ما دلالات تأييد المواطنين للبنك المركزي والتفافهم خلف قراراته؟

بعد 10 سنوات من الحرب وتشظّي مؤسسات الدّولة، سادت حالة الإحباط وعدم الثقة بالحكومة الشرعية وتعهداتها؛ كونها لم تقدم نموذجا في مناطق نفوذها، بل تخلقت في نطاقها كيانات تنازعها سلطاتها.

إلا إن القرارات الأخيرة، التي صدرت من البنك المركزي اليمني، أعادت الأمل إلى الشارع اليمني مجددا، بإمكانية استعادة هيبة مؤسسات الدولة، إن توفّرت الإرادة السياسية، وهو ما ظهر من التفاف اليمنيين خلف مؤسسة البنك المركزي في عدن، الذي يكشف حاجتهم إلى نموذج للدولة ومؤسسات تقوم بدورها.

خرج المواطنون في مدن وقرى عدد من المحافظات، الواقعة تحت نفوذ الحكومة، مؤيدين لقرارات البنك المركزي، ومحذرين من التراجع عنها استجابة للتدخلات الإقليمية والدولية.

- موقف مستمر

يقول الصحفي رماح الجبري: "إن موقف مجلس القيادة الرئاسي، بعد اجتماعه، كان موقفا يحمل ثلاثة شروط، وهي: توحيد العملة، واستئناف تصدير النفط، وإيقاف كافة الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها مليشيا الحوثي، وذلك مقابل التراجع عن قرارات البنك المركزي".

وأضاف: "ليس هناك أي موقف جديد غير هذا الموقف الرسمي المعلن، حيث لم يصرح أحد بأنه تم إلغاء القرارات أو تأجيلها".

وتابع: "موقف الحكومة مستمر، وكذلك الضغط الشعبي على الحكومة أيضا في تزايد مستمر، وأمام الحكومة خيارات ضيّقة جدا، وليس أمامها إلا أن تلتزم وتعمل على الاستفادة من هذه الضغوط الشعبية والنخبوية والسياسية، لمواجهة المجتمع الدولي".

وأردف: "في حديث سابق لرئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، مع المبعوث الأممي، قال فيه: لقد قدمنا كل التنازلات المتاحة من الحكومة الشرعية، ولم يعد لدينا من التنازلات إلا الهاوية؛ وكان حديث العليمي بهذه العبارات والمصطلحات للمبعوثين الأممي والأمريكي".

وزاد: "الحكومة قدمت كل ما لديها من تنازلات، خلال المرحلة الماضية، وأي تنازل مستقبلا يجب أن تقدمه مليشيا الحوثي، وهذا هو موقف الحكومة الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي".

وقال: "لا أتوقع أن يكون هناك تنازلات أكثر من الحكومة؛ لأن أي تنازل قادم، وخصوصا فيما يخص قرارات البنك المركزي، هو انتحار سيادي وشعبي للحكومة، لا سيما وأن الخروج الشعبي المساند لقرارات البنك يحمّل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية إضافية وكبيرة".

- خيارات صعبة

يقول المحلل السياسي الموالي للمجلس الانتقالي، صالح النود: "إن الشارع اليمني كان الأكثر تضررا من فشل الحكومة في فرض إرادتها، وأن تتعامل مع المرحلة وكأنها هي الحكومة الشرعية".

وأضاف: "الشارع بدأ يلتمس أن هناك في كل تحدٍ واختبار تواجهه الحكومة تخفق فيه، حيث تأتي ضغوط وتخضع لها، لذلك بدأ الشارع؛ كونه هو من يعاني، ووصلت المعاناة إلى مستوى غير مقبول، يتخذ موقفا ووجهة نظر".

وتابع: الحكومة أمام خيارات صعبة، وقد تكون كارثية، لا سيما وإن اختارت خيار التراجع عن القرارات، ليس فقط على المستوى اللوجستي، وإنما على مستوى شرعيتها ومكانتها وأحقيتها بأن تكون ممثلة لهذا الشعب، إذا كانت لا تستطيع أن تدافع عن عن الشعب من ممارسات الميليشيا.