تقارير

"رحاب".. أول يمنية تفتتح مصنعا للمياه الصحية في صنعاء

24/11/2022, 11:50:58
المصدر : قناة بلقيس - خاص - كريم حسن

تقضي الثلاثينية "رحاب سيف" أغلب ساعات النهار في الإشراف على سير العمل داخل مصنع المياه الصحية، الذي افتتحته في صنعاء مطلع سبتمبر الفائت بمفردها، وحرصاً منها على استمرار عملية تطويره، كونه حديث الإنشاء.

ورغم بساطة مشروعها الصغير، تعتبر رحاب أول امرأة يمنية تملك مصنعاً للمياه المعدنية، يعمل بمواصفات عالية، أسعاره تناسب كل شرائح المجتمع، وتلبِّي حاجتهم في شُرب مياه نقيّة وعذبة.
تقول "رحاب" لموقع "بلقيس": "أسست مشروعي هذا قبل حوالي شهرين، بتكلفة 35 مليون ريال، هدفي أن يشرب كل أبناء المجتمع مياها صحية، أنا حريصة على تطوير المشروع بشكل دائم".

تتركز الجهود في المشروع على تحسين جودة الإنتاج للمياه المعدنية، التي تتوفّر بعُبوات بلاستيكية ذات أحجام مختلفة، وطبقا للمعايير المعمول بها في بعض مصانع المياه الكبيرة داخل البلد.
وأضافت لموقع "بلقيس": "نسعى للجودة، ولدينا أحجام مختلفة من عُبوات مياه الشرب، أسعارها تتراوح بين 50 ـ 500 ريال" (أقل من دولار واحد أمريكي سعر الصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي).

- مياه صحيّة

لم تكن رحاب بحاجة ماسة إلى إنشاء مصنع للمياه المعدنية، كونها مهندسة معمارية مرموقة، وتحصل على دخل ممتاز من الأعمال الهندسية التي تنجزها، منذ تخرّجها في العام 2011 من كلية الهندسة في جامعة صنعاء.

لكن دفعتها الأسباب الصحية البحتة إلى الاستثمار في مصنع لمياه الشرب، كون أنواع كثيرة من المياه المعدنية المتواجدة في السوق تحتوي على أملاح معدنية بنسب زائدة، تؤدي إاى الإضرار بالكُلى، وتقلل من وظائفها الأساسية، نظراً لشرب كميات من المياه غير النّقية.

تؤكد "رحاب" لموقع "بلقيس": "أعمل مهندسة متخصصة في التصميم الداخلي والديكور، مرض ابنتي استدعاني لافتتاح مصنع للمياه، لأن المياه التي تأتي من محطات كثيرة، وبعض المصانع، ليست صحيّة، تكون فيها نسبة الملوحة عالية وتضر الكُلى".

وحصلت المهندسة رحاب -مؤخراً- على درجة الماجستير - تخصص أعمال الديكور من كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال (بنتين وولد).

إلى جانب إدارتها لمصنع المياه، وعدم توقفها عن مزاولة أعمالها الهندسية، يأتي شغفها بتوفير مياه صحية، حرصاً على سلامة كُلى الآخرين، نابعل من معاناتها مع أوجاع كُليتيَّ صغيرتها، التي تألمت مراراً، نتيجة شُرب مياه غير صحية.

أحد عملاء المصنع قال لموقع "بلقيس": "مياه (زها) معالجة بمواصفات عالية وصحية، مالكة المصنع لديها اهتمام كبير بسلامة الناس والجودة الصحية، كذلك النظافة مستواها عالٍ جداً، والسعر يناسب الناس كلهم".
 
- معالجة المياه

تعمل محطة مياه "زها" وفق أعلى مستويات الجودة ووسائل المعالجة الحديثة للمياه، حيث تتميّز باستخدام الاشعة فوق البنفسجية لقتل البكتيريا والكائنات، التي لا تُرى بالعين المجردة.

كما تتفرّد بإنشاء شبكة التنقية الدقيقة "(0.02) بكتيريا"، كأول محطة تحلية مياه تقوم بتركيبها، إضافة إلى تعقيم القارورة عبر ثلاث مراحل.

وتضيف "رحاب" بقولها: "تنقية وتحلية مياه زها من الأملاح، بنسبة أملاح 120.TDS، بواسطة الميمبرين الرئيسي قطر 8 هنش، الموافقة لمعايير هيئة المواصفات وضبط الجودة في اليمن، كذلك نستخدم مادة الإستينليس بأعلى درجة نقاوة (316 غذائي)، بنفس مواصفات خزانات مصانع الأغذية".

ويعتمد مصنع "زها" على مصدر توريد المياه من منطقة "آرتل" جنوب العاصمة صنعاء، كون المياه الجوفية فيها نظيفة، وتحتوي على نسبة أملاح خفيفة.

كما أدخل المصنع نظام جديد "UF Membranes"، الذي دوره يمنع مرور الشوائب التي لا تُرى بالعين، إضافةً إلى تنقية المياه عبر الفلترات الشمعية (نظام 5 شمعات).

- نساء في الحرب

يبقى العمل من أجل الحياة شعارا عند بعض النساء، اللواتي اضطرتهن قسوة الظروف إلى البحث عن مصادر دخل، في مهن لا تتناسب وتكويناتهن رغماً عن قيود المجتمع، وقمع المليشيا.
الأمر الذي أكدت عليه رحاب بقولها لبلقيس: "عمل المرأة شرف".

حققت كثير من النساء اليمنيات -خلال سنوات الحرب- نجاحاً لافتاً، واقتحمنَّ مجالات عملية بعضها شاقة ظلت دهراً حكراً على الرجال، إذ كان لأدائهن البارع والمميّز دور كبير في الحضور البارز على قائمة تلك المهمّات الصعبة، كون العمل فيها أصبح ضرورة ملحّة لدى بعض النساء، من أجل تأمين لقمة العيْش لأطفالهن وأسرهن، في ظل استمرار سُوء الأوضاع الحياتية.

تقارير

عائلات عاملي الإغاثة اليمنيين المختطفين لدى مليشيا الحوثي تشعر باليأس بشأن مصيرهم

تحوّل فرح عائلة أحمد اليمني باحتفالهم بزفاف ابنته إلى رعب في اليوم التالي، عندما داهمت قوات مقنّعة منزلهم في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واعتقلته.

تقارير

عودة مساعي السلام في اليمن.. نوايا جادة أم إعادة تدوير الأزمة؟

هل بالإمكان تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية بعد نحو عشر سنوات من جولات الحوار الفاشلة وجهود السلام التي كانت نتيجتها الوحيدة إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص السلام وتعطيل الحسم العسكري؟ لعل من الأمور المحيرة في الأزمة اليمنية ذلك النفس الطويل الذي يتمتع به دعاة السلام في اليمن، فدول عظمى، وأخرى إقليمية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، تدعو إلى تحقيق السلام في البلاد، وترسل المبعوثين وتعقد اللقاءات لأجل هذا الغرض، رغم أنها جميعا تعلم أن الأزمة اليمنية لم تعد قابلة للحل السياسي، وأنه كلما طال أمد الحرب ازدادت الأوضاع تعقيدا، وازدادت معها العقبات أمام مساعي تحقيق السلام. في 19 نوفمبر الجاري، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط، التي أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ خليفة علي عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، بالإضافة إلى عقد لقاء آخر مع محمد عبد السلام، مسؤول فريق التفاوض التابع للحوثيين، في إطار الجهود الهادفة إلى دفع عملية السلام واستعراض آخر مستجدات الملف اليمني. بدوره، جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في 20 نوفمبر الجاري، تأكيد التزام بلاده بدعم جهود السلام في اليمن. - السياق الإقليمي ووهم السلام بدأت مساعي السلام في اليمن منذ ما قبل اندلاع الحرب بسنوات، وتحديدا في صيف 2011، عندما وصل أول مبعوث أممي إلى اليمن، جمال بن عمر، لكن تلك المساعي لم تحقق نتيجة تذكر، وفشلت في احتواء التوترات ومنع اندلاع الحرب، وبعد اندلاعها لم تفلح مختلف المساعي في إجبار الحوثيين على القبول بعملية السلام. وبعد كل سنوات الحرب تلك وما تخللها من مساعٍ لتحقيق السلام باءت جميعها بالفشل، وتعقد الأوضاع محليا وإقليميا، فإنه ما زال هناك من يراهن على تحقيق السلام في اليمن عبر الحوار والحلول السياسية، رغم أن السياق الإقليمي بعد الحرب على قطاع غزة لا يشجع على التسوية السياسية السلمية في اليمن وإنما زادها تعقيدات إضافية إلى تعقيداتها السابقة. فإذا كانت مليشيا الحوثيين ترفض القبول بالسلام في سنوات سابقة، فكيف ستقبل به بعدما أصبحت ترى أن الأمور آلت لمصلحتها، وتعتقد أنها باتت فاعلا إقليميا بعد انخراطها ضمن المحور الإيراني خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووظفت هجماتها الرمزية على الكيان الإسرائيلي لتعزيز وضعها في الداخل اليمني. وبالتزامن مع مساعي السلام في اليمن، ظل السلاح الإيراني يتدفق للحوثيين بلا انقطاع، حتى أصبحت مناطق سيطرتهم بمنزلة قاعدة عسكرية إيرانية متقدمة، تستخدم لتهديد الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، فضلا عن تهديد بعض دول الجوار، مع توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. وفي الوقت الذي يتشكل فيه مزاج إقليمي ودولي ضد إيران ومليشياتها في المنطقة، لكن ما يبدو حتى الآن أن هذا المزاج لا ينعكس بالضرورة على الملف اليمني، وأصبح الحديث عن السلام في اليمن والجهود التي تُبذل في هذا الجانب وكأنها صفقات ضمنية تُمنح للحوثيين بحجة "الحفاظ على التهدئة" أو "ضمان عدم توسع الحرب"، وتحول الملف اليمني من قضية حرب وسلام إلى مساحة للمساومات، وأحيانا إلى ورقة بيد لاعبين إقليميين يفضلون بقاء الوضع معلقا على أن يصل إلى مواجهة مكلفة. وليست مبالغة القول إن جهود السلام في اليمن، الإقليمية والدولية، منحت مليشيا الحوثيين مساحة واسعة للمناورة، فبدلا من أن تُعامل على حقيقتها كمليشيا انقلابية مصنفة إرهابية ومرتبطة بسياسة إيران التخريبية في المنطقة، يعاد تدويرها كطرف سياسي على أمل التفاهم معه، رغم أنها ترفض أي عملية سلام حقيقية تقوم على التنازل المتبادل أو المشاركة الفعلية في الدولة. وفي الواقع، فإن مساعي السلام التي استهلكت الوقت وأجلت الحسم العسكري، كان واضحا أنها رسخت هيمنة الحوثيين على الأرض، ومنحتهم فرصا إضافية لتعزيز قوتهم العسكرية. وكلما طال هذا التراخي، يصبح الحديث عن "حل سياسي" مجرد ترف لغوي لا مكان له في معادلة الصراع. وتكمن المشكلة الرئيسية لدعاة السلام في اليمن في غياب الإرادة والجرأة على التعامل مع الطرف الذي يعطل السلام، ولذلك تبدو تلك الجهود وكأنها تطبيع مع الأمر الواقع، والنتيجة أن مساعي السلام ستظل تدور في الحلقة نفسها: جهود لا تثمر أي نتيجة، وواقع محلي وإقليمي يفضل تأجيل مواجهة الحقيقة. وما لم يُكسر هذا النمط، ستبقى مساعي السلام مجرد عنوان تضليلي لحرب معلقة تستمد أسباب استمرارها من التواطؤ مع الحوثيين أكثر مما تستمده من الوقائع على الأرض. - لماذا التسوية السياسية مستحيلة؟ رغم أن الحرب في اليمن استنزفت الجميع، ولم يعد لدى مختلف الأطراف ما يكفي من الحماس للعودة إلى معارك واسعة كتلك التي كانت في بداية الانقلاب الحوثي وعملية "عاصفة الحزم"، إلا أن هذا الإرهاق العسكري لا يخلق بالضرورة بيئة صالحة للتسوية السياسية. فالحرب التي عجزت عن تمكين أي طرف من تحقيق أهدافه كاملة، لن يعوض فشلها باتفاق سياسي هش، يقوم على قاعدة "لا رابح ولا خاسر"، بينما الوقائع على الأرض تقول العكس، فهناك أطراف حققت مكاسب ميدانية كبيرة أو حصلت عليها عبر التنازلات، وأطراف بلا مكاسب ميدانية تُذكر، وأخرى لا تملك أي شيء أصلا، ولذا كيف يمكن إقناع من لديه مكاسب كبيرة بالتنازل ولو نسبيا لمصلحة أطراف أخرى؟ ومع هندسة التحالف السعودي الإماراتي للوضع في اليمن عسكريا وسياسيا، وتفتيت السلطة الشرعية بين أطراف متنافرة، بقيت السلطة الشرعية بمفهومها القانوني الحلقة الأضعف في معادلة الصراع، يجسد ذلك الانقسامات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذي يبدو عاجزا عن إدارة موقف موحد ضد مليشيا الحوثيين. كما لا يمكن إغفال أن مساعي السلام مكنت الحوثيين من أن يجعلوا كلفة السلام على خصومهم أعلى بكثير من كلفة الحرب، ذلك أنهم أعادوا تعريف أولويات المفاوضات، وحولوا القضية الوطنية إلى ملفات صغرى: فتح طريق هنا، أو صرف رواتب هناك، أو فتح مطار، أو تخفيف حصار ميناء. والعجيب في الأمر أن الأطراف الأخرى ودعاة السلام انساقوا وراء الحوثيين في تجزئة القضية الوطنية، وتغافلوا عن مسألة السلاح والسيطرة وفرض الحوثيين للأمر الواقع. وإذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، فإن الحسم العسكري المفضي إلى سلام دائم قد يتحقق خلال أسابيع قليلة بكلفة معروفة ومحدودة نسبيا، بينما السلام القائم على التنازلات المتتابعة سيظل يراوح مكانه لسنوات، ويغذي حالة اللاحرب واللاسلم، قبل أن تنفجر الأوضاع مجددا في معركة قد تكون أشد كلفة من خوض الحسم في اللحظة الراهنة، وهي معركة قادمة لا محالة، وسيبادر الحوثيون إلى إشعالها بعد أن يراكموا مزيدا من القوة العسكرية حتى يروا أنها أصبحت كافية لخوض معركة واسعة. هذا السيناريو الأكثر احتمالا يؤكد أن أكبر عقبة أمام السلام في اليمن تتمثل في بنية مليشيا الحوثيين نفسها، فهي تحمل مشروعا عقائديا مغلقا، طائفيا وسلاليا، يرفض وجود الآخرين أصلا، فضلا عن مشاركتهم في السلطة، ولذلك فهي لا تريد تسوية دائمة، وإنما هدنة مقنعة تسمح لها بتعزيز قواتها، تمهيدا لجولة قادمة من الحرب، ستكون أشد عنفا من سابقاتها، وستجبر الآخرين على الانخراط في المعركة الحاسمة. الخلاصة، قبل أي حديث عن تسوية سياسية في اليمن، يجب الاعتراف أولا بأن "لحظة النضج" التي تجبر مختلف الأطراف على التفكير بالحل السلمي والقبول به لم تولد بعد، وهذه اللحظة لا تأتي إلا عندما تتغير معادلة القوة على الأرض، فيتراجع الطرف القوي ويصعد الطرف الضعيف، وتبدأ مرحلة الألم المتبادل التي تجعل الجميع يدرك أن الحسم مستحيل. لكن في ظل الوضع الراهن في اليمن، لا توجد مؤشرات على أن أي طرف وصل إلى هذا الإدراك، ولا توجد بيئة تدفع نحو حل وسط أو استعداد حقيقي للخروج من دائرة الحرب، فالجيوش والمليشيات متقابلة في خطوط التماس، والفاعلون الأجانب لا يرغبون في الحسم العسكري وليسوا جادين بشأن السلام الذي لا يمكن أن يتحقق تحت فوهات البنادق.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.