لماذا أصبحت المصارف والمؤسسات المالية في مناطق المليشيا مهددة بالإفلاس؟

تواجه البنوك التجارية في اليمن أزمة سيولة حادة تهددها بالإفلاس، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وهو ربما ما أشعل شائعات تتعلق بقرب إعلان البنوك التجارية إفلاسها، قبل أن تخرج البنوك في بيانات تنفي هذه الشائعات.

إجراءات البنك المركزي في صنعاء، التابع لمليشيا الحوثي، بحجز 30% من أموال البنوك التجارية عوضا عن قيام المليشيا بمصادرة أرباح الودائع وفوائد أذون الخزانة والدَّين العام أمر كان له نتائج كارثية على البنوك، إذ أدى إلى نقص السيولة في البنوك، وعجزها عن دفع أموال المودعين، بالإضافة إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين بسبب الأزمة المالية.

تزداد التحديات والمهددات التي تضرب الاقتصاد والنظام المصرفي في اليمن، كان آخرها بنك اليمن الدولي، الذي أقر بأنه يعاني من أزمة سيولة خارجة عن إرادته.

- إحدى نتائج الحرب

يقول الصحفي الاقتصادي رشيد الحداد: "إن أزمة السيولة، التي تعاني منها البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، هي إحدى أهم نتائج الحرب والحصار، وكذلك الانقسام النقدي والمالي".

وأضاف: "أزمة السيولة بدأت منذ يوليو من العام 2016 وحتى الآن، رغم أنها تصاعدت في الآونة الأخيرة، لكن التصاعد الأخير الذي حدث في بنك اليمن الدولي، كان له مسببات، حيث أفرغ من مهامه عندما قام الطرف الآخر بإصدار قرار جمهوري بنقل وظائف البنك المركزي، والتزم بالدين العام الخارجي المقدر ب6.8 مليارات دولار حينها، وترك البنوك التجارية تواجه تداعيات الحصار وتداعيات الانقسام النقدي والمالي".

وتابع: "بعد ذلك، كانت هناك محاولات عبر اتفاق ستوكهولم، وعبر دعوة صنعاء أيضا لتحويل وحدات الدعم الخاصة التي قدمت من صندوق النقد الدولي لدعم القطاع المصرفي كجزء من إيداعاتهم، لكن الذي حدث أنه لم يتجاوب الطرف الآخر".

وأردف: "أموال المودعين هي أرصدة دفترية فقط، فعندما جاءت الحكومة نتذكر أنه كان وزير المالية، في العام 2015، هو محمد زمام، الذي كان أيضا محافظ البنك المركزي في عدن بعد ذلك، وهو كان وزير المالية في عدن بعد ذلك، بمعنى أن هذه الأموال دون الخزانة هي كأداة من أدوات الدين العام الداخلي، واستخدمت بشكل خارج نطاق اختصاصها، وخارج القانون اليمني".

وأوضح: "قانون الدين العام يقول إنها تستخدم للمنفعة العامة، ويجب أن يتم سحب هذه الموارد من السوق، وتمويل الاستثمارات، لكن الذي حدث أنه كان يتم تمويل العجز العام للموازنة وتمويل فواتير الحكومات السابقة، منذ 1998م حتى 2014".

وتابع: "البنك المركزي، في العام 2015، كان لديه 1.3 حينها معدل استثمارات البنوك التجارية والإسلامية؛ لأنها لم تستثمر إلا بالصفوف ما تسمى بالإسلامية، لكنها كانت أموال مجمدة، بمعنى أنها مجرد أرصدة دفترية فقط".

وقال: "كانت الحكومة تدفع مبالغ كبيرة جدا حتى وصل معدل الدين العام إلى حدود 64 % من إجمال الإيرادات، وكذلك ما يقدر ب36%، مطلع العام 2015، من إجمالي النفقات العامة".

وأضاف: "ما حدث أن الحكومة المعترف بها دوليا لم تمنح هذه البنوك، ولم تطمئن هذه البنوك، وقامت بنقل البنك المركزي بصيغته كبنك معترف به دوليا بوظائفه إلى عدن، لكنها تخلفت عن هذه البنوك، وقامت حكومة (الحوثي) في صنعاء بدفع مبالغ مالية بين فترة وأخرى لهذه البنوك حتى العام 2019".

وتابع: "في أغسطس من عام 2019، تم وقف هذه الأموال والمبالغ، وحينها البنوك بدأت تعاني من أزمة السيولة".

-مأساة تصنعها المليشيا

يقول الخبير الاقتصادي، رشيد الآنسي: "سمعنا إلى ما قاله الأستاذ رشيد الحداد، ويبدو أن هناك مغالطة تاريخية تحدَّث عنها بشكل واضح".

وأوضح: "أولا أزمة السيولة كانت قبل نقل البنك المركزي إلى عدن، وليتذكر معي رشيد الحداد أنه أيام المحافظ محمد بن همام أراد طباعة عملة لوجود عجز في السيولة لدى البنك المركزي في صنعاء، وهذا قبل نقل البنك بشكل كامل إلى عدن".

وأضاف: "مليشيا الحوثي عندما قامت بالاستيلاء على البنك المركزي، كان عليها أن تأخذ الجانبين الالتزامات والأصول، لكنها استولت على الأصول فقط".

وتابع: "الكثير من التقارير الدولية، بما فيها تقرير الخبراء، كشفت أن الأموال، التي سحبت من البنك المركزي لصالح مليشيا الحوثي تحت بند تغذية الجبهات، ونشرت هذه الشيكات، ونشرت هذه الوثائق، في تقرير فريق الخبراء، وكانت كل هذه السحبيات قبل نقل البنك المركزي إلى عدن".

وأردف: "ما نقل من البنك المركزي هو القرار فقط، لكن السيولة كانت في البنك المركزي في صنعاء، ولم تنقل، فلماذا نذهب عن ما يحدث الآن بعيدا عن القرارات التي اتخذتها مليشيا الحوثي؟".

وزاد: "نحن الآن أمام مأساة بنك اليمن الدولي، وإذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء قليلا سنجد أنه، في عام 2018م، قامت مليشيا الحوثي -تحت ما يسمى بمصلحة الضرائب- بإرسال أكثر من 80 فاحصا ضريبيا لبنك اليمن الدولي لفحص الضرائب التي على البنك منذ الثمانينات، والغرض كان من ذلك هو ابتزاز البنك فقط لا غير، مما أدى إلى أن البنك دفع مليارات الريالات، تحت ما تسمى بفوارق ضريبية، وهذا هو ما أنهك ميزانية البنك".

وقال: "بنك اليمن الدولي لديه الكثير في أذون الخزانة، وامتنعت المليشيا الحوثية أن تسمح للبنك بسحبها، وبنك اليمن الدولي هذا هو مثال فقط، لكن هذه الإجراءات والممارسات حدثت لكافة البنوك".

وأضاف: "ظلت البنوك متلائمة مع الوضع وصابرة، على أساس أن هذه الخزانة تدر إيرادات على البنوك، من خلال الفائدة، ومع ذلك قامت مليشيا الحوثي بإصدار قانون مشؤوم، وأطلقت عليه اسم قانون مكافحة المعاملات الربوية، وهنا أجهزت تماما على البنوك".

وتابع: "كان يفترض، إذا أرادت المليشيا تطبيق هذا القانون، أن ترد إلى البنوك ودائعها التي سوف تردها إلى العملاء، لكنها منعت أي فوائد وأرباح تعود على البنك والعملاء، ومنعت أيضا البنوك من سحب أموالها حتى تقوم باستثمارها بأشياء أخرى، وهذا مخالف حتى لنصوص الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن ترد للناس رؤوس أموالهم، وهم سوف يستثمرونها أينما وكيفما شاءوا".

وأردف: "إضافة إلى ذلك، فإن قيام مليشيا الحوثي بإصدار ما يسمى بالحارس القضائي وتجميد العديد من الأرصدة تعرض بنك اليمن الدولي، وكما هو حال غيره من البنوك، للابتزاز الكبير من قِبل المليشيا مما أجبر مدير عام البنك في حينه، الأستاذ القدير أحمد ثابت، على ترك عمله بعد أن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لأكثر من ستة أشهر، حتى ينفذ ما طلبته المليشيا من سحب لأموال كبيرة تعود في معظمها لرجل الأعمال اليمني، المرحوم شاهر عبد الحق".

وزاد: "هذه السحبيات الكبيرة من البنك أدت إلى الإجهاز على السيولة فيه بشكل كبير، إلى جانب الكثير من الإجراءات، كان آخرها موضوع قانون مكافحة المعاملات الربوية، الذي أجهز على البنوك، وحال بنك اليمن الدولي هو يشمل بقية البنوك، لكن سُوء الإدارة، التي كانت في بنك اليمن الدولي، بعد مغادرة الأستاذ أحمد ثابت، هو من أوصل البنك بشكل متسارع إلى هذا الحال".

وقال: "البنك المركزي في عدن أصدر إعلانا عقب نقله إلى عدن بأن البنوك التي تسلم أصول سنداتها الخاصة بأذون الخزانة، فإن البنك المركزي في عدن ملتزم، وما زال إلى اليوم ملتزم، بجميع الالتزامات التي عليه أثناء النقل، لكن المليشيا الحوثية هي التي منعت البنوك، بأن تسلم أصول صكوك أذون الخزانة للبنك المركزي في عدن، حتى يستردوا أموالهم".