أزمة اليمن تعود إلى الواجهة.. اهتمام دولي غير مسبوق بإنهاء الحرب

عادت اليمن كأزمة إلى طاولة الاهتمام الدولي والإقليمي بعد سنوات من التعامل معها كهامش لصراع إقليمي.

بشكل مفاجئ باتت كل تصريحات قادة دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيران تدفع باتجاه إيجاد حل سلمي في اليمن، الذي تطحنه الحرب وكاد يطويه النسيان لثماني سنوات.

على الأرض لم تتغيّر المواقف وموازين القوى ولو ظاهريا، بينما تحت الطاولة تم تصفير المشكلة اليمنية لصالح مصالح الإقليم والتسويات المتعلقة بخلافات الأدوات ورغبة اللاعبين الكبار.

تمت إزاحة الرئيس هادي وهي إزاحة لفكرة الشرعية الدستورية الأخيرة، وهي ما كانت تمثل إحراجا للعالم عند الحديث عن أي تسوية بين طرف شرعي وآخر انقلابي.

أوكلت للسعودية والإمارات مهمة إزاحة العقبة الأخلاقية من أجندة النزاع والدفع نحو مساواة جميع الرؤوس باعتبارها أطرافا فاقدة للشرعية، وتحتكم للسلاح والنفوذ الأجنبي.

الخطوة التالية تكفلت بها الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار جميع اللاعبين الإقليمين لإلزام الأدوات المحلية بخفض التصعيد ووقف الاقتتال.

 

في مسقط تم صياغة مسودة حل تراه السعودية والإمارات ومن معهما وإيران، ومن في صفها، مقايضة عادلة لخفض التوتر الطارئ بينها لحساب الأخيرة.

 

صنعاء كانت هي ثمن الصفقة التي ترزح تحت سلطة اتباع ولي الفقيه الإيراني منذ أواخر العام الفين وأربعة عشر، الذين حفظوا الدرس الإيراني جيدا، وأجادوا دور الشوكة الناشبة في خاصرة المنطقة.

انتهت السعودية والإمارات من هزيمة اليمن بعد ما يقارب عقد من حياكة الدسائس والثورة المضادة، وكما كانت بغداد ودمشق وبيروت هدايا الخليج لطهران باتت صنعاء الرهينة الثمينة التي تم تسليمها لإيران.

من مسقط إلى طهران، مرورا ببغداد وصولا لبيروت، حمل وفد الحوثي خارطة التسوية التي رسمت بخط فارسي وحرف عربي، في الوقت ذاته أرسل المبعوث الأمريكي التوجيهات بالتسوية ذاتها إلى أبوظبي والرياض، فالإدارة الديمقراطية في واشنطن التي تشعل حربا في خاصرة أوروبا لا تريد قلقا بالقرب من أكبر خزان نفط في العالم.

لأجل ذلك، حمل خالد بن سلمان سفير بلاده محمد آل جابر إلى مجلس محمد بن زايد لبحث الخطوات الأخيرة في إخماد ما تبقى من نار المعارضة للتسوية في صفوف المجلس الرئاسي اسي، الذي فرقته الأوهام والخلافات التي رسمت في الرياض وأبو ظبي.