كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية الجديدة على مليشيا الحوثي؟

في إجراء هو الأوسع والأكبر بحق ميليشيا الحوثي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج 32 فردًا وكيانًا، وأربع سفن مرتبطة بالميليشيا، في قائمة العقوبات.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية قال إن الشبكات المستهدفة هي جزء من عمليات الحوثيين غير المشروعة الخاصة بجمع الأموال والتهريب وتوريد الأسلحة، بما في ذلك شركات صينية ساعدت في نقل مواد عسكرية، إضافةً إلى شركات أخرى في الإمارات وجزر مارشال تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.

من جهته، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، إن الحوثيين يواصلون تقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني، مؤكدًا استمرار ممارسة أقصى قدر من الضغط على كل من يهدد أمن الولايات المتحدة والمنطقة.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالعقوبات الأمريكية بحق ميليشيا الحوثي الانقلابية، ودعت المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الحوثيين.

- استراتيجية تجفيف الموارد

يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن الاستراتيجية الأمريكية مؤخرًا تسعى إلى تجفيف الموارد التي تعتمد عليها الميليشيا في تمويل مختلف أنشطتها، سواء الاقتصادية أو العسكرية.

وأضاف: خلال الفترة الماضية، استهدفت الخزانة الأمريكية العديد من المنشآت والكيانات والشركات التي تعمل على تمويل ميليشيا الحوثي، أو تكون القاعدة الاقتصادية للحوثيين.

وتابع: من هذه الناحية، أمريكا تسعى أساسًا إلى منع وصول التمويلات اللازمة للحوثيين، وأيضًا منع وصول الحوثيين إلى النظام المالي والمصرفي الدولي، وإلى الأسواق الخارجية.

وأردف: نحن لاحظنا أن العقوبات لم تستهدف الشركات التي تنتمي لجماعة الحوثي فقط، وإنما كافة المنشآت والشركات والأفراد الذين يقومون بتقديم التسهيلات والتعاملات المالية اللازمة لجماعة الحوثي.

وأشار إلى أنه في آخر عقوبات فُرضت على هذه الكيانات، تم استهداف أيضًا أربع سفن ظل صينية، تعمل على إمدادات الشحن البحري إلى موانئ محافظة الحديدة.

وزاد: كذلك، في وقت سابق، تم استهداف شركات صرافة وبنوك تجارية تقوم بعمل تسهيلات مالية، وتساعد الحوثيين على الوصول إلى النظام المالي الدولي.

وقال: أعتقد أن هناك زخمًا دوليًا في هذا الصدد، لاحظناه من خلال تتابع هذه العقوبات المفروضة على الجانب الاقتصادي، والقاعدة الاقتصادية التي تموّل الأنشطة العسكرية ومختلف الأنشطة الأخرى للحوثيين.

وأضاف: هذه العقوبات تتزامن أيضًا مع جهود دولية حثيثة لمساعدة الحكومة الشرعية والبنك المركزي في تنظيم الأنشطة المالية والمصرفية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال والتمويل الإرهابي، بما لا يضمن استفادة الحوثيين من هذه الأنشطة، أو بما يضمن أيضًا عدم مساعدة أي كيانات أو شركات تجارية أو منشآت قد تعمل أو قد تساعد الحوثي في تكوين أنشطته المالية والاقتصادية.

- عقوبات أكثر اتساعًا

يقول الصحفي والمحلل السياسي، فيصل الحذيفي، إن العقوبات الأمريكية تأتي في سياق قطع الموارد إلى جانب سلاسل الإمدادات وطرق تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي.

وأضاف: اليوم ننظر إلى خارطة العقوبات، وربما هي أكثر اتساعًا من قبل، حيث شملت أكثر من 30 كيانًا وفردًا، إلى جانب أربع سفن، وشملت الصين أيضًا، وهذه دلالة على أن هذه العقوبات تكاد تكون الأشد منذ شهر يونيو حتى الآن.

وتابع: الخزانة الأمريكية أصدرت ثلاث مجموعات عقابية، وهذه المرة هي الأشد، حيث استهدفت كيانات كبيرة تهتم بالتهريب وغسيل الأموال، وأيضًا سلاسل الإمدادات العسكرية التي يعتمد عليها الحوثي.

وأردف: نشأت سياسة جديدة لدى ميليشيا الحوثي، وهي "اقتصاديات الحرب"، بأسماء صينية، وأسماء من مناطق خارج عمقها الاستراتيجي، وموّهت على المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وكل من يتتبع خيوط واقتصاد هذه الجماعة.

وزاد: لكن يبدو أن هذه العقوبات خضعت لعملية استخبارات طويلة، حتى استطاعت أن تصل إلى أكثر من 30 كيانًا وفردًا ووسائل نقل حوثية.