تقارير
في ظل العقوبات الأمريكية.. ما مستقبل البنوك والمصارف في صنعاء؟
في أبريل من العام الماضي، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن قرارًا يقضي بنقل عمليات البنوك من صنعاء. وقال البنك إن القرار جاء كإجراء لمحاولة إنقاذ البنوك من الإفلاس والعزلة الدولية، وذلك بعد إعادة واشنطن إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.
عقب ذلك، أدرجت إدارة بايدن منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء في قائمة العقوبات، ومؤخرًا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، وهو أحد البنوك اليمنية الستة التي أوقف البنك المركزي في عدن كافة التعاملات معها بسبب عدم امتثالها لقرار نقل عملياتها إلى عدن.
هذه العقوبات تشير إلى توجه واضح نحو تجديد الخناق على البنوك العاملة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، فالقرار الذي أجهضته السعودية والأمم المتحدة عاد اليوم إلى الواجهة، ويذكر بالمخاطر المحدقة بالقطاع المصرفي.
عقوبات تستهدف الحوثي
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الأنسي: “العقوبات الأمريكية تعد كارثية على القطاع المصرفي بشكل عام. التقليل من خطورتها أمر خاطئ وغير مهني، فالمعاملات الخارجية لبنك اليمن والكويت ستُلغى تمامًا وسيتحول البنك إلى مكتب صرافة محلي.”
وأضاف: “العقوبات الأمريكية على الحوثيين تهدف إلى تقليص حركتهم المالية خارجيًا، وهذا الأمر بدأ تظهر آثاره بشكل كبير. فعندما تُقوّض عمليات تحويل الأموال أو فتح اعتمادات خاصة لاستيراد المشتقات النفطية أو لتمويل الأسلحة، ستجبر بقية البنوك على الانتقال إلى مناطق الشرعية.”
وتابع: “البنك المركزي في عدن حاول حماية هذه البنوك، لكنهم أبوا ذلك، وفضلوا البقاء تحت سيطرة الحوثي. الآن عليهم أن يفهموا أن الوضع لم يعد كما كان من قبل؛ فالوضع الدولي لم يعد في صالحهم.”
وأشار إلى أن: “الولايات المتحدة لها سياستها الخاصة، ولا أحد يستطيع ردعها. ومن يعتقد أن هذه العقوبات لا تؤثر على الحوثي، فهو غير مهني وغير مطلع على بواطن الأمور.”
وأضاف الأنسي: “التجار الذين يقومون باستيراد المشتقات النفطية إلى مناطق الحوثي سيجدون صعوبة في فتح الاعتمادات عبر البنوك المحلية، ما سيجبرهم على التوجه للبنوك في مناطق الشرعية، بينما ستظل البنوك تحت سيطرة الحوثي بلا عمل.”
وضع كارثي ومأساوي
يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: “العقوبات الأمريكية على البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين سيكون تأثيرها واضحًا. فالبنوك الآن تحت مجهر الخزانة الأمريكية.”
وأضاف: “هذه عقوبات دولية، وأمريكا هي من تتحكم بالاقتصاد العالمي. محاصرة البنوك تعني محاصرة الاعتمادات المستندية للتجارة الدولية، أي خلق عزلة لمناطق الحوثيين. الأضرار ستكون محسوسة وملموسة بشكل أكبر في مناطق الحوثيين.”
وتابع الكسادي: “البنوك الستة الآن، وفقًا للقرار رقم 20 الصادر من البنك المركزي في عدن في مايو، أصبحت غير قابلة للتعامل، باعتبارها مرتبطة بالميليشيا الإرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. الآن جاء دور الولايات المتحدة في تطبيق العقوبات.”
وأشار إلى أن الوضع أصبح كارثيًا ومأساويًا بسبب الإجراءات القسرية التي اتخذها الحوثيون، والتي أفشلت بنك اليمن الدولي واليوم بنك اليمن والكويت، متوقعًا أن يتبقى من القائمة أربعة بنوك فقط هي: بنك اليمن والبحرين، بنك التضامن الإسلامي، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي. واعتبر أن “أفضل حل للبنوك هو الانتقال إلى مناطق الحكومة الشرعية لضمان حقوق المودعين والمساهمين في هذه المؤسسات المالية.”
وأوضح الكسادي: “الحل الوحيد للمواطنين هو إيداع أموالهم في البنوك في مناطق الحكومة الشرعية، لأن جميع المعاملات المالية عبر هذه البنوك تخضع للرقابة الدولية، ومن الواضح من البيان الصادر عن الخزانة الأمريكية أن التعاملات ستكون عبر هذه المناطق.”
وأضاف: “صحيح أن العملة الوطنية منهارة، لكن على الناس أن يحولوا أموالهم إلى الريال السعودي أو الدولار. نحن معتادون على هذا الأمر، فالوضع لم يتغير منذ عام 2018.”