انهيار العملة.. حرب ممنهجة غير معلنة على اليمنيين!

انهيار قياسي جديد يسجله الريال اليمني أمام العملات الصعبة، إذ تجاوز حاجز الـ1700 ريال أمام الدولار للمرة الأولى في تاريخه، ما تسبب بانهيار اقتصادي شامل وارتفاع جنوني لأسعار السلع.

انهيار كامل وسط عجز وإخفاق حكومي ظهر جليا مع خطاب رئيس الوزراء، معين عبدالملك، مؤخرا الذي أكد صعوبة قيام حكومته بأي إصلاحات ما لم يرافق ذلك دعم سريع من قِبل دول التحالف.

يعزو البعض أسباب انهيار سعر صرف الريال إلى فساد مسؤولي الشرعية، لكن ما بات واضحا هو تراجع السعودية عن تعهداتها في دعم الحكومة، التي تشكّلت بموجب "اتفاق الرياض"، الذي رعته.

الشرعية والتحالف

وفي السياق، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، فيصل الحذيفي، أن "انهيار العملة المحلية سيستمر ما دامت الحرب قائمة، وما دامت السلطة تتخلّى عن مسؤوليتها تجاه ذلك".

وأضاف الحذيفي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أنه "لا يمكن التفاؤل باستقرار الصرف، كون السلطة تخلت عن مهامها الدستورية والتشريعية والرقابية، كما أنها تركت الشعب مكشوف الظهر كذلك".

ويرى الحذيفي أن "المسؤولية فيما يجري تقع على عاتق السلطة الشرعية، ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان أولا، وعلى دول التحالف كذلك التي تنصلت عن واجباتها تجاه البلد".

ويلفت الحذيفي إلى أن "دول التحالف تقود الحرب في اليمن دون أي دعم اقتصادي للبلد، بينما تذهب لتقدم مليارات الدولارات لبنوك مصر وباكستان ولبنان وتركيا".

ويشير الحذيفي إلى أن "الشعب يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية ما يجري اليوم، كونه رضي بالخنوع  للسياسيين والدول الكبرى ودول الإقليم".

ويتابع موضحا: "الشعب أصبح أسير الانتماءات الحزبية، التي باتت تحكمها مصالح نفعية فقط، كما أن هذه الأحزاب هي المتواطئة مع الشرعية، ومبررة لكل عمليات الفساد".

عوامل كثيرة

من جهته، يرى الناشط السياسي، أحمد القفيش، أن "هناك عوامل كثيرة تقف وراء تدهور قيمة العملة المحلية".

ويوضح القفيش أن "أول تلك العوامل هو التحالف الذي تدخل في الحرب في اليمن، وتهرّب من التزاماته الأخلاقية والدينية تجاه البلد".

ويرى أنه "يتوجب على التحالف أن يرفع يديه عن الموارد السيادية للبلد، ويساعد الشرعية على بسط سيطرتها على تلك الموارد".

ويشير إلى أن "هناك تواطؤا ومشاريع أخرى ذهب إليها التحالف، لتحقيق أهداف وأطماع دول التحالف بعيدا عن الأهداف المعلنة لتدخله".

ولا يستثني القفيش مسؤولي الشرعية "الذين فرطوا في قرارهم، وأصبحوا مرتهنين لدول الخارج، ولم يعودوا يمثلوا الشعب اليمني ومصالحه".

وتساءل القفيش عن السبب الذي يدفع السعودية والإمارات إلى الذهاب إلى دعم دول أخرى وترك اليمن بدون دعم.

بدوره، يعزو الخبير المصرفي، عمار عبدالله، سبب انهيار العملة بهذا الشكل المتسارع إلى "انعدام العملة الصعبة التي تغطي الواردات، وإلى حالة الانشقاق الحاصلة في السياسة المالية حاليا".

ويرى عبدالله أن عودة الصادرات النفطية إلى البلد من شأنها أن تعمل على توفير العملة الصعبة، وبالتالي معالجة هذا الانهيار.

ويعتقد عبدالله أن "تفعيل الإيرادات من الضرائب والجمارك هو أحد الحلول المهمة لإيقاف هذا الانهيار".

ويلفت الخبير عبدالله إلى أن "الحكومة تلجأ لتغطية العجز في الميزانية بالتوجّه للطبع النقدي، كون نفقاتها أكبر من إيراداتها، وهذا يؤدي إلى التضخم الذي هو من أكبر أسباب الانهيار".

ويرى عبدالله أنه "من المفترض أن تبحث الحكومة عن بدائل لهذا الإصدار النقدي من الجمارك والضرائب وتصدير النفط، كون هذه البدائل تعمل على استقرار الاقتصاد".

ويؤكد عبدالله أن "تصدير النفط والغاز وضخ عائداتهما، وكذلك توريد الإيرادات من الجمارك والضرائب للبنك المركزي، سيمكّن البنك من توفير العملة الصعبة، وبالتالي تحسن واستقرار الصرف".