الكشف عن محمد قحطان.. هل تنجح مفاوضات مسقط فيما فشلت فيه سابقاتها؟

تنعقد بعد يومين جولة مباحثات جديدة بشأن الأسرى، وهذه المرّة في مسقط بعد أن رفض الحوثيون انعقادها في عمّان أو سويسرا.

كانت الحكومة قد أعلنت رفضها المشاركة في هذه الجولة؛ بسبب عدم التزام المليشيا بكشف مصير السياسي المختطف محمد قحطان، إلا أنها تراجعت عن قرارها، في وقت لاحق، مع تجديد مذكرة صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي على عدم إبرام أي صفقة لتبادل الأسرى قبل الحصول على معلومات عن قحطان.

- رغبة كل الأطراف

يقول الصحفي طالب الحسني: "علينا أن ننظر إلى دوافع هذه الجولة، والدوافع الدائمة لما يتعلق بمفاوضات الأسرى".

وأضاف: "الدافع الأول أن هناك أسرى سعوديين، وبعض السودانيين، بالإضافة إلى شخصيات أخرى أو أسرى

بثقل معين، هذا دافع أساسي للمفاوضات، الأمر الآخر أن هناك ضغوطا أممية فيما يتعلق بهذا الملف الإنساني، وأيضا هناك رغبة من كل الأطراف أن يستعيدوا أسراهم".

وأشار إلى أن "هذه دوافع مهمة، لكن هناك تعثر، وهذا دائما يحصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه".

وتابع: "في السابق تم الاتفاق في الأردن على صفقة، الصفقة الأخيرة أنجز نصفها، ثم تم التراجع عن إنجاز النصف الآخر، أو الشق الآخر من الصفقة".

وأوضح أن "المعرقلات كثيرة جدا؛ واحد منها هو أن الطرف الآخر (الشرعية) يريد أن يستعيد بعض الأسرى، أو بعض الأسماء؛ أبرزهم السياسي محمد قحطان، وطرف صنعاء (الحوثيون) يريد أيضا أن ينتزع بعض المختطفين الموجودين في مأرب، أبرزهم الدكتور المتوكل".

وزاد: "المسألة الثانية أن هناك أسرى لا يتم الاعتراف بهم، وهم موجودون، وأبرزهم الأسرى الذين تم أسرهم في كتاف، وفي الحدود مع السعودية"؛ مؤكدا أن "الطرف الآخر (الشرعية) لا يعترف بهؤلاء، ويقول إن وزارة الدفاع لم تسجلهم، وليسوا محسوبين عليها".

وأشار إلى أن "هناك معرقل آخر وهو أن هناك أسرى (حوثيين) عند الطرف الآخر لا يعترف أنهم موجودون عنده، ومعه أيضا التبرير؛ لأنه ليس طرفا، وهناك أطراف متعددة، لديهم أسرى، وبالتالي كان هناك نجاح للتسويات التي فيها نوع من الوساطات المحلية".

ولفت إلى أن "الطرف الآخر (الشرعية) لا يتحكم في مسار جميع الأسرى؛ لأن هناك أسرى يتم تبادلهم مع جهات لا تخضع لما يسمى الشرعية؛ على سبيل المثال هناك صفقة تبادل مع تنظيم القاعدة، وهذا يعني أن تنظيم القاعدة جزء، كان يقاتل في بعض المناطق في البيضاء، وفي بعض المناطق في شبوة، وأبين".

وأكد الحسني أن "محمد قحطان سياسي وغير عسكري، وأيضا الدكتور المتوكل مدني سياسي وليس أسيرا عسكريا، ولكنه في سجون مأرب، وهناك آخرون كذلك".

وتابع: "كان هناك حوار بشأن فصل العسكريين عن المدنيين، وبالتالي إجراء صفقة تبادل العسكريين، ثم إجراء صفقة تبادل أو حوار من أجل كل الأسر المدنيين في كل مكان".

وقال: "في موضوع تبادل الأسرى مع جهات أخرى ليس فقط تنظيم القاعدة، كذلك مع طارق صالح، تم إجراء معه في المخا صفقة تبادل، وهو يعني جزء من ما يسمى الشرعية".

وأضاف: "القضية غير خاضعة لتبادل الكل مقابل الكل، وعندما يقال الكل مقابل الكل يجب أن يكون الطرف الآخر جاهزا أن يطلق جميع الأسرى الذين يقدمون في كشوفات، الطرف الآخر ينكر الكثير منهم، لأنه لا يتحكم بهم، وليسوا في سجونه".

وفي موضوع لماذا تم نقل المفاوضات إلى مسقط، قال: "أعتقد أن المسألة كانت متعلقة بأن هناك وساطة عُمانية بدأت تتدخل في مسائل كثيرة بإيجابية؛ لأنه في العاصمة الأردنية عمًان ليس هناك إلا الأمم المتحدة، والحقيقة الأمم المتحدة لا تساهم بشكل كبير وإيجابي في عملية التبادل مثل ما تفعله سلطنة عُمان"، حسب اعتقاده.

وأضاف: "هناك محاولة لمنح سلطنة عُمان دورا أكبر في إنجاح هذا الملف، والحقيقة هناك قبول من كل الأطراف".

وبيّن؛ "كان هناك ضغوط سعودية في هذا الملف الإنساني تحديدا على الحكومة الشرعية للقبول به، وهناك محاولة لدعم هذا المسار، لكن أيضا هناك محاولة لإدخال ملفات أخرى ضمن هذا الملف، رغم أنه يقال يجب أن تفصل إلى حوارات مختلفة كانت تجري مع السعودية جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مساع لإعادتها".

وقال: "نتمنى أن يتم إنجاز هذا الملف الإنساني بعيدا عن الاشتباك في ملفات كثيرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك نجاح لهذا التفاوض".

ونفى الحسني أن يكون هناك رفض من قبل الحوثيين الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، قائلا: "ليس رفضا مطلقا هكذا مجرد الرفض، بل هناك أسرى لدى الطرف الآخر يرفض أن ينجز كثيرا من التسويات المتعلقة بهم، ويرفض الكثير من الأمور، ويصر على أن يكون هناك فقط كشف عن مصير السياسي محمد قحطان، هذا الأمر يجب أن يحصل بشكل متبادل".

ويرى أنه "يجب أن يكون هناك طرف ثالث يوضح من الذي يعرقل؟"، متمنيا أن يكون هناك شفافية للوسطاء في هذا الملف الإنساني.

- تطور لم يكن معهودا

بدوره، يقول الباحث والصحفي سلمان المقرمي: "أولا نتمنى أن تتمكن المفاوضات القادمة من تحقيق تبادل على الأقل في ملف المختطفين والأسرى".

وأضاف: "نحن في السنة الثالثة من الهدنة، وما زال آلاف المختطفين في سجون الحوثيين، وهناك آلاف الأسرى بين الطرفين، الأسرى العسكريون والمدنيون نتمنى أن تستطيع الجولة الجديدة من المفاوضات أن تحقق اختراقا في هذا الملف، وأن تعيد أكبر قدر ممكن من الأسرى والمختطفين المدنيين إلى أهاليهم، هذا الشيء مهم جدا بكل تأكيد".

وأوضح أن "الجديد هذه المرة هو أن المفاوضات علنية، وفي سلطنة عُمان، عكس كل المرات السابقة، هذا الدافع مهم جدا، وهذا التطور لم يكن معهودا من قبل".

وأشار إلى أن "عُمان كانت مقرا للمفاوضات السرية والمفاوضات غير العلنية، أو المفاوضات غير المباشرة، هذا تطور مهم جدا في هذه المفاوضات".

وتابع: "حتى مع الإعلان عن أن هناك مفاوضات بعد يومين لم يكن معلن عنها من قبل، هناك تخبط مثلا في ماهية المفاوضات، يعني مثلا صحيفة عكاظ السعودية تقول مفاوضات إنسانية واقتصادية، لكن اجتماع مجلس الرئاسة،

مساء الجمعة، لم يتحدث إلا عن المفاوضات الإنسانية فقط هذه نقطة أولى".

وزاد: "النقطة الثانية هي أن هذه المفاوضات تأتي في ظل اشتداد العمليات البحرية، واشتداد الهجمات في ظل وضع دولي معقّد".

ويرجح أن "هناك اتصال، قبل أسبوعين، من الخارجية الأمريكية للخارجية العُمانية، تحث فيه عُمان على بذل مزيد من الجهود، ونحن نعرف العلاقة الجيدة بين سلطنة عُمان والحوثيين".

وأكد المقرمي الأخبار التي تحدثت عن أن هذه المفاوضات جاءت بطلب من الحوثيين أو بطلب من عُمان، "بمعنى أنها قد تأتي مع حث أمريكي، وهناك ما يشبه توافق وتقدم في ملف المفاوضات".

وأردف: "هناك ربما كانت مفاوضات سرية بين عُمان والأمريكيين بشأن هذه النقطة".

وقال: "الحكومة أيضا بالمقابل تراجعت عن السياسي المختطف محمد قحطان، وهو ليس أسيرا، هو مختطف من منزله، مدني".

وأضاف: "التبادل بين الحوثيين وتنظيم القاعدة ليس جديدا، تنظيم القاعدة أطلق أكثر من مرّة مع الحوثيين عملية تبادل".

وتابع: "هناك أيضا مجموعة من أعضاء القاعدة، الذين صاروا قادة في مليشيا الحوثي، كما هو في حالة مديرية أرحب".

وأشار إلى أن "تقارير مركز صنعاء تتحدث عن أن هناك تبادلا، أو ما يشبه التوافق أو التخام بين الطرفين للتركيز على القوات الحكومية، خاصة كما رأينا في أبين وشبوة، رأينا تصاعدا مكثفا للهجمات ضد القوات الحكومية، وضد القوات الأمنية بفصائلها المتعددة".

وزاد: "وهناك تقارير تتحدث عن أن سيف العدل هو زعيم تنظيم القاعدة المقيم في إيران، والمتحكم في قياداتها، خاصة الفرع اليمني، وأن لدى نجله أموال ضخمة، يديروا من خلالها عملية تنظيم القاعدة، وأن هناك تركيزا أوليا لدى الطرفين ضد الحكومة الشرعية، وبالتالي إجراء صفقات التبادل ذكرته الحكومة في عدة تقارير إلى مجلس الأمن يؤدي إلى تخادم بين الطرفين ضد الحكومة، وضد مصالح الشعب اليمني".

وأكد سلمان المقرمي أن "هناك تخبط في الموقف الحكومي وهو ليس الأول، ولن يكون الأخير، خلال الثماني سنوات كانت هناك عدة تراجعات".

ويرى أن تراجع الحكومة في ملف الأسرى أو الدخول في مفاوض الأسرى ليس شيئا معيبا، لكن ـ في نظره ـ الأهم أن تكون "هذه المرة قادرة على الإجابة عن سؤال أين هو محمد قحطان؟".

وأشار إلى أن "خطف عشرات الموظفين (من قبل جماعة الحوثي) ليس سلوك من يريد السلام أو من يريد التفاوض"، كما قال المبعوث الأممي.

وأوضح أن "الطرفين لديهم مشكلة حقيقية فيما يخص الأسرى والمختطفين، ولا يملكان بيانات حقيقية عن أعداد المختطفين".

وأضاف: "مفاوضات أستوكهولم أظهرت أن هناك مئات الأسماء، التي لا يملك الطرفان عنها إجابات حقيقية".

وتابع: "بالتالي قاعدة الكل مقابل الكل من المستحيل تنفيذها تقريبا؛ لأسباب واقعية على الأرض، ولأن الطرفين لا يملكان بيانات حقيقية عن الأسرى والمختطفين".

واعتبر أن "مشكلة غياب البيانات لدى الطرفين حالة إجرامية بحق الشعب اليمني، وبحق كل طرف تجاه أنصاره وأعضائه".

وأشار إلى أن "محمد قحطان ورد اسمه في قرار مجلس منذ 2015، وكلما حاولت الحكومة طرح اسمه والمفاوضات حوله  وحول الذين كانوا معه كان الحوثيون هم من يمتنعون".

ولفت إلى أن على الحوثيين "أن يبادروا بإفراج عن الأسرى السياسيين والأسرى المدنيين وغير المقاتلين أو المخطوفين من منازلهم".

ويرى أن "المسألة تعتمد على الحوثيين، ومدى استعدادهم وجديتهم للتقدم في هذا الملف الذي يمكن أن يحل كثيرا من الإشكالات بين الطرفين".

وقال: "ملف التسوية السياسية معقد؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تربطه بعمليات البحر الأحمر"، مبيّنا أن "هناك ضغوطا على السعوديه نجحت في تجميد خارطة الطريق".