانتقالي هو من يدير الصراع في حضرموت اليوم".

وبيّن: "المجلس الانتقالي متحالف مع المحافظ بن ماضي في إطار تفاهمات بين العليمي والزبيدي، ضمن إستراتيجية لتقاسم النفوذ بين المؤتمر الشعبي العام والمجلس الانتقالي".

وزاد: "الزبيدي نفسه أتى إلى المكلا في رمضان وأطلق تهديدات مباشرة، واليوم هناك قوات دعم أمني تابعة للانتقالي معظمها من محافظات الضالع ولحج ويافع، وليسوا من أبناء حضرموت، وهي قوات غير حكومية وغير معترف بها في وزارة الدفاع، تنتشر يوميًا في شوارع حضرموت".

وأردف موضحًا: "اليوم يظهر ما يسمى برئيس الدعم الأمني (بن الشيخ أبو بكر) علنًا في شوارع المكلا، ويتجول وكأنه قائد للنخبة الحضرمية، بينما هو لا يمتلك أي صفة رسمية ولا نعلم من الجهة التي كلفته، وأصبح يهدد حلف قبائل حضرموت ويعامل نفسه وكأنه الحاكم بأمر الله، بعيدًا عن المحافظ أو قائد المنطقة العسكرية. هذا أمر خطير يؤكد أن هناك سلطة موازية مفروضة على حضرموت".

وقال: "المجلس الانتقالي استطاع أن ينتزع أهم مرفق في الدولة وهو الأمن العام. فمدير الأمن العام العميد مطيع المنهالي يتبع المجلس الانتقالي بشكل مباشر، وهناك أحكام قضائية صدرت ضد عناصر تابعة للانتقالي ولم تُنفذ".

وأضاف: "حتى قائد المنطقة العسكرية هو الآخر محسوب على المجلس الانتقالي، ويدعم شراكته مع المحافظ. أيضًا رأينا المجلس الانتقالي يرفض زيارة اللجنة البرلمانية التي جاءت لتفقد إيرادات المال العام، واعترض أعضاؤه على عمل اللجنة علنًا".

واستغرب قائلا: "فإذا كانوا لا يملكون أي سلطة كما يقولون، فلماذا تدخلوا ومنعوا اللجنة؟ هذا يؤكد أنهم شركاء حقيقيون في إدارة المحافظة".

واستطرد: "حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع يمدان أيديهما للحوار والشراكة الندية. والحلف يرفض الوصاية والتبعية، ويرفض أن تعود حضرموت إلى ما قبل 1967 حين كانت صنعاء أو عدن تختار لها قياداتها ومسؤوليها".

وقال متسائلًا: "نحن نطالب بحكم ذاتي لحضرموت، فلماذا يرفض الانتقالي هذا الحق؟ إذا كانت الدولة الجنوبية القادمة ستكون فيدرالية، فهذا يعني أن الحكم الذاتي سيكون في إطارها، فلماذا يرفضون أن يكون للحضارم حق إدارة شؤونهم بأنفسهم؟".

وتابع مستغربًا: "نرى المجلس الانتقالي يتحالف مع المؤتمر الشعبي العام ومع قيادات مثل طارق صالح، الذين كانوا خصومًا للجنوب وقتلوا أبناءه، بينما يرفض أن يتحالف بشراكة ندية مع حلف قبائل حضرموت أو مؤتمر حضرموت الجامع! هذا تناقض صارخ يضع علامات استفهام كبيرة".

واختتم قائلًا: "الحلف ومؤتمر حضرموت لم يطلقا يومًا خطابًا عدائيًا ضد الجنوبيين أو الشماليين، نحن نطالب بحقوق حضرموت فقط، من يعترض على هذه الحقوق هو مجموعة من القوى التي تريد تحويل حضرموت إلى غنيمة خاصة بها".

- خلاف محلي

من جهته، يقول القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح سيد: "في واقع الأمر، يبدو واضحًا أن الخلاف في حضرموت هو خلاف محلي بين المحافظ بن ماضي والشيخ عمرو بن حبريش، باعتباره وكيلًا للمحافظة، خلاف في إطار السلطة المحلية، وربما حول بعض القضايا والنفوذ. المجلس الانتقالي الجنوبي ليس طرفًا في هذا الخلاف، ولن يكون مع طرف ضد آخر".

وأضاف: "نحن دائمًا ندعو إلى تغليب مصلحة حضرموت أولًا، وحل الإشكالات في إطار البيت الحضرمي الداخلي، بعيدًا عن تأجيج الخلافات أو دفعها نحو منحى خطير يضر بمصالح أبناء حضرموت."

وتابع: "الحكمة الحضرمية يجب أن تكون حاضرة، وجميع المكوّنات الحضرمية مسؤولة عن مستقبل المحافظة، لا أحد يمتلك حق اختزال حضرموت في شخص أو مكوّن بعينه".

وأوضح: "المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد أنه يقف مع ما يتوافق عليه أبناء حضرموت بمختلف مشاربهم، ومع كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للمحافظة، ويعيد لها مكانتها كعاصمة اقتصادية للجنوب".

وأردف: "نحن نؤمن بحق أبناء حضرموت في العيش الكريم، خاصة وأنهم يملكون ثروات نفطية وغازية هائلة لم يستفيدوا منها حتى الآن".

واستطرد نافيا: "أما ما يُقال عن أوامر قهرية لاعتقال قيادات من الحلف، فنحن لا علم لنا بها. وإذا ما صدرت، فهي مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، المجلس الانتقالي لا يتدخل في هذه القضايا إلا بصفته داعمًا لمطالب وحقوق أبناء حضرموت. ولا نقبل اتهام الرئيس الزبيدي بأنه يقف خلف مثل هذه القرارات".

وزاد: "المجلس الانتقالي الجنوبي ليس في وارد أن يكون طرفًا في أي صراع أو أي عمل يؤجج العنف أو يخلق صراعًا في حضرموت أو بين أهلنا هناك".

وأكد: "القوات الجنوبية، إذا ما تحركت، فهي لن تتحرك إلا في مواجهة مليشيا الحوثي أو أي خطر إرهابي يتهدد حضرموت أو أي منطقة من مناطق الجنوب. أما في الداخل، فلا يوجد أي نية أو تفكير في تحرك عسكري في حضرموت".

وبيّن: "اللجان التابعة للمجلس الانتقالي ليست وليدة اللحظة، بل شُكلت منذ أكثر من عام، الهدف منها كان تبادل الخبرات وتبادل الأفكار بين القيادات الجنوبية، والمسألة لم تكن مسألة فرض وصاية، بل مجرد تنقلات إدارية وتنظيمية".

وزعم: "من يدير حضرموت هم أبناؤها، المحافظ نفسه من حضرموت، والوكيل من حضرموت، والأمين العام من حضرموت، ومدير الأمن من حضرموت، حتى الأخ صالح بن الشيخ أبو بكر الذي يُثار حوله الجدل فهو حضرمي ابن حضرمي، ولا أحد يستطيع أن ينتزع حضرميته أو يمنعه من أن يكون قائدًا عسكريًا أو مسؤولًا أمنيًا في محافظته وبين أهله".

وبخصوص القوات الجنوبية في حضرموت، أوضح منصور صالح: "البعض يتهم القوات الجنوبية القادمة من محافظات أخرى بأنها أداة مفروضة على حضرموت، لكن الحقيقة أن هؤلاء المقاتلين حضروا كإخوة وشركاء في التضحية، هم كانوا جزءًا من معركة أبناء المكلا في مواجهة القاعدة عام 2016، وما زالوا حتى اليوم يواجهون الإرهاب."

وتابع قائلًا: "لا يمكن أن تكون حضرموت ساحة صراع داخلي، بل هي عمود ارتكاز لأي مشروع جنوبي قادم، وأبناء حضرموت هم وحدهم المعنيون بإدارة الصراع داخل حضرموت."

وأكد: "المجلس الانتقالي يقف خلف مطالب أبناء حضرموت، ويتبنى ما يتفقون عليه، دون فرض وصاية أو إرادة فوقية، ودائمًا يمد يده للحوار، ويؤمن بحق كل محافظة جنوبية في إدارة شؤونها السياسية والأمنية والعسكرية."

وتمنّى أن يجعل حلف قبائل حضرموت أولى مطالبه أن تُدار حضرموت من قِبل أبنائها بالكامل، وأن يوجّه جهوده نحو العدو الحقيقي، وهو الحوثي، حسب وصفه.