العليمي معتكف في السعودية.. هل هناك نسخة ثانية من اتفاق الرياض؟

ذهبت وعود المنح السعودية - الإماراتية لدعم المجلس الرئاسي أدراج الرِّياح.

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من إزاحة الرئيس هادي عن المشهد اليمني، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، بمقترح سعودي - إماراتي لم يتغيّر المشهد كثيرا على الأرض.

باستثناء الهدنة الهشة والمصابة بالخروقات المتكررة، لم تتغيّر خارطة التحالفات التي سعت الرياض وأبوظبي إلى فرضها على جسد الشرعية المنهك بالإملاءات منذ تدخل التحالف مطلع العام 2015.
لم يتغيّر سلوك المليشيات المدعومة إماراتيا، واستمرت في تقويض اتفاق نقل السلطة، حيث رفض المجلس الانتقالي اللائحة التي أُعدت لتنظيم أعمال ومهام مجلس القيادة الرئاسي.

ومن داخل المجلس الرئاسي يستحوذ الانتقالي متكئا على سلاح المليشيا التابعة له على التعيينات في المناصب الحساسة، مدفوعا بمخطط تكوين دولته الخاصة التي تفضي لسيطرته على المحافظات الجنوبية بحسب خطابه المعلن، الذي لا يتحرّج من البوح به.

كان أبريل الماضي شهر الأحلام الوردية، التي سوّقتها الآلة الإعلامية السعودية والأماراتية، بأن اليمن ستدخل مرحلة حاسمة بعد إزاحة هادي، الذي تم تصويره على أنه العقبة، وليس سياسات التحالف.

كان أمين عام مجلس التعاون الخليجي يتحدث في الرياض عن خطوات جادة لضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بمجرد نقل السلطة، فيما كانت السعودية والإمارات تعلنان تخصيص ثلاثة مليارات دولار كمنحة عاجلة لدعم الاقتصاد ووقف الانهيار.

عاد رئيس وأعضاء المجلس الجديد إلى العاصمة المؤقتة، وتم تنظيم مراسيم أداء اليمين الدستورية بشكل فوضوي، وكان كفيلا بتحديد حجم وسقف التطلّعات وزيف النوايا لدى اللاعبين الخارجيين.

بعد شهرين ونصف، بدأ رشاد العليمي في التململ قليلا، لكنه لم يصل إلى مرحلة التعبير عن الانزعاج من تأخّر وصول المساعدات، وأيضا من عدم قدرته على التخلّص من ضغط الانتقالي وسلاحه الذي بات رهينته في قصر "معاشيق".
لم تفلح زيارة العليمي لأبو ظبي والرياض في إحراج صانعي القرار للبدء بمرحلة الإيفاء بوعود التمويل والسيطرة على مليشياتهما المنفلتة، ومساعدته على التحرك بأمان وحرية أكثر.

يمم بعد ذلك وجهه نحو الكويت والمنامة والدوحة والقاهرة، وما لم يجده في الرياض وأبوظبي لم يجده هناك، فلا أحد يمكنه معالجة أخطاء غيره، هذه كانت إجابة أسئلة العليمي، التي قيلت له في مختلف العواصم، وإن بصيغة أكثر تهذيبا.

توجّه الرجل الأكاديمي، الذي لا يتكئ إلا على وعود خالية، إلى الرياض مرة ثالثة بعد فشله في زحزحة الأمور في عدن أو الحصول على دعم سياسي حقيقي وتمويل مالي وعسكري يمكّنه من فرض إرادته التي تخلّى عنها بإرادته، وفق إملاءات اتفاق نقل السلطة.

في الرياض هذه المرّة عليه أن ينتظر طويلا دون أن يقابله أي مسؤول سعودي، وسيبقى في الفندق الذي كان فيه سلفه، فاقدا للحيلة، ومنتظرا تحسّن مزاج القادة السعوديين، لمنحه فرصة لتلقِّي وعود وتهدئة لا تسفر عن دعم أو تمويل أو حتى منحه فرصة للاحتجاج أو تحسين شروط التفاوض.