كيف وصلت مليشيا الحوثي إلى بناء الثروة التي توجهها لتمويل أعمالها العسكرية؟

كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن عن استغلال مليشيا الحوثي كافة موارد الدولة، وفرض الإتاوات غير القانونية، والاستيلاء على أصول ورؤوس أموال خصومها السياسيين لبناء اقتصادها الخاص.  

التقرير أوضح أن المليشيا استخدمت شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل محليا وإقليميا لتمويل أنشطتها من خلال الاستعانة بالعديد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة، واستغلت المليشيا ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة والنفط والمخدرات، ومعدات الاتصالات والمبيدات والعقاقير المحظورة، والآثار اليمنية، إلى جانب قرصنتها البحر، وجني نحو 180 مليون دولار شهريا جبايات من وكالات شحن بحري؛ مقابل عدم اعتراض سفنها.  

التقرير حمّل الحكومة اليمنية مسؤولية فشل العقوبات المالية الدولية المفروضة على الحوثيين في تحقيق أهدافها؛ كون الشرعية لم تجمد الأصول التي تخضع لسيطرة المليشيا.  

- الجديد في التقرير  

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "التقرير جاء بجديد من جهة ولم يأتِ بجديد من جهة أخرى، يعني نحن نعلم أن المليشيا الحوثية تنهب مقدرات الدولة، ومقدرات الشعب اليمني، وتستفيد من عملية القرصنة في البحر الأحمر، ولكن التقرير جاء بالأرقام، وجاء بالوثائق، وجاء بالحقائق".  

وأضاف: "التقرير وضع النقاط على الحروف، وما يهم في التقرير هو الإجراءات التي تتم بعد التقرير، نحن لا نريد أن يكون مجرد صدور تقرير فقط، إنما نريد من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أن يقرأ التقرير الصادر من فريق هو تقريبا يعمل بنفس المؤسسة".  

وتابع: "إذا كانوا يلومون الآن الحكومة بأنها لم تقم بتجميد أرصدة المليشيا الحوثية، وقد كان هناك قرار بنقل البنوك وسوف يتم التجميد، ومن أوقف القرار هو مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة".  

وأردف: "التقرير بحد ذاته هو تقرير جميل، لكن ماذا بعد؟ ما الإجراءات التي سوف تتم لمواجهة ذلك، وكسر جماح المليشيا الحوثية".  

وزاد: "مليشيا الحوثي تقوم بالتعاقد مع شركات الشحن بمبالغ خيالية شهرية، وأعتقد أن التقرير جانبه الصواب في هذه الناحية".  

وقال: "مليشيا الحوثي تستغل البحر الأحمر في عملية القرصنة استغلالا سيئا، أي سفينة تدفع لها سوف تمر، وإذا لم تدفع -حتى وإن كانت السفينة ستذهب إلى غزة لتساعد الفلسطينيين- سوف يفجرونها، وأي سفينة وإن كانت ستذهب إلى داخل إسرائيل سيسمح لها بالمرور في حال دفعت المال".  

- قضايا مسكوت عنها  

يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "التقرير تطرّق إلى قضايا كان مسكوتا عنها، أو تغاضت عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خلال السنوات السابقة، بغرض إبقاء الحوثيين كقوة نفوذ في اليمن والمنطقة".  

وأضاف: "هذا التقرير جاء على عكس التقارير السابقة، وكشف عن أشياء حتى الكثير من الأوساط اليمنية لا يعلمون عنها شيئا مثل تزوير العملات في خارج اليمن، وتزوير جوازات السفر، وتزوير أذون الخزانة، والعبث بالقطاعات الاقتصادية، وفرض الجبايات على السفن التجارية المارة في باب المندب، ومنطقة جنوب البحر الأحمر".  

وتابع: "كذلك المتاجرة بالقطع الأثرية والمتاجرة بقطاع الاتصالات، والأشياء الممنوعة والمحرمة دوليا".  

وأردف: "أعتقد أن هناك توجها دوليا في هذا التوقيت، خصوصا بعد أن تمادت مليشيا الحوثي في تهديد التجارة البحرية في منطقة باب المندب لتجفيف الموارد المالية للحوثيين".  

وزاد: "خلال الفترات السابقة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الكثير من العقوبات التي طالت الشبكة الدولية التي تموّل الأنشطة العسكرية والحربية للحوثيين، ولكن رغم هذه العقوبات، التي طالت الاستثمارات التجارية في العديد من دول العالم ودول المنطقة، إلا أن مليشيا الحوثي أيضا في الداخل تعتمد على الموارد العامة، وتم إضافة إلى ذلك موارد ميناء الحديدة بعد أن قام التحالف بفتح الميناء بلا شروط وبلا قيود أمام حركة السفن، وحركة الحاويات".  

وقال: "هذا أدى إلى رفع الإيرادات الحوثية السنوية بشكل هائل -طبقا لتقرير، وبحسب لجنة الخبراء فإن الحوثيين، منذ أبريل 2022 وحتى يونيو 2024، قامت بتحصيل مليار و800 مليون دولار من الرسوم الجمركية لسفن الوقود دون السفن التجارية الأخرى، وهذه مبالغ كبيرة جدا".