جبايات وابتزاز واعتقالات.. ممارسات حوثية جديدة لاستهدف التجار اليمنيين

الجبايات والممارسات التعسفية تشكل سلاحا فتاكا في يد ميليشيا الحوثي لإفقار التجار اليمنيين واستبدالهم بآخرين من أتباعها والموالين لها، فإلى جانب ابتزاز التجار وفرض الإتاوات عليهم، تغلق الشركات التي ترفض دفع الجبايات ويعتقل أصحاب الأعمال تعسفيا وتصادر البضائع والسلع ويتم تغيير إدارات الشركات الكبيرة والمصانع وملاحقة أصحابها.

حالة الكساد التي يعاني منها اليمن لا يمكن فصلها عن سياسات ميليشيا الحوثي التدميرية والتي تشكل السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد، فإلى جانب قطع رواتب الموظفين الحكوميين وفرض جبايات وضرائب غير قانونية، يعاني اليمنيون من انعدام الأمن وانتشار الميليشيات المسلحة وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات الأساسية.

أمام هذه الكوارث الاقتصادية التي يعانيها اليمنيون والتي تهندسها ميليشيا الحوثي بدعم إيراني بهدف إحكام قبضتها على البلاد، تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل اليمن والتي تُحدد ملامح مستقبلها الاقتصادي وتشكل تحديا كبيرًا أمام اليمنيين أنفسهم، فإلى متى سيصمد التجار اليمنيون أمام هذه الحرب الاقتصادية الشرسة؟ وهل سيتمكنون من الحفاظ على أعمالهم ومواصلة دعم اقتصاد بلادهم؟

قوة احتلال

يقول الصحفي سلمان المقرمي، إن ميليشيا الحوثي تعتمد فلسفة الاحتلال، مع الشعب اليمني، بمعنى أنها قوة محتلة تواجه شعب، وتعمل بكل قوتها وطاقتها وأفكارها لتدميره وإفقاره، كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين والاحتلال الايراني.

وأضاف: ميليشيا الحوثي هي النسخة الإيرانية للاحتلال في اليمن، حيث تعمل على إفراغ المجتمع اليمني من كل القوى، ونحن نعرف والجميع يعرف أن أي مقاومة حين تنشأ هي تنشأ من الطبقة الوسطى، وتحتاج تمويلات كبيرة وهائلة، لأن المجتمعات الفقيرة جداً لا تستطيع أن تفعل أي شيء، لذا تعمل ميليشيا الحوثي بهمة ونشاط وإجرام شديد بحق اليمنيين، وبحق الاقتصاد الوطني.

وتابع: ميليشيا الحوثي تعمل كقوة احتلال، ولو استعرضنا مثلا بعض التأثيرات التي ذكرت خلال السنوات الأربع الماضية، سنجد أن هناك أكثر من 8000 مستثمر يمني توجهوا إلى السعودية وحدها، وفق الإحصاءات الرسمية السعودية الصادرة عن الاستثمارات الجديدة، وهذا الرقم لا يشمل اليمنيين الذين يعدلون أوضاعهم في السعودية، أي أن هؤلاء الـ 8 آلاف تاجر الذين توجهوا إلى السعودية، لم يكنوا من قبل في السعودية.

وأردف: في مصر أيضا، مجلس الأعمال اليمني المصري تحدث قبل سنوات أن هناك 20 مليار دولار قيمة الاستثمارات اليمنية في مصر.

وزاد: هناك مستثمرين ورؤوس أموال أيضا في تركيا وفي دول الخليج الأخرى، وفي ماليزيا، وفي الصومال، وفي القرن الإفريقي، وهذا يعني أن الشعب اليمني لم يعد لديه في الداخل أي دولار يتحرك باستثناء الأموال الحوثية.

وقال: 90 % اليمنيين، جياع وفقراء، وكل من يعمل لا يجد الحد الأدنى من متطلبات الحياة، حتى لو عمل 18 ساعة في اليوم، أو 14 ساعة في اليوم، وهذا متوسط العمل اليمني، ففي المحلات يعملون من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلاً، أي قرابة 15 ساعة ومع ذلك لا يستطيعون أن يكفلوا أسرهم بالحد الأدنى من متطلبات الحياة.

وأضاف: البنوك مفلسة وشركات الصرافة مفلسة، أحد أكبر البنوك في اليمن، بنك اليمن الدولي، اعترف به المبعوث الأممي أنه مفلس، رغم أن بيان النافي على وشك الإفلاس اضطر إلى أن يقول، إن لديه احتياطات، ويتحدث عن تريليونات وعن مليارات الدولارات، والآن لا يستطيع أن يفعل شيئا.

وتابع: هذه الجرائم الحوثية، تتضاعف الآن، وتتضاعف الخسائر على اليمنيين، بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر، فموانئ الحديدة، صارت مدمرة، والحوثيون بالأمس اعترفوا عن خسائر في الموانئ بقيمة 313 مليون دولار، فمن سيدفع هذه الخسائر غير - التجار اليمنيين -.

وأردف: ميليشيا الحوثي لا تعنيها هذه الجرائم ولا هذه الأخطار لولا أي شيء، وهي من ستستفيد، يريد ان يحول اليمن إلى مكب للمخدرات الى سوق المخدرات وجريمة تهريب البشر والسلاح والقتل وللجريمة.

قطاع خاص

يقول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، إن الهدف الأساسي للحوثيين منذ بداية الحرب هو أن يكون لديهم قطاع خاص تديره الجماعة وتشغله بديلا عن القطاع الاقتصادي الوطني، ونحن نعرف أن ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الوطني تشكل عقب الثورة وكان تأسيس اتحاد الغرف التجارية بعد ثورة 26 سبتمبر، ولذلك هناك إشكالية حالية، بالنسبة للحوثيين يرون بأن القطاع الخاص يستحوذ على ما كان بين قوسين يجب أن يكون لهم او للأسر الإمامية بشكل عام.

وأضاف: عمل الحوثيين على نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى طبعا نحن نعرف انه القطاع العام في اليمن هو فقط رأس الجليد، واذا ما تحدثنا عن جبل جليدي بالنسبة للاقتصاد، فان القطاع الخاص هو أساس العمل الاقتصادي في اليمن.

وتابع:  بالنسبة للقطاع  العام استطاع الحوثيون القضاء عليه وخاصة فيما يخص النفط، كانت تقريبا من اوائل القرارات بعد دخولها صنعاء، وهي الاستيلاء على تجارة مشتقات النفط لأنها مصدر سريع للإثراء وخاصة في ظل الازمات الحالية ولذلك تمت السيطرة على شركة النفط وعلى كثير من المؤسسات الإيرادية الحكومية أيضا الانتقال الى القطاع الثاني وكان قطاع الاتصالات واستطاع الحوثيون السيطرة على بعض شركات الاتصالات سواء الشركات مثل موبايل التي كانت حكومية وتعود إيراداتها اليهم حاليا.

وأردف: العملية الحوثية لها عدة أوجه لكن في الأساس في الخطة الحوثية هي السيطرة على سلاسل التوريد أولا، بمعنى أن اليمن اعتمدت بشكل أساسي على الاستيراد ولذلك كانت معظم الشركات الحوثية هي التي تتركز في مجال الاستيراد والتصدير.

وزاد:  المنتج حينما يكون ما زال في الخارج من يستورده هو تاجر حوثي، وحينما يصل إلى الميناء فإنه يتم تخليصه عن طريق شركات حوثية، وعن طريق السلطات الحوثية، وبعد ذلك يتم نقله عن طريق شركات حوثية، وأيضا توزيعه عن طريق الشركات الحوثية.

وقال: ميليشيا الحوثي أيضا قامت بالاستيلاء على سلسلة التوريد المحلية بشكل كامل، وفي نفس الوقت الاستيلاء على شبكة النقد بمعنى أيضا أن التحويلات إلى الخارج أو التحويلات الداخلية، كلها تتم عبر الحوثيين أو عبر شكات صرافة خاصة بالحوثيين ولذلك هناك مساران، وهما كما تحدثنا: سلسلة التوريد المحلية نفسها، وأيضا السيطرة على شبكة النقد وعلى الدورة النقدية فيما يخص الاستيراد.