ما تداعيات إيقاف الأمم المتحدة عملياتها في مناطق الحوثيين وحقيقة تأثيراتها على الوضع الإنساني؟

في تطور  جديد أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع تحركاتها وعمليات في مناطق سيطرة الحوثيين وهي خطوة تعكس زيادة المخاطر على موظفي المنظمات الإنسانية بسبب التصعيد المستمر وعمليات الاعتقالات التي تقودها المليشيا في  مناطق سيطرتها عقب أيام من إعادة قرار  واشنطن تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية. 

وفقًا لتصريحات مسؤولين من الأمم المتحدة، فقد تم اتخاذ القرار بسبب تزايد التهديدات الأمنية على موظفيها والمنشآت الإنسانية التي تديرها خلال الأيام الأخيرة . 

تداعيات ماثلة

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه  اليمنيين  منذ سنوات  من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. 

ويتأثر أكثر من 24 مليون شخص في اليمن من استمرار الحرب والصراع كما يعتمد حوالي 80% من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية  يصل  لنحو 10 ملايين شخص في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل دوري.

كما يبلغ عدد الموظفين الدوليين والمحليين الذين يعملون ضمن برامج الأمم المتحدة أكثر من 300 موظف دولي ومحلي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأصبح جميعهم  مهددون الآن بسبب هذا القرارات.

 وعقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يتوقع الكثير من المراقبين  أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير في تجفيف مصادر تمويل الحوثيين وفرض المزيد من القيود  على المؤسسات المالية والعقوبات الاقتصادية.

كما ستواجه جماعة الحوثي صعوبة في الحصول على تمويل من خلال الأنشطة التجارية أو الاستثمارات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، فإن تجميد الأرصدة سيسمح بتقليص قدرتهم على تأمين الموارد المالية التي يحتاجونها لتدعيم عملياتهم العسكرية أو لشراء الأسلحة والذخائر.

ومع استمرار هذه العقوبات، من المحتمل أن تضطر الجماعة  إلى البحث عن طرق بديلة للحصول على الدعم المالي، مثل تحصيل الأموال من خلال التجارة غير القانونية أو الحصول على مساعدات من دول حليفة مثل إيران ولكن حتى هذه الخيارات ستكون محدودة بسبب الضغط الدولي المستمر.

ولعل أكثر ما يمكن أن يسفر عنه هذا القرار هو دخول الجماعة في عزلة أكبر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع  في اليمن.

عواقب ونتائج 

وعقب إعلان  الأمم المتحدة  تعليق عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين  ستكون هناك عواقب مباشرة على المدنيين في هذه المناطق، حيث يعد الدعم الإنساني من الأمم المتحدة أحد المصادر الرئيسية للمساعدات الغذائية والطبية وهذا التعليق سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

قرار إيقاف العمليات الإنسانية يفاقم الانقسام السياسي والإنساني وبينما تعتبر الحكومة  ومؤسساتها هذا القرار بمثابة ضربة   للحوثيين تراه الجماعة الحوثية خطوة ضد مصالحهم في ظل الضغط الدولي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم.

كما أن خطوة تصنيف الحوثيين كـ “منظمة إرهابية” من قبل الولايات المتحدة يعني تكثيف الضغط عليهم اقتصاديًا وقانونيًا. هذا التصنيف يجعل من الصعب على الحوثيين التعامل مع النظام المالي العالمي أو الحصول على الدعم الخارجي. 

كما يؤدي إلى عزلهم عن العديد من قنوات التمويل والمساعدات الإنسانية التي كانت قد تصل إليهم من قبل، مما سيعزز من معاناتهم في التعامل مع الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

هذا التصنيف يشكل عائقًا كبيرًا في طريق الحوثيين للتعامل مع العديد من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة نفسها، التي قد تواجه صعوبة في تنفيذ عملياتها  بسبب القيود المفروضة من قبل الدول الغربية والمؤسسات الدولية.

وسيكون لقرار تصنيف الحوثيين كـ “منظمة إرهابية”  تأثيرات اقتصادية  وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة المالية، أي أن الدول والشركات والمصارف الدولية ستكون في مواجهة عقوبات قانونية إذا تعاملت مع الحوثيين، ما يعني أنهم سيجدون صعوبة كبيرة في تأمين تمويلات أو استثمارات خارجية.

ويعاني الحوثيون  بالفعل من صعوبة في تأمين السلع ، بما في ذلك الوقود والمواد الغذائية. مع تصنيفهم كمنظمة إرهابية، سيجدون صعوبة أكبر في استيراد هذه المواد عبر قنوات مالية دولية آمنة، مما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية أكبر في المناطق التي يسيطرون عليها، ويزيد من معاناة المواطنين.

ومن المحتمل أن يؤدي  القرار الأمريكي  أيضًا إلى تجميد أية أرصدة أو حسابات مصرفية مرتبطة بالحوثيين في البنوك الدولية، مما يقلل من قدرتهم على إجراء معاملات مالية، وبالتالي يفاقم العزلة الاقتصادية لهم.