ما الذي يمكن لمجلس الرئاسة أن يفعله لسقطرى بعد عامين على انقلاب الانتقالي؟

عامان على سيطرة قوات الانتقالي على سقطرى، وطرد القوات الحكومية والسلطة المحلية من الأرخبيل.

اليوم، وبعد عامين من انقلاب الانتقالي، أصبحت الجزيرة تعيش خارج سياق الدولة، وخارج اهتمام المجلس الرئاسي، الذي يبدو أنه غير قادر على احتواء الفوضى، التي ينثرها الانتقالي هنا وهناك.

بعيدا عن المعركة الأساسية مع مليشيا الحوثي، يبدو ملف سقطرى اختبارا آخر للمجلس الرئاسي إلى جانب الملف الاقتصادي، وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما تقوله المؤشرات إن هذا الملف لن يُغلَق قريبا لمصلحة استعادة وجود الدولة اليمنية على هذه الجغرافيا.

-تدهور الوضع

وفي هذا السياق، يقول الإعلامي أحمد ثاني: "إن الوضع في سقطرى، بعد عامين من سيطرة الانتقالي على مؤسسات الدولة، زاد سوءا، خاصة في الجانب المعيشي".

وأضاف ثاني، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس" مساء أمس، أن "مليشيا الانتقالي، ومنذ سيطرتها على الجزيرة، قامت بتعطيل مؤسسات الدولة، وأصبح السلاح منتشرا في الجزيرة بشكل كبير، بعد أن كانت مشهورة بالسلم، ونبذ العنف".

ويلفت إلى أن "المواطنين في سقطرى تفاءلوا بالمجلس الرئاسي، ظنا منهم أنه سيعمل على تطبيع الأوضاع في الجزيرة كما كانت عليه قبل انقلاب الانتقالي، ولكن لم يحدث شيء من ذلك".

ويؤكد ثاني أن "المشكلة، التي يعانيها أبناء سقطرى، هي غياب الدولة"، مضيفا أن "المؤسسات لا تستطيع العمل من أجل توفير الخدمات للسكان في ظل سيطرة الانتقالي الذي لم يوفّر منها شيئا، ولم يترك السلطة المحلية لأداء واجباتها كذلك".

ويعتقد الإعلامي ثاني أن "هذا الوضع المتردي في سقطرى سيستمر طالما ظل المجلس الانتقالي مسيطرا على الجزيرة".

ويدعو ثاني إلى عودة السلطة المحلية، وإبعاد مليشيا الانتقالي عن الجزيرة حتى تتمكّن السلطة من تطبيع الأوضاع والقيام بواجباتها تجاه المواطنين.

-أسوأ الأعوام

بدوره، يرى الناشط السياسي، عبدالله بداهن، أن "العامين، اللذين مرت بهما سقطرى هما أسوأ الأعوام التي لم تشهدها الجزيرة منذ عقود، كما أن أبناء سقطرى لم يشاهدوا انفلاتا أمنيا وخوفا وفقرا وانعدام المرتبات كما شاهدوا خلال هذين العامين". 

ويضيف بداهن أن "المستثمرين أشاحوا بوجوههم عن الجزيرة، جراء هذه الأوضاع، وهو الأمر الذي جعل الجزيرة تعيش عزلة تامة عن المستثمرين والحركة التجارية كذلك".

ويوضح الناشط بداهن أن "السلطة المحلية كانت تقوم عادة بتدابير وحلول تتعلق بتوفير الخدمات والغذاء، وتخزينها طوال الأربعة الأشهر التي تغلق فيها منافذ الجزيرة، نتيجة لاضطراب البحر، وهو الأمر الذي لم يقم به الانتقالي منذ سيطرته على الجزيرة".

ويرى بداهن أنه "من الطبيعي تحميل الانتقالي مسؤولية ما يجري في سقطرى، كونه هو من قام بطرد السلطة المحلية التي كانت تقوم بالتنسيق مع التجار لإدخال المؤن والبضائع وتخزينها كذلك".

وعن السبب في عدم سماح الانتقالي للسلطة المحلية بتطبيع الأوضاع في سقطرى، يرى الصحفي صلاح السقلدي، أن "تطبيع الأوضاع في كل المحافظات أمر يعود للمجلس الرئاسي، كما أن عودة محافظ سقطرى هو قرار سيادي يتخذه المجلس الرئاسي، الذي بات الانتقالي شريكا فيه".

ويضيف السلقدي أن "المجلس الرئاسي مغيّب تماما عن ملفات الأوضاع في جميع المحافظات، كما أن الوضع في سقطرى أحسن حالا حتى من العاصمة عدن".

وينفي السقلدي أن يكون الانتقالي سببا في تردي الأوضاع في سقطرى، "كون الأوضاع متردية في عموم المحافظات، كما أن الأمر مرهون بيد الخليجيين الذين يستطيعون إصلاح هذه الأوضاع كذلك".

ويرى السقلدي أن "الخليجيين يريدون بقاء هذه الأوضاع، لأن لديهم حسابات أخرى، كما أن سقطرى منطقة إستراتيجية يطمع بها الجميع منذ القِدم".