منع اللجان البرلمانية.. ما الهدف الذي يسعى إليه المجلس الانتقالي؟

تتصاعد أزمة مجلس النواب بعد منع المجلس الانتقالي الجنوبي اللجان البرلمانية من ممارسة مهامها المكلفة بها في المحافظات.

وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، في بيان لها، إن مجاميع تابعة للانتقالي منعت لجنة برلمانية من أداء مهامها في المكلا، واعتبرت ما حدث اعتداء على الدستور. 

وأوضح البيان أن لهجته القوية فتحت النار على جميع السلطات والهياكل التي تعمل ضمن السلطة الشرعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتصرف بلا رؤية أو برنامج واضح، الأمر الذي يفاقم النهب المنظم للموارد والعجز، ويهدد بانهيار اقتصادي.

وأكد البيان أن بعض الجهات تعمل كغطاء للفساد، وهو أمر لم يعد السكوت عليه ممكنًا، وطالب البرلمان بتمكينه من الانعقاد في عدن، مؤكدًا أنه سيمارس مهامه الدستورية رغم العراقيل، حتى إجراء انتخابات جديدة.

- شرعنة مؤسسات

يقول الصحفي صلاح السقلدي: "بالتأكيد هذه الأزمة تضاف إلى الأزمات والتشاحنات الموجودة داخل مجلس الرئاسة والحكومة ما بين المجلس الانتقالي والأحزاب في الطرف الآخر".

وأضاف: "مجلس الانتقالي يبدو أنه نظر إلى هذه التحركات بأن مجلس النواب يحاول أن يكرس نفسه كسلطة من سلطات الجمهورية اليمنية، وأن الأوضاع تسير نحو تطبيع، وكأن شيئًا لم يكن، وبأن المجلس الانتقالي قد قبل أن يكون جزءًا من الحكومة والسلطة اليمنية، وحزبًا وكيانًا سياسيًا شأنه شأن المكونات الأخرى، وبالتالي رمى بالقضية الجنوبية خلف الحجب، هكذا يُراد".

وتابع: "حتى تحركات المجلس النيابي، فهذا المجلس لا تنقصه على الإطلاق الأدلة وملفات الفساد التي يتحدث عنها، واللجان التي شكلها ستكون رقابية على السلطات المحلية، فهناك ملفات فساد بحجم الكون موجودة".

وأشار: "قضايا موجودة أمام رئيس الوزراء اليوم، ورئيس الوزراء يقول إن 147 مؤسسة حكومية لا تورّد مواردها الإيرادية إلى البنك المركزي، وبالتالي نحن أمام فساد واضح تمامًا، ولا يحتاج إلى مجلس نيابي ولا غيره ليبحث عن البَعرة ويترك البعير".

وأوضح: "الملفات موجودة إذا كانت هناك بالفعل جدية، وإذا كانت مهمة مجلس النواب هي بالفعل تقصي مثل هذه الأمور في الفساد والتسيب والفوضى التي تعتري المؤسسات".

وأكد: "المجلس النيابي يُفترض أن يبدأ بنفسه، فهناك ملايين الدولارات يصرفها أعضاء المجلس، ولا يوجد تقريبًا عضو واحد من أعضاء البرلمان الخاص بالشرعية داخل البلاد؛ فجميعهم في الخارج في الفنادق، وهذا يعني بالضرورة أن هناك ملايين من الدولارات تُبذر في الخارج، وهذا هو الفساد بعينه".

- خفايا ونوايا سياسية


ورأى: "إذا كان هناك جدية للمجلس النيابي ولا يُضمر وراءها خفايا ونوايا سياسية، فالأولى أن يبدأ بتصفية فساده الموجود داخل المجلس، ومن ثم يتجه إلى ما هو خارجه".

وذكّر: "نُذكّر مجلس النواب، ونُذكّر الأخ سلطان، بأن هناك جهازًا اسمه جهاز الرقابة والمحاسبة، وهناك محاكم للأموال لها فروع في كل المحافظات، وتفعيل هذه المؤسسات كفيل بإيقاف الفساد، واستعادة الأموال، أو جزء منها، ووضع حد للفاسدين".

ورجّح: "لكن أعتقد، وأنا على يقين، بأن تحركات المجلس النيابي تقف خلفها نوايا وخطوات سياسية صِرفة".

واستطرد: "هذه التحركات ليست وليدة اللحظة، ولا تمثل تحركات البركاني أو حتى العليمي، فالمملكة العربية السعودية والخليج وحتى الدول العظمى تريد من هذا المجلس أن يكون بمثابة مغسلة، وقناة لتمرير وتشريع وتقنين الخطوات والاتفاقيات، سواء فيما يتعلق بأنابيب النفط التي تمر عبر الأراضي اليمنية أو غيرها".

وبيّن: "إذا كانت هناك جدية لهذه السلطات، سواء في الرئاسة أو الحكومة أو السلطات المحلية، فلديها الوسائل والأدوات والإمكانيات لتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة ومؤسسات الدولة في المحافظات أو على مستوى الحكومة والرئاسة، وبوسعها على الأقل إيقاف الفساد والفوضى".

وأعرب: "أنا متفق تمامًا على أن هناك فسادًا يضرب الجميع شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، ويمس كل المؤسسات، وأتمنى أن تكون الخطوات خالصة لله فقط".

وأوضح: "نحن لا نتحدث عن أن المجلس الانتقالي بريء من الفساد، بل هو غارق فيه بالفعل، شأنه شأن أي مكون يشارك هذه الحكومة وهذه الرئاسة، وهذا لا نجادل فيه على الإطلاق. ولكن نتحدث عن فساد عابر للحدود، فساد موجود في كل المحافظات، وفي كل المؤسسات، وفي الداخل والخارج؛ هناك أربعة مليارات دولار شهريًا".

وأضاف: "أنا لا أعتقد -على الإطلاق- أن المجلس الانتقالي منع هذه اللجان خشيةً من أن يُكشف الفساد، فهو لا يخشى أحدًا".

وأكمل: "المجلس الانتقالي شأنه شأن الأحزاب والرئاسة والحكومة، لا يخشون أحدًا، ولا يخافون من أي محاسبة، فبالتالي تم المنع للأسباب التي ذكرناها".

- خارج الحسابات

واستدرك: "لا يمكن أن يُكشف فساد أكثر مما هو موجود اليوم، والمجلس الانتقالي لا يخاف من فضائح سلطات حضرموت، مع العلم أن هذه السلطات ليست محسوبة عليه، وبالتالي لا أعتقد أنه يخشى من فضيحة قوى ليست محسوبة عليه".

واستأنف: "هو بكل تأكيد يخشى من أن يُكرّس المجلس النيابي نفسه وكأنه سلطة قائمة، فيما الجنوب خارج عن هذا المجلس، حتى منذ عام 2003 حين جرت الانتخابات، فالجنوب ليس ممثلًا فيه".

وقال: "لسنا معنيين بالتعامل مع هذا المجلس بعد أن أُرغمنا، بواسطة الانتقالي، على المشاركة في حكومة ورئاسة مع أحزاب هي أساسًا سبب مأساتنا، فلا يستطيع أحد أن يُرغمنا على الشراكة أو الاعتراف بمجلس نيابي أصبح خارج التاريخ وخارج الحسابات".

وتساءل: "إذا كان لهذا المجلس من قوة وسلطة، وبالفعل لديه نوايا لإصلاح المؤسسات، فلماذا سكت عن الحكومات إلى الآن؟ لم يُلزمها بتقديم ميزانية واحدة".

وتابع: "أين هي الميزانية التي سيحاسبها على ضوئها؟ بماذا نُفّذت؟ وبماذا قصّرت؟ وماذا أفسدت؟ وماذا سرقت؟ لا يوجد".

وختم: "أساسًا، لا يستطيع المجلس النيابي أن يتحرك بحرية؛ فهو يُراد له أن يكون أداة في يد الخارج".

- منح الجمهورية شرعية

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي: "أولًا هناك معطيان رئيسيان في سبب المنع؛ المعطى الأول هو أن المجلس الانتقالي لا يريد أن يمنح الجمهورية اليمنية شرعية حضور في الجنوب، باعتبار أن هناك قضية جنوبية ينبغي الاعتراف بها".

وتابع: "أما المعطى الحقيقي فهو اقتصادي؛ لأن هناك سرقات بحجم الكون، وسينفضح السارقون في عدن وحضرموت، وهم من الانتقالي".

وأوضح: "مدير البنك المركزي يقول إن هناك 147 مؤسسة لا تدفع إيراداتها، ومع ذلك لم ينشر أسماءها أو المسؤولين عنها".

وأشار: "الحكومة تعلم أن هناك إيرادات تذهب خارج الصندوق، لكنها لم تعترض ولم تمارس الرقابة، مع أن دورها رقابي على السلطات الأدنى".

وشدد: "مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة الباقية في الجمهورية اليمنية، وينبغي أن يستمر حتى يتم تجديد الشرعية بانتخابات جديدة".

وأضاف: "النظام في اليمن هو خليط من النظامين البرلماني والرئاسي، وبالتالي الحكومة تخضع لرقابة البرلمان، وكان يجب على البرلمان أن يراقب الحكومة من أول يوم، لكنه تركها تغرق في الفساد، واستفاق الآن، لكن أن يستفيق خير من ألا يستفيق".

ورأى: "البرلمان كان ينبغي أن يبدأ بمساءلة الحكومة، لا أن يذهب مباشرة إلى المحافظات الأدنى منها في السلطة، وكان عليه أن يساعد الحكومة في محاربة الفساد إن عجزت".

وبيّن: "نقل البنك المركزي إلى عدن لم يتم بموافقة البرلمان، ولا طباعة الأموال، ولا تعيين الحكومات المتعاقبة، وكل ذلك دون عرض برامج حكومية أو نيل ثقة البرلمان، وهذا يخالف الدستور".

- خيانة عظمى

وأكد: "الدستور يمنح البرلمان صلاحيات حتى عزل الرئيس ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، لكن البرلمان صمت عن نقل السلطة بطرق غير دستورية، ولم يُلزم الحكومات بتقديم برامجها خلال الفترة المحددة دستوريًا".

وأضاف: "لا يعقل أن إيرادات البلد لا تغطي رواتب الموظفين، والناس يعيشون على الكفاف، وقد شاهدت أستاذة جامعية في تعز تحمل الماء على رأسها كما لو كانت في قرية؛ لقد حولوا المدن إلى قرى".

ودعا: "ينبغي معاقبة بن بريك لعدم توجيه الوزراء بإخضاع السلطات المحلية للجان البرلمان، وعلى البرلمان أن يثبت صدقه لا أن يخلق فقاعة سرعان ما تختفي".

واستكمل: "إذا استمر البرلمان بالضغط على الحكومة لإعداد الموازنة، وبرنامج لمعالجة التضخم، وضبط الإيرادات، سيكون قد أنجز مهمة كبيرة. أما الحكومة التي لا تستجيب، فعليه أن يرفضها ويعتبرها حكومة تصريف أعمال فقط".

وتابع: "اللجان، كما يبدو لي، ذهبت إلى حضرموت ظنًا منها بأنها ستنجز مهامها هناك، لكنها تفاجأت، بينما اللجان في أبين وشبوة ومأرب أنجزت مهامها بنجاح، وشكرت السلطات المحلية".

ونبّه: "البرلمان ليس وحده المعطل؛ حتى المجلس المركزي للرقابة والمحاسبة لا يشتغل بشكل مجدٍ لمحاصرة الفساد، وهذه وظيفته".

وأوضح: "ليس من الضروري أن يحتفظ المجلس بتقاريره، فعندما يعجز عن تحويل الفاسدين إلى النيابة والقضاء، عليه أن ينشر تقاريره بشفافية للرأي العام".

وأكد: "الرأي العام هو السلطة الحقيقية والمرجعية الأولى للشرعية لجميع السلطات".

وتساءل: "أين هيئة مكافحة الفساد؟ هي أيضًا نائمة، رغم أنها مُنتخبة من البرلمان وصدر لها قرار جمهوري".

- التشاور والمصالحة

وأشار: "مجلس النواب نائم كذلك، مع أن الرقابة موكولة إليه باعتبار أن النظام مختلط، والحكومة تحت رقابته ومساءلته وله سلطة عزلها".

واستنكر: "سكوته أضعف من حُجته، والتشاور أو المصالحة لا حضور لهما لا دستوريًا ولا قانونيًا، ولا يمكن أن يُعبّر عنهما كبديل للبرلمان".

ولفت: "الشعب منح البرلمان شرعيته، لكنه انتُخب في نظام سابق كانت فيه الأغلبية للحزب الحاكم، واختيرت شخصيات هزيلة لم تستطع الحفاظ على الدولة".

وأوضح: "نفس النظام هو من جنّد الحرس الجمهوري والأمن الخاص والقوات التي تحالفت مع الحوثي، رغم أن الجمهورية هي التي درّبتهم ومنحتهم الرُّتب، وهم أقسموا على الحفاظ على النظام الجمهوري".

وانتقد: "اليوم، يعطون الولاء والصرخة لشخص مزروع زراعة إيرانية في الكهف، جعلوه قائد ثورة، وهو في الحقيقة قائد إجرام".

وأكد: "السلطة ابتُلعت بدعم خارجي بالقوّة، وتُرهب الناس بالقوّة، ولو مُنحت لهم الحرية لأطاحوا به".

وأكد: "للأسف، مجلس النواب لم يمارس دوره الحقيقي الموجود في الدستور حتى الآن".

ودعا: "إذا استمر البرلمان بالضغط على الحكومة لإعداد موازنة وبرنامج حكومي ومعالجة التضخم وضبط الإيرادات، فسيكون قد أنجز إنجازًا مهمًا".

وشدد: "الحكومة التي لا تستجيب للبرلمان يجب أن تُعتبر لاغية، وتبقى حكومة تصريف أعمال فقط، لا يُسمح لها باتخاذ قرارات، ولا تعيينات أو ترقيات".

وطالب: "ينبغي على البرلمان أن يثبت لجمهوره أنه قد عاد بعد الغربة الطويلة، وأن يفرض موازنة تشغيلية ورواتب من الدولة، لا من السعودية أو الإمارات".

وحثّ: "يفترض أن يفرض على الحكومة أن تُهيئ له مقرًا، ثم يعقد جلساته وفق الدستور، ويُسائل الحكومة وما دونها، ويُحاسب ويُحيل الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة".

واستنكر: "للأسف، هيئة الفساد والمجلس المركزي للرقابة والمحاسبة راقدان، ويعملان بتماهٍ مع الفساد، وكلٌّ له نصيب".