مجلس القيادة الرئاسي يقر إجراءات جديدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الرئيس  رشاد  العليمي وبمشاركةرئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، واستعراض مستوى تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

وبحسب بيان الاجتماع، بحث المجلس الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار العملة الوطنية وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة.

وأشاد مجلس القيادة بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية وتراجع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق العام ورفع مستوى الامتثال المصرفي، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع هوامش إدارة الاحتياجات التنموية.

وفي السياق، أقر المجلس حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، تضمنت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قرارات الإصلاحات، وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقًا للدستور والقوانين النافذة، مشددًا على ضرورة تمكين البنك المركزي من أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومستوى تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن توحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، وأقر التوصيات اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة.