حرب اقتصادية يقودها "مركزي عدن" منفردا.. أين دور مؤسسات الدولة؟

القرارات الاقتصادية، التي بدأها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو شهرين، وصفت بأنها الأهم، وأجمع عليها اليمنيون، كما اعتبرها اقتصاديون أنها تكتسب أهمية كبيرة؛ كونها ستسهم في معالجة الاختلالات القائمة منذ بدء الحرب، وستنهي هيمنة مليشيا الحوثي على المركز المالي للبلاد.

بعد أكثر من شهرين من تلك الإجراءات، التي شملت نقل أعمال البنوك، وحصر التحويلات عبر شبكة خاضعة لإشراف الحكومة، وتتبع منشآت الصرافة المخالفة، وإغلاقها كخطوة للحد من المضاربة بالعملات؛ يتساءل الشارع اليمني عن نتائج هذه الإجراءات؟ وسط انهيار مستمر للريال اليمني.

الكثير من التساؤلات، التي يضعها المواطنون، تقودهم -بلا شك- إلى فقدان الثقة بالحكومة الشرعية ومؤسساتها، في ظل غياب مؤسسات الدولة، وحرب يقودها البنك المركزي في عدن منفردا، فيما يتطلب إيقاف انهيار العملة تشكيل خطة طوارئ، وإيجاد خطة إستراتيجية لاستعادة مصادر النقد الأجنبي، وجذب الدعم، والمساندة الدولية.

- خطوات متوقّعة

يقول الباحث الاقتصادي، حسام السعيدي: "البنك المركزي، حتى الآن، يمضي ضمن سلسلة متناسقة ومتزامنة تماما وفقا للهدف الذي وضعه منذ البداية، وهو  إحكام الرقابة على القطاع المالي والمصرفي، وهي خطوات تبدو متسلسلة ومتوقعة؛ لأنها، منذ البداية، صرح عنها بشكل واضح".

وأضاف: "قد يكون مبكرا الحديث عن تقييم هذه الإجراءات، أو هذا البرنامج -إذا صح أن نسميه بالبرنامج المتكامل- لأنه مجموعة من الخطوات المتكاملة، والقرارات والسياسات المختلفة".

وتابع: "هناك عراقيل في هذا الإطار، لكن في الحقيقة ما زلنا حتى الآن نستطيع القول إننا في بداية الطريق، إذا كان البنك المركزي فعلا سيمضي وفقا لما أعلن عنه منذ البداية، وصرح عنه المحافظ بأنه خطة فعلية لإدارة البنك المركزي للقطاع المالي بشكل أكبر  وأوسع، وإضعاف قبضة المليشيا الحوثية على القطاع المالي والمصرفي، بعد أن كانت تسيطر عليه بشكل كبير، خاصة في مناطق سيطرتها".

وأردف: "قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة نستطيع أن نقول إنها في معزل تماما عن موضوع أسعار الصرف؛ لأنه كما نلاحظ أن القرارات كانت متعلقة بحرب اقتصادية شنتها مليشيا الحوثي، وكان للحكومة أو للبنك المركزي رغبة في إدارة هذا الملف، وهذا الأمر على المدى القصير قد يزيد الوضع سوءا؛ لأنه يخلق عدم استقرار في السوق، وإشكالات مع البنوك والصرافين، لكنه يفترض -على المدى المتوسط- أن يحقق نجاحا".

وزاد: "موضوع سعر الصرف ليس انعكاسا لقرارات البنك المركزي، وإن كان لهذه القرارات أثر سلبي على سعر الصرف، إلا أنه ليس كبيرا، والمسألة تتعلق بأمور أخرى، ومتغيرات اقتصادية مختلفة، وسياسة الدولة العامة، وأهمها مالية الحكومة؛ لأن هناك إشكالية في مالية الحكومة، وفي توفر الإيرادات الحكومية، وهي التي تؤدي إلى هذه الإشكالية فيما يخص أسعار الصرف".

وقال: "في تصوري، الأمر حتى الآن طبيعي، ونحن تحدثنا في مرات سابقة بأنه سيكون هناك أثر سلبي؛ لأن هذه القرارات تخلق نوعا من الإشكالية في السوق؛ كونها كانت مفاجئة ومتتابعة، ما أدى إلى وجود نوع من عدم اليقين في السوق، وما الذي يمكن أن يحدث".

وأضاف: "من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي في عدن - بعد انتهاء المهلة المعلنة سابقا - قرارا بإعلان العملة السابقة المطبوعة قبل عام 2016م عملة غير قانونية، وسحبها ومنع التداول بها، لكن مليشيا الحوثي ستبقي عليها كأمر واقع داخل صنعاء".

- "المركزي" يواجه وحيدا

يقول الأكاديمي والباحث السياسي، د. عبدالوهاب العوج: "مليشيا الحوثي شعرت بالخطر، وبدأت تتحدث عن إجراءات عسكرية، بل ونفذت، وبدأت -من يومين- تقصف مدينة تعز، التي قالت إنها ستفتح منافذها".

وأضاف: "مليشيا الحوثي قد تستخدم خطابا إعلاميا موجها للداخل اليمني؛ لكنها على أرض الميدان تستخدم أساليب كثيرة".

وتابع: "مشكلتنا أن البنك المركزي، رغم قراراته، ما زالت الكتلة النقدية وإدارة الأموال في صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من خلال كبار الصرافين، والبنوك المهمة والمؤثرة".

وأردف: "أعتقد أنه طالما وهناك عملتان، فإن مليشيا الحوثي لا تزال تمتلك أوراق اللعبة، فهي تمكنت من إيقاف تصدير النفط الخام، وقبلها أوقفت تصدير الغاز الطبيعي من بلحاف، وإيقاف مصفاة عدن، بمعنى حتى الجانب، الذي كان بإمكان الحكومة أن تساعد البنك المركزي في إجراءاته الاقتصادية، من خلال تشغيل المصافي، وإيجاد حلول لإنتاج وتصدير النفط الخام، لدعم الاقتصاد، تواجد الحكومة فيه ضعيف جدا".

وزاد: "وزارة النفط، والشركة اليمنية للنفط، وشركة الاستثمارات النفطية، وغيرها من المؤسسات النفطية، جميعها لا تقوم بما يجب عليها القيام به".

وقال: "البنك المركزي الآن يواجه وحيدا بدون أدوات إيرادية، ودخول مبالغ ضخمة إلى خزينته من خلال تفعيل الجمارك، والضرائب، والكثير من الصناديق الإيرادية، التي تصب في صنعاء كالاتصالات والإنترنت وغيرها".

وأضاف: "إذا كان البنك المركزي وجد دعما من خلال تحريك ملف النفط والغاز، وإيجاد حلول لإنتاج النفط والغاز، واستخدامه محليا، وإنشاء مصافي، فبالإمكان إنشاء مصفاة ضخمة، خلال ستة أشهر، تنتج كميات كبيرة من المشتقات النفطية، ويتم تغذية السوق المحلي، وهذا سيرفد الخزينة، وسيقلل من فاقد الدولار الذي يذهب إلى حيتان النفط".