تقارير
في ظل عجز القضاء ومنع الانتقالي محاكمتهم.. من ينصف المعتقلين في سجن بير أحمد؟
بدأ السجناء في سجن "بير أحمد" في العاصمة المؤقتة (عدن) بتنفيذ إضرابهم عن الطعام؛ احتجاجا على توقف عمليات محاكمتهم، بسبب امتناع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي عن نقل السجناء من السجن إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسات بذريعة مطالبتها بزيادة حصتها من المشتقات النفطية.
يمكن أن يكتمل العام الجاري، والقضاء برمته في مدينة عدن عاجز عن إحضار سجين واحد من سجن بير أحمد لحضور جلسة محاكمته، وعاجز أيضا عن محاسبة أصغر مسؤول أمني أو عسكري يتسبب بإطالة أمد معاناة السجناء، ومنعهم من حقهم في المثول أمام القضاء، وهو أبسط الحقوق التي يطالب بها السجناء، ولا يحصلون عليها.
- معضلة أخلاقية وقانونية
يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "إن ما يجري في عدن من حرمان السجناء من المثول أمام القضاء يعد انعكاسا لمدى تغول المليشيا المسلحة، التي تعمل خارج إطار القانون على أرض الواقع".
وأضاف: "نحن اليوم نقف أمام معضلة أخلاقية وقانونية تتمثل بوجود مليشيا تعمل خارج القانون، وتمارس سلطة الدولة؛ بعيدا عن وصاية القانون، وعن الرقابة القضائية، حيث لديها معتقلات وتقوم بالتفتيش، واقتحام البيوت وغير ذلك".
وتابع: "سلطة القضاء في ظل هذه المليشيا أقل قدرة من أنها توجِّه أي اتهام لهؤلاء الأفراد، أو إجبارهم على الالتزام بالقانون، وهذا ما هو حاصل في عدن وشبوة".
وأردف: "من يراقب بيان قوات دفاع شبوة بعد مقتل المواطن صدام السليماني سيشعر بأنها دولة، وأنها قانونية، وتوجِّه الاتهام في حين أن القضاء عاجز عن وقف مثل هذه التصرفات".
وزاد: "الجانب الآخر المتمثل بالجانب الأخلاقي أو السياسي، فإن السياسيين ورجال الأمن والسلطة القضائية لم يقوموا بدورهم حتى من الناحية الأخلاقية، حيث إن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا واحدا تدين تصرفات المليشيا الخارجة عن القانون، سواء في عدن أو في شبوة".
وقال: "للأسف الشديد، نجد أن أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني يمارسون نوعا من التغطية على ممارسات مثل هذه المليشيا، وهذا سكوت أخلاقي مريع، لأن إذا ضعف القانون من المفترض أن السلطة الأخلاقية تبقى هي الأعلى".
وأضاف: "مجلس القيادة الرئاسي عبارة عن سلطات أمر واقع مسيطرة على الأرض تم تجميعها في مجلس، وعلى سبيل المثال لدينا سلطة الأمر الواقع التابعة لطارق صالح في الساحل الغربي، لديه قوات ما تسمى بالمقاومة الوطنية، وأصبح جزءا في مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك عيدروس الزبيدي والبحسني والمحرمي، لذا نحن لم نصل إلى مشروع دول".
وأشار إلى أن "هناك فراغا قانونيا وأخلاقيا يجب أن يملأه الشعب".
وأكد أن "هناك جدلا قانونيا كبيرا في جزئية إضراب القضاء من قِبل القضاة، أو الباحثين في المجان القانوي، فبعض القضاة لا يعتبرون أن للقضاة حقا في الإضراب، لأن ذلك قد يحدث خللا في المجتمع، في حين هناك من يعتبر أن القضاء جزء من مكونات المجتمع الوظيفي ويحق له الإضراب، وأنا أميل إلى عدم الإضراب".
- سيطرة المليشيا
يقول الصحفي هشام طرموم: "للأسف الشديد، الحكومة الشرعية لم تستطع فرض نفوذها على مختلف المناطق التي تسيطر عليها".
وأضاف: "الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، في سجن بير أحمد، أو في أي مناطق محسوبة أنها محررة من مليشيا الحوثي، لكنها تحت سيطرة مليشيا أخرى".
وتابع: "السجناء يتعرضون للانتهاكات وسُوء المعاملة داخل سجن بير أحمد، الأمر الذي دفعهم للإضراب عن الطعام".
وأردف: "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أصدرت مؤخرا تقريرا، شمل الكثير من الانتهاكات التي في مناطق سيطرة الحكومة".