شبوة.. صراع خارج إطار مرحلة التوافق والسياسة

أحداث تعصف بمحافظة شبوة منذ أيام، حيث بلغت أوجُّها الليلة الماضية، وأعقبتها عدد من القرارات الرئاسية بين الإقالة والتعيين، بهدف إعادة ضبط الأوضاع في المحافظة.

تسير الأوضاع في شبوة خلاف حالة التوافق المعلنة، وبعيدا عن أهداف المرحلة ومقتضياتها، فما الذي حدث؟ وما الدوافع الأمنية والسياسية؟ وهل تنجح القرارات الرئاسية في إعادة ضبط الأمن بشبوة؟ 

- دعم مليشيا الحوثي

في هذا السياق، يقول مستشار وزير الداخلية، سالم بن جذنان: "إن ما حدث في شبوة ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمحاربة من قاتل مليشيات الحوثي"، مشيرا إلى أن "حسنة محافظ شبوة عوض بن الوزير الوحيدة، التي كانت تذكر له خلال الثلاث السنوات الأولى، أنه لم يعلن انضمامه الكلي مع الحوثيين".

وأضاف: "ما قامت به مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدن، من محاربة قوات الشرعية دعما لمليشيا الحوثي، هو ما يتكرر الآن في شبوة".

ولفت إلى أن "ما حدث ليلة أمس في عتق، كان على وشك أن يحدث عندما قدِم المحافظ الحالي عوض بن الوزير، في عهد المحافظ السابق بن عديو، إلى عتق بصفة مستشار الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وطالب بإخراج بن عديو".

وأشار إلى أنه إذا "استمر الحال على هذا النحو، لن تنجو شبوة، الأمر الذي سيجعل مليشيا الحوثي تقيم الحجّة على الشعب اليمني بأن التحالف فشل، وجاء فقط لتقسيم اليمن ونهب ثرواته".

- مصادرة للتضحيات 

من جهته، يرى الخبير العسكري الدكتور علي الذهب أن "ما يجري في شبوة هو تنفيذ لاتفاق الرياض، الذي وقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي عام 2019م، في شقيه الأمني والعسكري، لكن هذا التنفيذ ربما أنه يصادر نضال وتضحيات الكثير من الذين خاضوا المعركة مع الحوثيين".

وأوضح أن "إقصاء قائد فرع القوات الخاصة في شبوة والقادة الآخرين، رتّب لهذا الأمر، وفق أحداث سابقة، من خلال مقارنة قوات دفاع شبوة -وهي قوات غير نظامية وُلدت فجأة- بقوات لها حضور قانوني وحضوري ونضالي".

ولفت إلى أن "افتعال المواجهات، التي حدثت في يوليو بين القوات الخاصة وقوات ما تسمّى بدفاع شبوة، جاءت للتمهيد لإقالة هؤلاء القادة، ولكن الخطأ كان أن القرارات، التي أصدرها المحافظ بن الوزير، غير قانونية".

من جهته، قال الصحفي صلاح السقلدي: "إن قرارات المجلس الرئاسي، التي تنص على الإقالة، بالرغم من أنها داعمة للمحافظ عوض بن الوزير، إلا أنها أيضا أقالت وجدي باعوم، المقرب من المجلس الانتقالي، الأمر الذي يعني بأنها تشير إلى أن التعيينات القادمة ستكون توافقية".

ويرى أن "حزب الإصلاح شعر بأن القرارات الرئاسية الأخيرة تستهدفه في حضرموت وشبوة وسقطرى، وفي كثير من المحافظات الأخرى، وبالتالي يتمسّك بشبوة لأهميّتها، ويرى أن الصراع فيها صراع وجودي".