استهداف الإصلاح مجددا.. كيف سيتعامل الحزب؟

حذّر حزب "الإصلاح"، من أن الانحراف عن المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي، ما سيؤدي ذلك تحتما إلى تفكيك المجلس الرئاسي، وإعادة البلاد إلى المربع الأول من التشظي والانهيار. 

وهدد الحزب بإعادة النظر في مشاركته في جميع المجالات بالحكومة، حال عدم الاستجابة لمطالبه وخاصة تلك المتعلقة بالأحداث الأخيرة في محافظة شبوة شرق البلاد. 

واتخذ الحزب شماعة للكثير من القوى والمليشيات في انقلاباتهم وخصوماتهم مع الدولة ومؤسساتها. 

وبعد انطلاق عاصمة الحزم في مارس/ أذار 2015، كان الحزب الوحيد الذي أيّد التدخل العربي بقيادة السعودية رغم تنكيل التحالف به وبأعضائه بعد ذلك. 

وهنا، ما خيارات الإصلاح أمام التحالف لدعم الشرعية لوقف استهدافه واستهداف البلاد باسمه وكذلك أمام المجلس الرئاسي الذي يتخذ خطوات يفهم منها أنها استهداف للحزب؟ 

وما استراتيجية المرحلة القادمة أمام التطورات الجديدة في شبوة؟ وماذا عن علاقة الإصلاح بشركائه السياسيين وعلاقتهم به؟

- خيار وحيد

في هذا السياق، يقول الصحفي فهد سلطان: "إن الأحداث الأخيرة التي حصلت في شبوة كانت مؤسفة، وهي – في نفس الوقت - تكرارا لنفس أحداث عمران وصنعاء عام 2014، بنفس الأدوات والخطاب والإخراج. 

وأشار إلى أن حزب "الإصلاح اليوم لا يدافع عن نفسه كحزب بات مستهدف من قوى في الداخل والخارج، وإنما يدافع عن البلد من واقع اللحظة السياسية.

ويرى بأن الحزب لم يكن مستعدا في حقيقة الأمر لهذه المعركة كون أحداث 2011م باغتت الجميع، وقد وجد الحزب نفسه يغطي كل هذا الفراغ الذي تركته تلك الأحداث وخاصة بعد انقلاب مليشيا الحوثي في 2014م. 

وأضاف سلطان، لبرنامج المساء اليمني، الذي بثته قناة بلقيس مساء أمس، أن "الإصلاح هو أول من رحب بعاصفة الحزم، وأول من بادر بمباركة تشكيل المجلس الرئاسي، وساند الرئيس هادي والشرعية، وحاول أن يتناسى المؤامرة التي استهدفته مع انقلاب جماعة الحوثي وشارك فيها الكثير بمن فيهم الرئيس هادي نفسه، وكل ذلك كانت تعد رسائل إيجابية منه للتحالف الذي يتعامل معه بطريقة فجّة، وتتناقض أعماله وتوجهاته مع مبدأ الشراكة في مواجهة عدو مشترك مدعوم إيرانيا. 

ويرى سلطان أن "الاصلاح تحمل كل ما يتعرّض له من قِبل السعودية والإمارات؛ كونه يدرك بأن وضعه السياسي ووضع البلد بشكل عام لا يسمح له بمعاداتهما، بالرغم من أن السعودية ومثلها الإمارات حاولتا استفزازه كثيرا لتجدا مبررا للقضاء عليه واستهداف البلد بشكل أساسي. 

ويعتقد بأن السعودية تدرك بأن القضاء على الإصلاح سيجعلها تتمكن من السيطرة على الدولة والتحكم بالبلد بشكل كامل، فعندما استهدفت مليشيا الحوثي الإصلاح سهل عليها استهداف الجمهورية، فقد كان الحزب المعرقل الوحيد للوصول إلى أحلامها وأهدافها كاملة ولا يزال، وعندما استهدف المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات، الوحدة كان الإصلاح هو المعرقل الوحيد له ولا يزال حتى هذه اللحظة. 

وأوضح أن "الإصلاح اليوم في قلب الأحداث والخارطة السياسية من المعركة الوطنية، ولا يستطيع أحد أن ينكر دوره وحضوره الكثيف في شتى المجالات، وبالمقابل أيضا لا يستطيع أحد أن يتنكر لهذا الموقع الذي وجد فيه نفسه، الذي لولا وجوده فيه لكانت اليمن بيد مليشيا الحوثي شمالا ومليشيا الانتقالي جنوبا وكلها تيارات وجماعات غير وطنية وتحمل لصالح مشاريع خارجية. 

ولفت إلى أن "حزب المؤتمر تشتت وبقية الأحزاب صغيرة أخرى ولا تستطيع أن تغطّي هذا الفراغ الهائل في البلاد، الذي تركه حزب المؤتمر الشعبي العام، سواء بعد سقوط جزء منه بعد أحداث 2011 أو بتحالفه مع مليشيا الحوثي وإيصالهم إلى عاصمة البلاد صنعاء. 

- ثقافة الإقصاء

من جهته، يرى سكرتير الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي بتعز، فهمي محمد، أن "بيان حزب الإصلاح يؤكد إشكالية حصلت نتيجة لمآلات ما بعد مقاومة الحوثي، وهي عملية بناء مؤسسة عسكرية لم تكن على المستوى المطلوب، وإنما قامت على المغالبة".

وقال: "الإصلاح ينظر لأحداث شبوة بأنها استهداف له بينما الطرف الآخر ينظر لها كإصلاح للمؤسسة العسكرية والسياسية، التي يعتبرها بأنها باتت قوة بيد الإصلاح".

وأضاف: ما يحدث ليس من مصلحة الجميع، كونه يؤدي إلى إضعاف معسكر الشرعية، ويخدم مليشيا الحوثي".

وأشار إلى أن "الإصلاح سيشهد مواجهات على المستوى السياسي والعسكري، وعليه أن يستشعر المسؤولية السياسية ويتعامل بما يفرض عليه تاريخه ووجوده السياسي والجماهيري".

ويخشى محمد أن تستمر التعيينات لصالح الأطراف الأخرى، "وننتقل من إقصاء إلى إقصاء آخر"، ويشير إلى أنه "يجب على المجلس إعادة ترتيب المشهد السياسي والعسكري بما يتوافق مع الجانب الوطني، وأن يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، لكي يستطيع معسكر الشرعية أن يلمّ تشعباته التي حصلت خلال السنوات الماضية، ويصوب جهوده تجاه معركة استعادة الدولة والجمهورية في اليمن".

ويرى أن "الحسابات السياسية الآنية داخل معسكر الشرعية والداعمين الإقليميين"، تشير إلى "أنهم يمتلكون في جعبتهم مزيدا من الحسابات السياسية لفرض نماذج أخرى"، مضيفا: "سندفع جميعنا كيمنيين ثمن هذه الحسابات السياسية، التي تمثل عملية إقصاء غير مقبولة وغير منطقية".

ولفت إلى أنه "بعد دخول المليشيات الحوثية إلى صنعاء شعر الإصلاح بأنه المستهدف بشكل رئيس، وطلب من الدولة بأن تتبنّى المعركة العسكرية لكي يقاتل إلى جانبها، لكن الدولة لم تعلن بأن الحرب تجري بين دولة وجماعة متمردة"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك حسابات من قِبل الأحزاب الأخرى، ولم تكن تتوقع بأنه سيكون هناك انقلاب على مؤسسات الدولة".

وأضاف: "المعطيات التي حصلت بعد 2014 وبعد الانقلاب الحوثي، إدارة المعركة السياسية والعسكرية على مستوى المحافظات لم تكن تدار بطريقة الشراكة، بل أديرت عبر التحالف، وكان الإصلاح حاضرا، وكان الأكثر انتشارا وتنظيما، ومن هنا بدأت سيطرته على الوحدات العسكرية، وبدأ الآخرون يشعرون بأنهم مقصيون، وزادت الأمور سوءا".

وأوضح أن "الإصلاح يشعر بأن الجماعات الدينية على مستوى الوطن العربي مستهدفة، مما يدفعه لأن يكون أكثر تمسكا بالمؤسسات العسكرية والأمنية لحماية نفسه، وهذا يجعل الآخرين أيضا يشعرون بأن الإصلاح مسيطر، وأنهم مقصيون فتزداد الأمور سوءا".

ويرى محمد أن "ثقافة الإقصاء يجب أن يتحرر منها الإصلاح، وألا يتخوف، كونه حزبا كبيرا لا نريده أن ينسحب من المشهد أو من السلطة بل نطلب منه أن يساهم بخلق مؤسسة عسكرية مهنية تخضع لفكرة الدولة وتقف على بُعد مسافة واحدة، من جميع الأحزاب السياسية".