حرب مليشيا الحوثي الاقتصادية.. تضارب المصالح وتعطل حركات السفن في ميناء عدن

الحرب الاقتصادية، التي تشنها ميليشيا الحوثي، على مصادر تمويل الخزينة العامة مستمرة، لدرجة توقف ميناء عدن بصورة مستمرة بشكل كامل.

إجراءات الحرب الاقتصادية بدأتها مليشيا الحوثي منذ بدء سريان الهدنة، في أبريل من العام 2022م، ولم تتمكن الحكومة من استعادة سيطرتها على قرار إغلاق ميناء الحديدة، بحسب مصادر سبق وأن قالت لقناة "بلقيس" إن السعودية رفضت طلبا حكوميا بإعادة النظر في قرار فتح ميناء الحديدة، بعد استخدامه كأداة ضغط اقتصادية على الحكومة، وعدم التزام المليشيا بصرف رواتب الموظفين من إيراداته؛ وفقا لاتفاق ستوكهولم.

- تعطيل متعمد

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "إن ما يجري الآن من تعطيل متعمد لميناء عدن -أحد أهم الموانئ في العالم- شيء مؤسف للغاية، ليس ميناء عدن فقط هو من يعاني، ولكن هناك الموانئ التي تقع في نطاق الحكومة الشرعية".

وأضاف: "ما يحصل الآن من تعطيل متعمد للنشاط الملاحي في ميناء عدن هو بفعل فاعل متعمد من خلال صمت الحكومة الشرعية والتحالف عن ما يحدث، وعدم تحريكها بالشكل الكافي لإعادة النشاط الملاحي في العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق التي تديرها الحكومة".

وتابع: "المسار الآخر هو ما تمارسه  مليشيات الحوثي ممّا تمارسه على التجار والمستوردين من ضرائب، وفرض عليهم التوجّه إلى ميناء الحديدة، بعد أن سمح التحالف والحكومة بفتح ميناء الحديدة".

وأردف: "هناك الكثير من الحاويات والسفن أدخلت الكثير من السلاح والبضائع، وأرغمت الكثير من التجار والمستوردين، خصوصا أن هؤلاء يمارسون مهامهم في النشاط المالي والتجاري، وأرغمتهم بالتوجّه نحو ميناء الحديدة".

وزاد: "عندما يقوم بعض التجار بالاستيراد عبر ميناء عدن، أو ميناء المكلا، ثم يتوجهون نحو مناطق الحوثيين ترفض المليشيا دخول البضائع، أو تقوم بفرض جبايات فائضة ومضاعفة عليهم، ويلجأون -تحت السطو الحوثي- إلى التوجه إلى ميناء الحديدة".

وقال: "إن هذه التصرفات الحوثية تقابلها اللامبالاة من الحكومة الشرعية، وعدم إبداء أي اهتمام إزاء ما يحدث، رغم ما يؤثره بشكل كبير على النشاط الملاحي في ميناء عدن، وبرغم أنه يمتلك الكثير من الإمكانيات الطبيعية، التي تؤهله كأحد أفضل الموانئ في العالم".

واعتبر أن "المستفيد الأكبر من هذا التوقف هي مليشيا الحوثي؛ لأن ما كانت تحصل عليه الحكومة من موارد، في الفترة السابقة، أصبح يذهب إلى خصمهم".

-فساد وفشل حكومي

يقول رئيس حملة لن نصمت، الدكتور عبدالقادر الخراز: "إن التعطيل لميناء عدن متعمد، ويشترك فيه الانتقالي والحكومة، برئاسة معين، ورئاسة الجمهورية، والتحالف، وكل واحد منهم له دور في التعطيل، وعلى رأسهم الحكومة برئاسة معين عبدالملك؛ بما قام به من فرض الدولار الجمركي على التجار، وهذه مشكلة كبيرة".

وأضاف: "الكثير من التجار توجَّهوا إلى ميناء الحديدة، في الوقت الذي فُتح ميناء الحديدة، رغم ما يتعرضون له من ابتزاز من قِبل مليشيا الحوثي، وذلك بسبب عدم حماية الحكومة لهم، وعدم محاسبة الفاسدين، الذين يقومون بأخذ إتاوات، ويتحمَّلها في النهاية المواطن، وليس التاجر".

وتابع: "هناك فساد كبير لم يتم المحاسبة عليه، ويجب ذكره، وهو عمل لمنظمات محلية تدَّعي قضايا السلام الزائف، وهناك تسريبات لمحادثات، قبل أربعة أشهر، رئيس الوزراء يخاطب أحد موظفي الأمم المتحدة أن عدن أصبحت غير آمنة".

وأردف: "هناك تساؤل ماذا قدمت الحكومة لعدن؟ لم تهيِّئ عدن لأي مشروع حتى مصفاة عدن، الذي يعد الشريان الاقتصادي لعدن، ما يزال متوقفا حتى الآن".