في الحلقة الثانية.. الصراري يكشف تفاصيل انشقاق التيار اليساري عن حركة القوميين العرب

يقدِّم برنامج "الشاهد" على قناة "بلقيس"، في الحلقة الثانية، تأريخ نشأة الأحزاب والتيارات السياسية في اليمن، الذي يعود إلى ثلاثينات القرن العشرين، حيث شهدت خلالها صنعاء ميلاد النواة الأولى للعمل السياسي المناهض للحكم الإمامي، وكان أحمد المطاع ومحمد المحلوي من أبرز مؤسسي هيئة النضال.

في عام 1944، أعلن كل من محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان تأسيس "حزب الأحرار" في عدن، وبعد أقل من عامين، ونتيجة لضغوط الاحتلال البريطاني، اضطر مؤسسو الحزب إلى حله، وتسمية كيانهم بالجمعية اليمنية الكبرى.

وفي عام 1945م، شهدت المكلا تشكيل الحزب الوطني، ثم حزب الاتحاد الوطني، وبحلول عام 1948، أُعلن في عدن قيام "الجمعية العدنية"، ثم "الجمعية الإسلامية"، التي أسسها محمد سالم البيحاني عام 1949، وبعد عامين أعلن محمد الجفري وشيخان الحبشي وعبدالله باذيب وقحطان الشعبي تأسيس "رابطة أبناء الجنوب العربي"، وفي 1955، شهدت عدن انشقاق مجاميع كبيرة من الرابطة، التي قادت إلى تأسيس "حزب البعث الاشتراكي".

وفي أعقاب الوحدة المصرية - السورية، في 1958، تشكَّلت في صنعاء وعدن النواة الأولى لحركة القوميين العرب، التي حملت في أحشائها عددا من التيارات والقوى المتناقضة، التي سرعان ما تحوَّلت، عقب قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر، إلى تأسيس كيانات متباينة من الأحزاب الأممية والقومية، في حين أعلن، في تعز، عبده محمد المخلافي وعبدالمجيد الزنداني عن تأسيس "الطليعة العربية الإسلامية"، التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

يواصل عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، تقديم شهادته، في الحلقة الثانية من برنامج "الشاهد"، حول أبرز الأحداث التي شهدتها اليمن عقب قيام ثورة 26 سبتمبر  1966، ويتحدث عن تفاصيل انشقاق التيار اليساري عن حركة القوميين العرب في اليمن، وكيف نشأ الحزب الديمقراطي الثوري اليمني.

- العمل الحزبي بعد الثورة

يقول الصراري، إن تعز كانت، في نهاية الستينات وبداية السبعينات، ربّما معقل العمل الحزبي اليساري واليميني، وكانت هذه الفترة خصبة للعمل السياسي، وهذا كان له علاقة بمعركة الـ70 يوما، وما حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من انتصار.

وأضاف: "العمل الحزبي، في تلك الفترة، كان يقاد من قبل جماعات يسارية وقومية بدرجة رئيسية، والصراع الذي جاء بعد حصار الـ70 يوما، والنكسة التي أصابت اليسار آنذاك، أدت إلى اعتقال أعداد كبيرة من الضباط، وإيداعهم السجون، وأعدد منهم هربوا من صنعاء، ولجأوا إلى قراهم، وانتشروا في القرى والمدن الرئيسية، كالحديدة وتعز، وأيضا في المدن الصغيرة".
 
وتابع: "هؤلاء الضباط كانت سمعتهم تسبقهم إلى الناس، كأبطال ومقاتلين وطنيين، رغم الدعاية التي كانت تشن ضدهم، لكن مع ذلك ظل هؤلاء في نظر الناس أنهم وطنيون غير عاديين، وكان الجميع يلتفّ حولهم ويتأثّر بهم، ونحن في ذلك الوقت كنا لا نزال في سن الطفولة، أو في سن أقرب إلى المراهقة، وكانت تستهوينا قصص البطولات".

وأردف: "الحديث عن عبد الرقيب عبد الوهاب، وحمود ناجي سعيد، ومحمد مهيوب الوحش، وكل هؤلاء الذين كان لهم أدوار مهمَّة جدا في الدفاع عن صنعاء، وكان الناس الذين يأتون من صنعاء ينقلون حكايات هي أقرب إلى الأساطير، حيث نسج شيء من الأساطير حول الأدوار التي لعبوها في الدفاع على الثورة، ومقاومة الملكيين، وهو كان عملا عظيما، ولم يكن هينا، أن تلك الأعداد المحدودة من المقاتلين استطاعت أن تهزم جيشا جرارا من الملكيين المسلحين تسليحا جيدا، والمدعومين حتى بجماعات ومرتزقة من إسرائيل، والطيران الإسرائيلي".

وزاد: "الشعب اليمني كان يشعر بنوع من الفخر والاعتزاز بهؤلاء، ونحن كنا ننظر إليهم باعتبارهم أساطير، نشاهدها تمشي على الأرض، ومن منطقتنا نحن كان هناك عشرات الجنود من الصاعقة والمظلات، الذين شاركوا في الدفاع عن صنعاء، ثم تعرَّضوا للمطاردة، ونحن نعرفهم، وكنا نظهر تعاطفنا معهم، ونجلس نتحدَّث عن قصصهم وحكاياتهم، وتأثرنا بهم بشكل كبير".

- نشأة الحزب الديمقراطي الثوري اليمني

شهدت مدينة جبلة وسط اليمن، في 1968، انشقاق نخبة من مؤسسي فرع "حركة القوميين العرب" في اليمن، وقطع علاقتهم التنظيمية مع قيادة الحركة في بيروت، وأعلن التيار المنشق تأسيس أول حزب يمني يعتنق الفكر الماركسي، وأطلق عليه مؤسسوه "الحزب الديمقراطي الثوري"، وتولى سلطان أحمد عمر قيادته.

وأقر الحزب الاستيلاء على السلطة في صنعاء عبر إستراتيجية حرب التحرير الشعبية، وقام بتشكيل جناحه العسكري (الجيش الثوري)، وبعد أقل من شهرين على تأسيسه تعرَّض الحزب لانتكاسة شديدة، عقب الهزيمة التي تعرَّض لها فيما عُرف بأحداث أغسطس 1968، والتي قادت إلى انشقاق تيار واسع من قياداته وأنصاره، وتشكيل منظمة المقاومين الثوريين، التي باشرت بشن حرب عصابات ضد القوات الحكومية، في شمال ووسط اليمن.

يقول علي الصراري: "إن الحزب الديمقراطي الثوري اليمني جاء من فصيل آخر، وهو حركة القوميين العرب، التي تأسست في اليمن عام 1959، وفي سنة 1968 عقد المنتمون لحركة القوميين العرب مؤتمرا، وقرروا أن ينفصلوا عن حركة القوميين العرب التي كان مقرها بيروت، وأن يؤسسوا حزبا في اليمن، اسمه الحزب الديمقراطي الثوري اليمني".

وأضاف: "الحزب الديمقراطي الثوري اليمني كان ماركسيا، ويمثل جناحا يساريا من حركة القوميين العرب، وكان سلطان أحمد عمر من أبرز القياديين، وكان هناك آخران هما عبد القادر سعيد، وعبدالحافظ قائد (الذي كان المسؤول الأول)".

وتابع: "يحيى عبد الرحمن الإرياني، ابن القاضي الإرياني، كان أيضا في قيادة الحزب، وكان القاضي الإرياني نفسه يكن مشاعر طيبة إزاء قيادة الحزب، حتى كنا نسمع أن عبد القادر سعيد عندما كان يتعرَّض للمطاردة، ويُطلب للاعتقال كان يختبِئ في بيت القاضي الإرياني، وهو رئيس المجلس الجمهوري".

وأردف: "أنا قابلت القاضي الإرياني، في فترة متأخرة، عندما كان في سوريا، وعندما تكلم عن عبد القادر سعيد كان يتكلم بنوع من التعظيم والتبجيل، وكان يقول مع أن عبدالقادر سعيد كان لا زال شابا صغيرا إلا أنه إنسان غير عادي، وكان ذا حنكة سياسية، وأن اليمن خسرته عندما توفي، وهو في هذا السن".

وزاد: "القاضي الإرياني لم يكن ضد التحزُّب، إنما في الواقع هي كانت مرحلة؛ لأن انقلاب 5 نوفمبر كان نتيجة تحالف بين البعث والمشايخ، وحينها المشايخ كانوا ضد الحزبية، الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وغيره، كانوا يرفعون شعارات ضد الحزبية؛ لأن الإخوان المسلمين كانوا يقدِّمون أنفسهم باعتبارهم ليس حزبا، وإنما جماعة إسلامية".

وقال: "القاضي الإرياني، في الواقع، كان مضغوطا من هذا التيار المشيخي الذي كان متحالفا في إطار السلطة، ثم العلاقة التي كانت قائمة، حينها، بين السلطة والسعودية، حيث كان للسعودية موقف قوي ضد الأحزاب، وكانت تجعل القاضي الإرياني يعبِّر عن موقف ليس وديا من الأحزاب، لكنه في الواقع على العكس، كان القاضي الإرياني يرى أن الأحزاب هي أدوات اليمن للمستقبل".

وأضاف: "نحن في الحزب الثوري الديمقراطي، وقفنا ضد النظام الإرياني؛ لأننا كنا يساريين مبالغين في يساريتنا، نحن أعلنا، في مؤتمر 1968، التزامنا بالماركسية اللينينية، وهي خليط بين الماركسية واللينينية والماويّة والجيفارية، والكوبية، ومن أفكار الثورة الفيتنامية، بل وحتى من التحول الذي كان قائما في يوغسلافيا وكوريا".