أزمة اقتصادية مستمرة ومآسي إنسانية .. ماذا ينتظر اليمنيون في 2025؟

في العام 2024 بات الحصول على وجبة يومية أمرا يختصر الكثير من طموح ملايين اليمنيين، وأحلامهم، حيث تآكلت موارد الدولة جراء استهداف الميليشيات الحوثية، موانئ تصدير النفط، ترافق ذلك مع انهيار الريال اليمني الذي تجاوز حاجز الألفين ريال للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وعجز ملايين الأسر عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بعد أن حشدت المليشيا قدراتها لخوض حرب اقتصادية، وحرمان اليمنيين من مواردهم ومن المعونات.

محاولات البنك المركزي بعدن اتخاذ خطوات لكبح جماح الانقسام النقدي والحد من التدهور الاقتصادي، فكان قرار سحب تراخيص ستة بنوك تجارية من مناطق سيطرة الحوثيين محاولة شجاعة لإصلاح السياسات النقدية، لكنه قوبل بتدخل أممي مثير للجدل، زاد من تعقيد المشهد، ومنح الحوثيين فرصة لتعميق الانقسام. 

يأخذ الحوثيون معاركهم خارج الحدود، ضاربين عرض الحائط بمصالح ملايين اليمنيين الذين يواجهون أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم.

 زاد القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة وصنعاء من حدة المأساة، مهددا بإحداث نقص حاد في الإمدادات الغذائية، بينما تقف الشرعية عاجزة أمام الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة نتيجة سوء الخدمات ونقص المواد والفساد الذي يضرب أجهزة الدولة.

أزمة إنسانية مستمرة

يقول الصحفي مراد العريفي، إن الأزمة السياسية والعسكرية أثرت بشكل كبير، على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، بدءا من الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا وبعدها إسرائيل في منتصف العام الماضي، وخصوصا باستهدافها أهداف مدنية بالتحديد ميناء الحديدة.

وأضاف: الوضع السياسي الذي انعكس في أزمة البنوك، والتي كانت الحكومة اليمنية قد حققت بها تقدما يذكر، وأعادت الاعتبار لمؤسسات الدولة اليمنية، لكن للأسف في المحصلة كان هناك ما يحدث كل مرة من تدخل السعودية في الوقت الحرج، وتراجعت الحكومة اليمنية عن هذه، المكاسب التي حققتها خلال هذه المعركة.

وتابع:  إضافة إلى ذلك، الأرقام التي تصرح بها الأمم المتحدة، حيث نتحدث اليوم، عن 18 مليون يمني بحاجة لمساعدات إنسانية، وتتوقع أن يكون العام المقبل قرابة 19 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، وهذا رقم كبير بالنسبة، إضافة إلى أن الأزمة الإنسانية بعد عشر سنوات لم تحقق أي تقدم.

وزاد: الحكومة اليمنية فشلت في تحويل المساعدات الإنسانية والتي كانت في أوجها عام 2017 و 2018، إلى تنمية.  

وقال: اليوم هناك بؤر جديدة على مستوى العالم، هناك الأزمة في قطاع غزة، والحرب الأوكرانية الروسية، والآن التطورات الجديدة في سوريا، وهناك لفت نظر من العالم إلى هذه الأزمات الجديدة، بينما اليمن أصبحت أزمة منسية تماما، لا يوجد تمويل، لهذه التداعيات الإنسانية المستمرة.

وأضاف: رغم أن هناك رئيس وزراء جديد من المفترض أن أن يركز كل اهتماماته على الأزمة وعلى الاقتصاد والخدمات، لكنه بدأ في ظرف أسابيع، يجري جولات في الشوارع، فقط كانت مجرد بروبجندا.

وتابع: ما يجري الآن، هي أزمة إنسانية مستمرة، وحرب مستمرة أثرت بدرجة أساسية على اقتصاد المواطن اليمني بشكل أساسي.

وأردف: مثلا حينما تسأل الناس في صنعاء في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنا كنت أتحدث قبل قليل مع أحد من الأصدقاء في صنعاء، يقول إنه منذ أن يعرف نفسه، كتاجر لم يكن يعرف ركود بهذا الشكل.

وزاد: كنت أعرف أسر كانت نوعا ما تدعو الآخرين إلى موائدها وما إلى ذلك من التفاصيل، اليوم بالكاد تعول نفسها تماما وهذه مأساة حقيقية. 

عام العجز الحكومي

يقول المحلل الاقتصادي، وفيق صالح، في الحقيقة، 2024 كان كغيره من الأعوام التي سبقتها، مليئة بالأزمات والتحديات الاقتصادية، ولكن ما حصل خلال العام 2024 أن هذه الأزمات آو المشكلات تضاعفت بشكل كبير جدا.

وأضاف: 2024 كان عام العجز الحكومي عن مواجهة ومجابهة هذه المشكلات والأزمات. 

وتابع: الحرب هي من عملت على مفاقمة أو توريد المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، لكن الحكومة في المقابل، عجزت بشكل تام عن وضع حد لهذه الأزمات والمشكلات التي أثرت بشكل كبير على معيشة اليمنيين، وألقت بملايين اليمنيين في حافة الفقر والمجاعة. 

وأردف: كان يمكن أن يشكل العام 2024 فرصة لإعادة إمساك الحكومة بزمام المبادرة، خصوصا في الجانب الاقتصادي والمعركة الاقتصادية، على طريق استعادة السيادة على العملة الوطنية، والسيطرة على الموارد وعلى تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، التي تأتي على شكل حوالات مالية من المنظمات الدولية ومن المغتربين، لكن للأسف الشديد. أ سرعان ما تراجعت الحكومة عن هذه القرارات المتمثلة بقرارات البنك المركزي اليمني في عدن.

وزاد: البنك المركزي كان أصدر قرارات شجاعة وجريئة بضرورة نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية، وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي كانت هذه ستمثل ضربة كبيرة، لميليشيا الحوثي، وستساعد الحكومة من استعادة المبادرة، وخصوصا في الجانب النقدي، والجانب المالي.

وقال: كافة التحويلات، وخصوصا النقد الأجنبي كانت ستصبح بيد الحكومة الشرعية وفي البنوك والمصارف التي تتواجد في عدن، لكن للأسف الشديد التراجع عن هذه القرارات أعطى فرصة أكبر، لإعادة انتعاش السوق السوداء، وتراخي قبضة البنك المركزي على الأمور المهنية والنقدية في البلاد، وأيضا شجع الحوثيين على التمادي بشكل أكبر في سياستهم المدمرة لعمل القطاع البنكي والعمل المصرفي.

وأضاف: هذا العام شكل ضربة كبيرة من حيث تراجع حجم الموارد للحكومة اليمنية، وواجهت المالية العامة للدولة عجزا كبيرا مع تراجع حجم الإيرادات التي كانت تحصل عليها خلال الأعوام السابقة.

انهيار مستمر

يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، إيهاب القرشي، إن الانهيار الاقتصادي مستمر منذ أحدث الانقلاب الحوثي واستيلاء الميليشيا على مؤسسات الدولة.

وأضاف: انخفض سعر الريال اليمني منذ 2014 وحتى 2024 بنسبة 750%، وبالمقابل، ارتفعت السلة الغذائية من 50,000 ريال يمني إلى 350,000، ريال، وهذا يشكل 600% كنسبة ارتفاع.

وتابع: السنة الأخيرة التي نتحدث عنها، 2024، انخفض سعر الريال اليمني ما بين يناير الماضي، واليوم، بنسة 40%، أي أن الانهيار والتناقص في سعر العملة اليمنية مقابل العملة الأجنبية كبير جدا، ونحن الآن في عمق الهاوية.

وأردف: هذا يترجم الوضع الاقتصادي المنهاى في اليمن والذي يسير نحو انهيار أكثر، ولا توجد أي معالجات، بالمقابل هذا كله ينعكس على الوضع الإنساني والقدرة الشرائية للمواطن، وعجز الدولة عن سد الاحتياجات، وعجز المنظمات الأممية والمانحين عن تغطية احتياجات اليمنيين.

وزاد: إذا نظرنا إلى العام 2012 عندما بدأت المنح الدولية من دول العالم والإقليم لليمن، صرفت أكثر من 20 مليار دولار، ما تم تغطيتها بخطة الاستجابة الإنسانية، والتي غطت فقط 68% من الاحتياج، ما يعني أن 32% من الاحياجات لم تغط خلال العشر السنوات الأخيرة، وهي تشكل 12.5 مليار دولار.

وقال: في المقابل، هناك إنفاق فعلي حصل، إذا أخذنا الـ 20 دولار، على أنها أنفقت في اليمن وبشكل معقول، رغم اننا لدينا تحفظات عديدة، وقد لا تكون وصلت النصف منها.

وأضاف: هناك انفاق من القطاع الخاص على الوضع الإنساني والاجتماعي أيضا بلغ ما يقارب 20 مليار دولار، وهناك حوالات المغتربين في الخارج التي بلغت تقريبا 25 مليار دولار.

وتابع: نحن نتحدث الآن عن قرابة 70 مليار دولار ، انفقت بأشكال مختلفة، في اليمن، ولا زال الوضع متردي، لماذا؟ لأن