عجز النخب المحلية عن بناء سردية يمنية متماسكة تفسر طبيعة الصراع وأسبابه ومآلاته، وتقرأه من داخله وفي سياقه، ومقتدره على تصدير سردية مقنعة تخاطب الاخر من داخل مرجعيته السياسية والفكرية والقانونية يجعلها عرضة لغلبة الإدراك القادم من الخارج، بما يحمله من اختزال للصراع في ترتيبات وصفقات، بدل النظر إليه بوصفه صراعًا على طبيعة الدولة والمجتمع ومصادر الشرعية فيهما.

يقود الحديث عن السلام في اليمن، في لحظة الصراع هذه، إلى نوع من الإلزام الأخلاقي المعتل؛ إذ يجري، وفق أطر الجدل المطروحة، تقسيم المنخرطين في النقاش إلى فسطاطين: أخيار، هم دعاة السلام، وأشرار، هم الذين يرفضون هذا الخطاب أو يتحفظون عليه.

استمرار حضور أي قضية مرهون بقدرتها على التفاعل مع الديناميكيات السياسية، والإسهام في تشكيلها، وتعزيز موقعها كطرف فاعل.

هناك مشروعان الآن: دولة هشة وممزقة، فيها هامش للبناء، أو مشروع عودة إلى الماضي.

ستحمّل الجماعة الحوثية، بمهارة، مطية الجوع كل رهاناتها السياسية: فتح المطار، ورغبتها في إدخال إيران جواً إلى صنعاء، والحصول على حصة من العائدات النفطية التي سبق أن دمرت المنشآت وأوقفت التصدير لسنوات، وضرب خصومها واستهداف تجهيزاتهم.

لا أرى في الاتفاق الدفاعي السعودي ـ الباكستاني ـ التركي تحالفًا عسكريًا بالمعنى التقليدي، بقدر ما هو صيغة للتكامل الدفاعي والأمني بين ثلاث دول تمتلك، بدرجات مختلفة، عناصر قوة وخبرات واحتياجات متكاملة وتواجه مخاطر أمنية مشتركة.

تكشف الضربات الحوثية الأخيرة غياب الردع أكثر مما تعكس قوة الحوثيين، وتضع الحكومة أمام اختبار بناء قدرة حقيقية على فرض كلفة تمنع تكرار الهجمات.

لا شيء يدعو إلى السخرية من مشهد كادرٍ طبي يعدهم الحوثي بأنهم سيكونون حكام عسير وجيزان. فالدعاية لها جذر حقيقي في اطماع الجماعة وتدغدغ أحلام البائسين وتعزز لديهم إحساسهم بالمظلومية.

تفجرت منذ أيام قنبلة فضيحة مالية وإدارية ما تزال شظاياها تتناثر في المجتمع اليمني، وأحدثت ضجة وتفاعلًا كبيرين، لا يقلان عما أثاره استعداد حماس للمعركة إثر التصعيد الأخير. وما زالت تفاعلات هذه الفضيحة تتوسع، وتغطي صفحات فيسبوك، مع وعود بنشر وثائق جديدة، ومع هذا لا يوجد أي تعليق واحد من هذه الحكومة.