خدمة للمشروع الإماراتي.. المؤتمر والانتقالي يتقاسمان التعيينات الجديدة

قرارات رئاسية جديدة بتعيين كل من، قائد المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى المدعوم إماراتيا "رأفت الثقلي"، محافظا لها، وتعيين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام "مبخوت بن ماضي" محافظا لمحافظة حضرموت.

واعتبر مراقبون هذه القرارات بأنها امتدادا لنهج المجلس الرئاسي في تمكين أدوات السعودية والإمارات في اليمن لا سيما وأنه جاء بعد عدد من القرارات لصالح المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وتفاءل اليمنيون بعد تشكيل المجلس الرئاسي بأن القيادة السياسية ستغادر مربع العجز والفشل الذي اتسم به نظام هادي، لكن رشاد العليمي ومجلسه حتى اليوم لم يقدموا أداء أفضل من النظام السابق، وذهب البعض إلى القول بأن المجلس الرئاسي يعمل ضد نفسه، وضد فكرة الدولة في اليمن، فإلى أي مدى ستعمل السعودية والإمارات على إفراغ منظومة الدولة من أركانها ومقتضياتها؟ وهل سيقبل أعضاء المجلس الرئاسي بأن يكونوا أدوات بالوكالة لدى القوى الخارجية؟

مكافأة المتمردين

في هذا السياق يرى المحلل السياسي ياسين التميمي، أن إعلان قرارين متزامنين وإعلان قرار تعيين محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي قبل إعلان قرار تعيين القيادي الانتقالي المدعوم إماراتيا "رأفت الثقلي" وهذا يعني أن المجلس يستوعب خطورة ما أقدم عليه بالنسبة لرأفت الثقلي.

وقال التميمي لبرنامج المساء اليمني، الذي بثته قناة بلقيس مساء يوم أمس، إن "الثقلي" ليس شخصا سيئا ولكنه ارتكب حماقات كثيرة، وكذلك لا يعتبر شخصية توافقية في المجتمع السقطري، ويعد طرفا من أطراف الصراع وهذا يتنافى مع اتفاق الرياض، وكان ينبغي أن يؤتى بشخصية توافقية ليس لها علاقة بالصراع.

وأضاف التميمي: الثقلي قاد انقلابا، ثم فرض نفسه بقوة السلاح رئيسا للسلطة المحلية في محافظة سقطرى، ثم يجري ترسيمه بقرار من المجلس الرئاسي، وهذا يعطي انطباع بأن التوجه العام يقضي بمكافأة المتمردين وهذا رأيناه في المجلس الانتقالي الذي أصبح عضوا في الحكومة وفي المجلس الرئاسي وطرفا يصنع القرار.

وأشار التميمي إلى أن قرار تعيين الثقلي محافظا لسقطرى بدى أكثر استفزازا لأن محافظة سقطرى مسالمة وتم اجتراح انقلاب لا معنى له وثم يؤتى بالشخصية الانقلابية ليكون محافظا وهذا فيه كسر وتثوير واستفزاز لأبناء سقطرى.

وفي رده على سؤال ما معنى أن تأتي هذه القرارات قبل دمج القوات العسكرية والأمنية؟ يقول التميمي: "بطبيعة الحال لا يمكن فصل ما يجري الآن بعد تشكيل مجلس رئاسي وما بين اتفاق الرياض"، مضيفًا: جرى تجاوز اتفاق الرياض بكل بنوده السياسية والعسكرية، ويعني أن هناك التفاف عليه من خلال توظيف المجلس الرئاسي بمهمة شبه قذرة في الحقيقة وتتعارض مع إرادة الشعب.

وأضاف، أن تواجد مجلس القيادة الرئاسي ممثلا برئيسه وبعض اعضائه في قصر المعاشيق بعدن، فيما البقية يشاركون في اجتماعاته عبر الزوم، يعني بأن مدينة عدن غير مؤهلة على كافة المستويات لبقاء المجلس فيها، مشيرًا إلى أن قصر المعاشيق محاط بالمليشيات وهذه المليشيات تتحكم بمن يدخل ومن يخرج منه، وتتحكم بالقرارات التي تصدر عن المجلس الرئاسي.

ولفت إلى أن عدم توحيد القوات المسلحة والأمن حتى الآن رغم تشكيل اللجان العسكرية، فهذا يعني أن أولوية التحالف ليس تحقيق الاستقرار في اليمن وإنما الإبقاء على هذه الهشاشة المرئية في بنيان السلطة الشرعية في كل مستوياتها  بحيث تبقى سلطة مشلولة غير قادرة على العمل.

توسع إماراتي رسمي

من جهته يقول الناشط السياسي عاصم غانم، مع تشكيل المجلس الرئاسي كان هناك آمال لدى أبناء سقطرى بأن تعود الأوضاع إلى ما قبل انقلاب "رأفت الثقلي" على السلطة المحلية في المحافظة، وبعيدا عن السيطرة الإماراتية، لكن مع تعيين الثقلي محافظا، خابت تلك الآمال.

وأضاف غانم، لبرنامج المساء اليمني، الذي بثته قناة بلقيس مساء يوم أمس، "مع الأسف أن الدور الإماراتي بعد هذه الخطوات الغير متوقعة، والتي جاءت من المجلس الرئاسي، ستساهم بشكل مباشر في توسع الإمارات"، لافتًا إلى أن الإمارات كانت في السابق تحاول التوسع بشكل مليشياوي، لكنها اليوم أصبحت لديها الكلمة الرئيسية على المحافظ الجديد، وستتوسع بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الشرعية لم تخيب آمال أبناء سقطرى فقط وإنما خيبت آمال اليمنيين كافة بإزاحتها للمحافظ السابق "رمزي محروس" الذي واجه المشروع الإماراتي بكل قوة وكافة المشاريع التي تسعى لتمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء أرخبيل، وساهمت الشرعية أيضا بتسليم المحافظة للإنقلاب.

انهيار المشروع الانفصالي

يرى التميمي أن المجلس الانتقالي الجنوبي ينسحب شيئا فشيئا من المشهد على مستوى التعيينات الأخيرة الأساسية، على سبيل المثال: محافظتي شبوة وحضرموت وهي محافظات مهمة ذهبت لصالح المؤتمر الشعبي العام، ومحافظ عدن الحالي المحسوب على الانتقالي ينتمي أصلا إلى المؤتمر.

وقال التميمي: إن المشروع الانفصالي الذي رفعه الانتقالي يبدو اليوم أنه يتراجع إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الدخول في هذه التسويات بقدر ما تعكس أن المجلس الانتقالي وصل إلى أهدافه، إلا أن هذه الأهداف اليوم تتأكل أمام ما يراد له أن يكون.

وأوضح أن المجلس الانتقالي، اليوم  ينسحب لصالح قوى سياسية أخرى تستعاد من الماضي، وهي المؤتمر الشعبي العام، لافتًا إلى أن مساحات النفوذ الكبيرة والشخصيات التي يتم اختيارها حتى وإن كانت جنوبية في النهاية لو تتبعنا ولآتها وانتماءاتها سنجد أن لها صلة بتركة صالح السياسية أو على الأقل لا تنتمي للانتقالي بشكل دقيق ولا لأحزاب أخرى.

وأكد بأن الحديث اليوم، عن أن المجلس الانتقالي يتجه لاستعادة دولة جنوبية، كلام ليس له معنى وليس منطقيا مطلقا كون هذا المشروع ينهار إلى حد كبير وبنوده في الحقيقة تتساقط واحدا تلو الآخر، وتمسك الانتقالي بأفكاره الانفصالية مجرد تكتيك مرحلي للحفاظ على عدم استقرار المجلس الرئاسي.

وقال: لو استقر المجلس الرئاسي وبدأ بإدارة الدولة بشكل سليم وحقيقي سيفشل المخطط الذي يفرضه التحالف.