تقارير
تقرير: الصراعات المحلية والنفط يقوضان استقرار الحكومة اليمنية
حذر تقرير صادر عن المركز العربي في واشنطن دي سي من أن الصراعات الداخلية في المناطق الغنية بالموارد، وسوء إدارة قطاع الهيدروكربونات، يقوضان قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على البقاء ككيان فاعل وموحد، ويهددان بزيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وجاء في التقرير، الذي أعده الباحث نيكولاس برومفيلد بعنوان "تغذية عدم الاستقرار: الهيدروكربونات، الاحتجاجات، وحدود قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا"، أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة المكلا في محافظة حضرموت خلال يوليو 2025 عكست أزمة حادة في قطاع الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، وسط حالة من التدهور الاقتصادي وسوء الإدارة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الانقطاع الطويل للكهرباء جاء نتيجة توقف إمدادات الوقود من المحافظات المنتجة للنفط، بعد أن علقت شركات توريد الديزل تسليمه بسبب تراكم ديون الحكومة المحلية.
ورد السكان بإغلاق الطرق واحتجاز شاحنات الوقود، ما دفع السلطات إلى تقديم استجابات محدودة دون تحقيق حلول ملموسة، لتنحسر موجة الغضب تدريجيا بحلول منتصف أغسطس.
- الهيدروكربونات
أوضح التقرير أن ما بين 70 و80 بالمئة من إيرادات الحكومة اليمنية تأتي من موارد النفط والغاز في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، إلا أن السكان المحليين لم يستفيدوا من هذه الثروات، في ظل استحواذ النخب السياسية والقبلية على معظم العائدات.
وأضاف أن جماعات محلية وفصائل مسلحة موالية للحكومة تستغل ضعف الدولة لفرض رسوم غير قانونية على مرور الوقود، أو تعطيل تدفقاته كوسيلة للضغط السياسي أو لتحقيق مكاسب مالية.
- صراع داخلي على الموارد
سلط التقرير الضوء على التنافس بين القوى المتحالفة مع الحكومة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وحزب الإصلاح المدعوم سعوديا، على السيطرة على موارد النفط، ما أدى إلى تكرار تعطيل الإمدادات من حضرموت وشبوة.
ويرى التقرير أن هذا التنافس يضعف تماسك الحكومة ويحد من قدرتها على مواجهة التحديات الكبرى، مثل التصدي للحوثيين أو ضمان استقرار اقتصادي مستدام.
كما أكد التقرير أن ميليشيا الحوثي انتهجت منذ عام 2022 استراتيجية فعالة لتعطيل صادرات الطاقة التابعة للحكومة، من خلال استهداف السفن الدولية، وحظر تصدير النفط، ما تسبب في شلل صادرات النفط الحكومية لثلاث سنوات متتالية، ودفع الحكومة للاعتماد شبه الكامل على الدعم السعودي.
- غياب الحكومة الفاعلة والبدائل العسكرية
واعتبر التقرير أن غياب حكومة موحدة وقادرة يمثل عائقا رئيسيا أمام مواجهة الحوثيين أو إنهاء النزاع. ورأى أن الحلول العسكرية، مثل الغارات الإسرائيلية أو الأمريكية، غير كافية لإيقاف تمدد الحوثيين، ما لم تترافق مع إصلاح اقتصادي شامل، واستعادة تدفقات النفط، وتوزيع الإيرادات بشكل عادل وشفاف.
ودعا التقرير الولايات المتحدة وأوروبا والتحالف الذي تقوده السعودية إلى دعم جهود التسوية السياسية، وتشكيل حكومة موحدة تضم مختلف الفصائل المسلحة، مع إزالة الرسوم غير القانونية المفروضة على تدفق الطاقة.
كما شدد على ضرورة دعم برامج مكافحة الفساد، وبناء المؤسسات، وضمان استفادة المجتمعات المحلية من مواردها الطبيعية، كمدخل لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأكد على أن الاستقرار في اليمن يتطلب استراتيجية دولية طويلة الأمد، تقوم على فهم دقيق للواقع السياسي والاقتصادي المحلي، وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والاستثمار في قطاع الطاقة كعنصر محوري لتعزيز الشرعية والتنمية.