مخاوف من توسع الأزمة الإنسانية في اليمن.. ما الإجراءات الممكنة؟

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية.

وأوضح تقرير الفاو أن توقعات الأمن الغذائي مثيرة للقلق في جميع أنحاء البلاد، حيث يُرجَّح استمرار الأسر في مواجهة فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء. كما أشار التقرير إلى وجود خطر حدوث تضخم كبير في الأسعار خلال الأشهر المقبلة في كلٍّ من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك التي يسيطر عليها الحوثيون، نتيجة حظر الميليشيا استيراد دقيق القمح عبر مينائي الصليف والحديدة.

كانت الأمم المتحدة قد دعت المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، حيث يواجه نحو نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن المانحين إلى تقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لما يقرب من 10.5 مليون شخص.

دعم بلا فائدة

يقول المنسق العام للإغاثة، جمال بلفقيه، إن تقارير الأمم المتحدة منذ عام 2015 وحتى الآن كانت متكررة ولم تكن دقيقة في السابق، لكن في الوقت الحالي، يرى أنها أصبحت تعكس الواقع بشكل صحيح بنسبة 100%.

وأضاف: “لقد شاركنا في استراتيجية خطة الاستجابة 2025 التي قدمتها الأمم المتحدة، والتي ركزت بشكل كبير على النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات، حسب ما ورد في كلامهم”.

وتابع: “لكن عند قراءة الواقع الحالي، ومع استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية والكوارث الطبيعية، نلاحظ أن الأموال التي قُدمت لليمن في السابق لم تكن تُستغل بشكل فعال، مما يثير التساؤلات حول جدوى استخدامها في الحاضر”.

وأشار بلفقيه إلى أن تقرير الأمم المتحدة لعام 2024 لم يتضمن تقييمًا واضحًا للعمل الإنساني والإغاثي أو بيانًا للأثر الحقيقي في جميع المحافظات. وأردف: “نأمل أن تحظى خطة الاستجابة المستقبلية بدعم كبير من الدول المانحة، مع ضرورة تغيير المنظمات الدولية لاستراتيجياتها في الفترات المقبلة”.

أثر غير ملموس

في المقابل يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني، محمد المقرمي، أن التحذيرات الأممية تتكرر سنويًا، مع بداية ونهاية كل عام، لجمع الأموال اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال المقرمي: “هذه التحذيرات والمناشدات لا تعكس جدية كافية في العمل الميداني، ولا يوجد لها أثر ملموس يمكن من خلاله تقييم فعالية هذه المنظمات الأممية”.

وأضاف: “لا تزال الدعوات مستمرة من الحكومة الشرعية ومن اليمنيين لتحويل المساعدات الإنسانية إلى مساعدات تنموية. الاعتماد المستمر على المساعدات الإغاثية يزيد الوضع سوءًا، خاصة مع توقف أكثر من 50% من المساعدات خلال العام المنصرم، ما تسبب في كوارث إنسانية”.

وأشار المقرمي إلى أن الاعتماد الكلي للأسر اليمنية على المساعدات الإنسانية منذ أكثر من عشر سنوات هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه الكوارث. وختم قائلاً: “لو تم تنفيذ مشاريع تنموية وتدريبية وتأهيلية لهذه الأسر، لكان ذلك أكثر جدوى من استمرار المشاريع الإغاثية”.