الاصطياد الجائر يهدد مخزون أسماك الشروخ في أرخبيل سقطرى

أدّت عمليةُ الاصطيادِ الجائرةِ لأسماكِ الشروخِ في أرخبيلِ سقطرى إلى انخفاضِ كمياتِ الإنتاجِ السنويِّ بشكلٍ حادٍّ، وتسببتْ حالةُ العبثِ باستنزافِ المخزونِ السمكيِّ في الجزيرةِ، حيثُ العشوائيةُ وعدمُ التنظيمِ وغيابُ الرقابةِ تتحكمُ بذلك.

الأمرُ الذي سيؤدي إلى خطرٍ كارثيٍّ يهددُ بانقراضِ سرطانِ البحرِ، وتقويضِ حياةِ الصيادينَ من أبناءِ الجزيرةِ، كونَ هذا النوعَ السمكيَّ يُعدُّ موردًا اقتصاديًا هامًا للبلدِ ولسكانِ محافظةِ سقطرى. ما يحتمُّ على السلطاتِ المعنيةِ حمايةَ إناثِ الشروخِ ومنعَ تجريفِها، والسماحَ بصيدِه خلالَ موسمِهِ السنويِّ المحددِ في نيسان/أبريل لمدةِ أسبوعٍ واحدٍ فقط، ومنعَ عمليةِ الاصطيادِ العشوائيةِ داخلَ الجزيرةِ.

- مصدر حيوي للدخل

يمثلُ سرطانُ البحرِ المعروفُ شعبيًا بـ"الشروخ"، مصدرًا معيشيًا هامًا لدخلِ السكانِ المحليينَ الذينَ يعملونَ في مهنةِ الاصطيادِ، وتُعتبرُ عمليةُ تصديرِه لبعضِ الدولِ المجاورةِ موردًا اقتصاديًا في محافظةِ أرخبيلِ سقطرى، وفقًا للصيادِ "إبراهيم عبود" خلالَ حديثِه لموقعِ بلقيس. الناشطُ "أحمد سعيد"، أحدُ سكانِ الأرخبيلِ، قالَ لموقعِ بلقيس: "هناكَ بياناتٌ وأرقامٌ أظهرتْ تذبذبًا في كمياتِ الإنتاجِ لعامِ 2024، وهناكَ مخاوفُ جديةٌ حولَ استدامةِ هذا الموردِ الحيويِّ الهامِّ، كلُّ مناطقِ الاصطيادِ تعاني من ضغوطِ الصيدِ الجائرِ".

وأضافَ: "عامَ 2021 وصلتْ كميةُ الإنتاجِ 56 طنًا، وهوَ بدايةُ ارتفاعِ الطلبِ على أسماكِ الشروخِ، وفي 2022 كانتِ الذروةُ، بلغَ الناتجُ 94.7 طنًا، كما سُجلتْ أعلى كميةٍ قدرتْ بـ112 طنًا خلالَ 2023، وانخفضتْ في 2024، قُدرتْ بـ51.2 طنًا، أي بنسبةِ 54% عن العامِ السابقِ، أما خلالَ 2025 حتى الآنَ، 30 طنًا فقط".

"أبو نصيب"، صيادٌ من سقطرى، يقولُ لموقعِ بلقيس: "مهنةُ صيدِ الأسماكِ مصدرُ الدخلِ الوحيدِ لغالبيةِ أبناءِ سقطرى، ويعملُ معظمُهم بوسائلِ صيدٍ تقليديةٍ، والعائدُ الماديُّ يقلُّ سنويًا، لأنَّ الكميةَ قليلةٌ بسببِ الجرفِ المستمرِّ".

وفي جزيرةِ سقطرى ثلاثُ مناطقَ صيدٍ رئيسيةٍ: رأسُ أرسلَ، أغناها بالنوعِ الأحمرِ، نيت، وتشتهرُ بتنوعِ الأحياءِ البحريةِ، وهيَ موقعٌ تقليديٌّ للصيدِ، نوجد ومحفرُ، مناطقُ اصطيادٍ نشطةٌ، لكنها تعاني ضغوطًا كبيرةً في عمليةِ الصيدِ.

وشهدتْ أسعارُ الشروخِ ارتفاعًا قياسيًا، نتيجةَ تراجعِ المخزونِ البحريِّ، وقلةِ الكميةِ المعروضةِ في الأسواقِ خلالَ العامِ الجاري. إذْ بلغَ سعرُ واحدِ كيلوغرامٍ 25,500 ريالٍ، أي ما يقاربُ 10 دولاراتٍ أمريكيةٍ، وفقَ سعرِ الصرفِ في المناطقِ الواقعةِ تحتَ سيطرةِ الحكومةِ المعترفِ بها دوليًا.

عوامل مهددة للمخزون

وأشارَ "سعيد" إلى أبرزِ الأسبابِ التي خفضتْ الإنتاجَ خلالَ 2024ـ2025. بقولهِ: "تأخيرُ فتحِ موعدِ الاصطيادِ أدى إلى تقليصِ الفترةِ القانونيةِ، تجاوزُ قنواتِ تسويقِ المنتجِ، والبيعُ المباشرُ للسائحينَ، هناكَ صيادونَ ليسوا من أبناءِ سقطرى، يعملونَ بطرقٍ ليستْ قانونيةً، ويستخدمونَ أدواتٍ مدمرةً للمخزونِ السمكيِّ مثلَ المخطافِ وشباكِ النايلونِ والغوصِ، وليسَ لديهمْ تراخيصُ للاصطيادِ".

موضحًا أنَّ أخطرَ تهديدٍ هو "صيدُ الإناثِ الحاملِ والأحجامِ الصغيرةِ، فهذا يُضعفُ قدرةَ الأسماكِ على التكاثرِ وتجديدِ المخزونِ البحريِّ للثروةِ". لعمليةِ الصيدِ الجائرةِ مخاطرُ تهددُ سرطانَ البحرِ بالانقراضِ، وتفقدُ الصيادينَ مصدرَ عيشِهم الوحيدَ، والسلطاتُ متباطئةٌ في حمايةِ الثرواتِ البحريةِ.

يقولُ الصيادُ "أبو خميس" لموقعِ بلقيس: "أبناءُ سقطرى حافظوا على سرطانِ البحرِ لقرونٍ، اليومَ يأتي صيادونَ من خارجِ الجزيرةِ، يستخدمونَ وسائلَ صيدٍ محظورةٍ، يصطادونَ كلَّ الأحياءِ البحريةِ، بما يملكونَ من أسلحةٍ ممنوعةٍ".

ومن أجلِ حمايةِ مخزونِ الثروةِ السمكيةِ في أرخبيلِ سقطرى، يجبُ على السلطاتِ المحليةِ تفعيلُ الجوانبِ الرقابيةِ وتعزيزُ دورِها، مكافحةُ الاصطيادِ غيرِ القانونيِّ، نشرُ فرقِ حراسةٍ من خفرِ السواحلِ، فرضُ رسومِ غراماتٍ بحقِّ المخالفينَ، تطبيقُ القوانينِ التي تجرّمُ الاصطيادَ غيرَ المشروعِ، الاهتمامُ بالجانبِ التوعويِّ وتثقيفُ الصيادينَ، توفيرُ الدعمِ اللازمِ للصيادينَ من أبناءِ سقطرى، إجراءُ مسحٍ عاجلٍ للمخزونِ البحريِّ، وفقًا لأعضاءِ الجمعيةِ السمكيةِ خلالَ حديثِهم لموقعِ بلقيس.

وبناءً على المقوماتِ البيئيةِ والسياحيةِ التي تتفردُ بها سقطرى، صُنفتْ محميةً طبيعيةً من قبلِ منظمةِ اليونسكو عامَ 2008، والمخالفاتُ قد تؤثرُ عليها سلبًا وتفقدُها مكانتَها العالميةَ، بحسبِ حديثِ "أحمد سعيد" لموقعِ بلقيس.

ويحذرُ بعضُ الخبراءِ في المجالِ السمكيِّ من "تحولِ الاصطيادِ إلى نشاطٍ عاليِ المخاطرِ، بسببِ المنافسةِ غيرِ المشروعةِ وتوسعِ عمليةِ استنزافِ المخزونِ ونفادهِ خلالَ 10ـ15 سنةً قادمةً". لن تكونَ تأثيراتُ اختفاءِ الشروخِ على الصيادينَ فحسبُ، بل ستمثلُ خسارةً باهظةً للبلدِ، كونَهُ فقدَ كنزًا بحريًا وموردًا اقتصاديًا.