قوات درع الوطن.. تصعيد في وجه الانتقالي أم ضمن متطلبات الهيكلة؟

تنص المادة رقم "5" من إعلان نقل السلطة على تشكيل لجنة أمنية عسكرية مشتركة من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحَّدة، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة، ومعالجة أسبابه.

بعد شهرين من إعلان نقل السلطة، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وتعيين أعضائها، وبعد أشهر من تشكيلها قالت اللجنة إنها أكملت عملية نزول ميداني، ورفعت تقريرا لمجلس القيادة، لكن ما يحدث على الأرض طيلة هذه المدة من عمليات استسلام وتسليم وإعادة انتشار وتموضع للوحدات العسكرية، كانت تتم لكن بناء على نتائج اشتباكات ومعارك عسكرية فيما بينها، وليس بناء على قرارات هذه اللجنة.
رغم تشكيل هذه اللجنة، إلا أن المعسكرات لا تزال تُنشأ، والألوية تصدر بها قرارات جمهورية، ليس لتوحيد الجيش، وإنما لإضافة مكونات جديدة.

- نواة الجيش الوطني

يقول المحلل السياسي، عمر بن هلابي: "إن القوات التي شكلت مؤخرا هي محاولة من الرئيس العليمي، كقائد أعلى للقوات المسلحة، لإعادة صياغة وترتيب القوات الضاربة في الجيش بشكل عام، وقوات درع الوطن، هي توازي قوات الحرس الجمهوري في السابق، وذلك لأنها تشكل نواة تناصر النظام بشكل واضح، إضافة إلى أن أمرها مرهون بولي الأمر؛ بحكم أن قاعدتها الأساسية هم من السلفيون".

وأضاف: "قوات درع الوطن ستكون الركيزة الأساسية لإعادة توحيد ودمج القوات والجيش الوطني، بل ستكون نواته ويده الضاربة".
وتابع: "القوات التي تُشكل في حضرموت، والتي تقدر بلواءين عسكريين، هي أيضا تابعة لقوات درع الوطن، وهي قوات رسمية تتبع وزارة الدفاع اليمنية".

وأشار إلى أن "قرار نقل السلطة في 7 أبريل 2022م، من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، هو قرار بنقل جميع المهام السيادية لرئيس الجمهورية تنقل حصريا لرئيس مجلس القيادة، وهذا في المادة السادسة من ذلك القرار في الفقرة (ز ، د ، هـ )، أن يقوم بتشكيل وتحريك القوات المسلحة، وأن يعلن حالة الطوارئ، وأن يعين القيادات العليا للدولة، بدون أي توافق".

وقال إن "قوات الدعم والإسناد أعلن عن إنشائها القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس رشاد العليمي، وليست السعودية،  ولم تذكر السعودية بأنها أنشأتها، وهي قوات تابعة للجمهورية اليمنية، بينما القوات التابعة للانتقالي هي مليشيات؛ لأن من أنشأتها هي الإمارات، وصرحت الإمارات بذلك على لسان قائد جيشها، بأنها جندت وجيشت 200 ألف مسلح داخل عدن، وهذا يدل على أنها مليشيا كونتها دولة خارجية، ولا تمت للدولة اليمنية والجمهورية بصلة".

- الرئيس يمارس صلاحياته

من جهته، يقول المحلل العسكري محمد الكميم: "إن إنشاء قوات درع الوطن جاء بقرار جمهوري، من القائد الأعلى للقوات المسلحة، والجميع يعلم أننا في إطار تنظيم القوات المسلحة وإعادة هيكلة، وعانينا كثيرا في المرحلة السابقة من تعدد تلك التشكيلات، وتعدد أجنداتها".

وأضاف: "تشكيل قوات درع الوطن يأتي في إطار عمل اللجنة الأمنية والعسكرية، وفي إطار إعادة بناء وتنظيم وهيكلة القوات المسلحة، بما يضمن الأداء الأمثل وبما يضمن تحويلها إلى قوة احترافية وذي مهنية عالية، تستطيع القيام بواجباتها العسكرية بدقة".

وتابع: "نستطيع القول إن القائد الأعلى للقوات المسلحة يمارس صلاحيته القانونية وفقا لإعلان نقل السلطة، في 7 أبريل 2022م".

وأشار إلى أن "رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز، هنأ بتشكيل قوات درع الوطن، واعتبرها رافدا من روافد القوات المسلحة اليمنية، وهذا التصريح مهم جدا، ودليل قاطع على أن هذه القوات رسمية، وتتبع وزارة الدفاع مباشرة".

- فضيحة سياسية!

من جهته، يقول الصحفي الموالي للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، صلاح السقلدي: "إن قرار رشاد العليمي يستحق أن يفوز بلقب فضيحة سياسية، فالعليمي وحزبه وجيشه وجماعته وحكومته لا ينقصهم العدد ولا العدة، ولا حتى الشجاعة، وإنما تنقصهم الإرادة لمواجهة الحوثيين".

وأضاف: "تشكيل قوات درع الوطن لها أهداف، أولها محاصرة القوات الجنوبية واحتواؤها بعد أن فشل العليمي وغيره في هيكلة هذه القوات"، معتبرا أن "هذا القرار يؤكد أن العليمي يمضي إلى ملشنة البلاد، وفقا لتعريف الأحزاب التي كانت تعيب القوات الجنوبية".
وتابع: "العليمي اليوم ينشئ قوات خارج الدولة وخارج وزارة الدفاع، ولا تشرف عليها وزارة الدفاع، فالعليمي قال إن هذه القوات تتبع الرئيس مباشرة، كما أن العليمي رئيس مجلس رئاسي توافقي، لكنه اتخذ هذا القرار منفردا ضاربا مبدأ التوافق عرض الحائط".

ولفت إلى أن "البلاد تدخل في أزمة اقتصادية ومجاعة، فيما العليمي يقوم بتشكيل قوات عسكرية جديدة، والطريف في الأمر أن العليمي يصدر قرارا بتشكيل قوات هي أساسا مشكلة، وقامت بتشكيلها دولة أخرى، وهذا بحد ذاته ينسف السيادة الوطنية:.

وأوضح أن "هذا القرار يشير إلى تجذر الأزمة السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتفرد العليمي بهذا القرار يؤكد أن الأزمة قد استفحلت، وهو قرار تصعيدي استغل فيه العليمي ظروف العلاقات المتوترة بين المجلس الانتقالي والسعودية".
وبيَّن أن "الرئيس العليمي قام بتشكيل هذه القوات متناسيا أن هناك جيشا اسمه الجيش الوطني"، مضيفا: :إما أن العليمي لا يعترف بهذا الجيش ولا يثق فيه، أو أن هذا الجيش كما ظلينا نردد دائما أنه جيش حزب الإصلاح وليس جيش الوطن".