اللاجئون الأفارقة.. تنكيل حوثي وتجاهل دولي!!

قامت مليشيا الحوثي بفض اعتصام أبناء الجالية الإثيوبية في صنعاء بالقوة، مخلفة قتيلين اثنين وعشرات المعتقلين، بينهم نساء.
الاعتصام، الذي نظمه اللاجئون، كان للمطالبة بلجنة تحقيق دولية حول جريمة إحراق أكثر من 500 لاجئ أفريقي، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في السابع من مارس الماضي.

عقب فض الاعتصام، أقدمت مليشيا الحوثي على ترحيل مئات اللاجئين إلى مناطق سيطرة الحكومة في تعز والضالع، بعد أن تم إجبارهم على التوقيع بعدم العودة إلى صنعاء.
اللافت في جريمة إحراق اللاجئين، ومحاولة إسكاتهم بالقوّة، هو تقاعس المنظمات الدولية عن القيام بواجبها تجاه هؤلاء اللاجئين أو حتى تسليط الضوء على هذه الجريمة الوحشية بما يكفل ملاحقة ومحاسبة المتسببين بها.
 
مضايقة وتهديد

وفي السياق، يقول الصحفي الأثيوبي، عبدالشكور عبدالصمد، إن مليشيا الحوثي قامت بفض اعتصام اللاجئين الأفارقة أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد أن أرادوا إيصال صوتهم إلى العالم ولفت أنظارهم إلى الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا بحق زملائهم وأقاربهم، الشهر الماضي.

وأضاف عبدالصمد، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن الحوثيين "قاموا بفض اعتصام اللاجئين من أمام مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة صنعاء بالقوة، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا بصفوفهم".
ويفيد أن اللاجئين في صنعاء "يتعرضون للمضايقة والمعاملة السيئة والتهديد من قِبل الحوثيين، حيث يُطلب منهم عدم الحديث عن حادثة حريق مركز الإيواء الشهر الماضي، وعدم تنفيذ الوقفات الاحتجاجية".

ويشير إلى أن "مساومة الحوثيين لهؤلاء اللاجئين ما زالت مستمرة، حيث يتم مساومتهم بين الذهاب إلى جبهات القتال، أو دفع مبالغ مالية كبيرة".
وعن دور المنظمات الدولية إزاء ما يتعرّض له اللاجئون في صنعاء، يوضح عبدالصمد أن "المنظمات الدولية تتعامل بإزدواجية، وتتجاهل كل ما يتعرّض له اللاجئون، نظرا لانتمائهم وهويتهم".
ويتابع موضحا: "المنظمات الدولية تتواطأ مع جماعة الحوثي في كل ما تقوم به من جرائم وانتهاكات في اليمن، رغم قدرة هذه المنظمات على الضغط على هذه الجماعة لوقف الانتهاكات".

مساومة وابتزاز

من جهته، يعتقد رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أن "جريمة إحراق مهاجرين في مركز احتجاز مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة صنعاء، الذي تشرف عليه جماعة الحوثي، أتى في سياق عام، وفي ممارسات ممنهجة ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن".

ويفيد الحميدي أن "جماعة الحوثي تستخدم المهاجرين كوسيلة من وسائل الابتزاز وجني الأموال، حيث تقوم بتجميع هؤلاء اللاجئين من مناطق مختلفة خاضعة لسيطرتها إلى العاصمة صنعاء".
ويزيد: "بعد تجميع اللاجئين إلى صنعاء، تقوم جماعة الحوثي بتخييرهم بين الذهاب للقتال أو التواصل مع أهاليهم من أجل تحويل مبلغ يصل إلى 1500 ريال سعودي".

ويوضح أن "إجبار الحوثيين اللاجئين على دفع هذه المبالغ، هو السبب الذي دفع بالمهاجرين إلى الإضراب عن الطعام والاحتجاج قبل جريمة حرقهم من قِبل الحوثيين".
وعن صمت المنظمات إزاء ترحيل اللاجئين من قِبل الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يوضح الحميدي أنه "يتوجب أن يكون هناك دور واضح وقوي بهذا الشأن من قِبل مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية".

وعن تداعيات إحراق مركز الاحتجاز في صنعاء، تفيد الناشطة الحقوقية الإثيوبية، عرفات جبريل، أن "مليشيا الحوثي ما زالت حتى اليوم تقوم بحملات اعتقالات للاجئين الإثيوبيين بصنعاء، وترحيلهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية".
وتضيف جبريل أن "عمليات الترحيل القسري، التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق مئات المهاجرين الأفارقة، جاءت بعد تنظيمهم اعتصاما أمام مفوضية اللاجئين بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بتحقيق دولي حول حادثة حريق مركز الإيواء".

وتستغرب الناشطة جبريل صمت المنظمات الدولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون على يد مليشيا الحوثي في صنعاء.
وتحدثت عن صعوبة توثيق ما يتعرّض له اللاجئون من جرائم وانتهاكات من قُبل الحوثيين، نظرا للرقابة وتشديد الحوثيين على ذلك.

رئيس شبكة 'مستقبل أوروميا' للأخبار، جمدا سوتي، يوضح أن "مليشيا الحوثي قامت بفض اعتصام اللاجئين من أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء ونقل المئات منهم عبر شاحنات كبيرة إلى مناطق صحراوية".

ويضيف أن "من بين من قامت المليشيا بنقلهم إلى مناطق صحراوية أشخاص كبار في السن، حيث تمكن الشباب من العبور والوصول إلى مدينة عدن، فيما كبار السن ما زالوا عالقين في مناطق صحراوية دون غذاء".

ويلفت إلى أن "هناك تقارير متداولة تتحدث عن طلب مفوضية اللاجئين من الحوثيين فض الاعتصام، الذي ينفذه اللاجئون أمام مقرها في صنعاء، منذ 24 يوما".
ويشير إلى أن "من تبقى من اللاجئين في صنعاء يتعرضون لهجمة شرسة من قِبل الحوثيين، حيث يقومون بترحيلهم إلى مناطق صحراوية، متهمين اياهم بالوقوف مع المعتصمين أمام مقر مفوضية اللاجئين طيلة 24 يوما".