مليشيا الحوثي ترفع سقف مطالبها مجددا.. ما خيارات الحكومة والتحالف؟

أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن ملف المرتبات يواجه تعقيدات تعرقل إحراز اتفاق شامل بين الحكومة ومليشيا الحوثي.

مصدر حكومي قال، في تصريح نشرته وكالة الأناضول، إن مليشيا الحوثي وضعت تعقيدات جديدة بشأن الاتفاق على آلية تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، حيث اشترطت صرف المرتبات لكل عناصرها بحسب كشوفات هذا العام، فيما الحكومة تطرح كشوفات 2014، وهو ما كانت قد وافقت عليه المليشيا في مباحثات سابقة.

في السياق، تلوح مليشيا الحوثي مجددا بقصف موانئ السعودية كرد على تجاهل الرياض اشتراطاتها المتعلقة بمسار السلام، حيث زعم القيادي في المليشيا، جلال الرويشان، أن جماعته لديها القدرة على التحكم عسكريا بالموانئ السعودية وتدفق رؤوس الأموال إليها.

- القيم الإنسانية

يقول أمين عام نقابة المعلمين في محافظة تعز، عبدالرحمن المقطري: "من المفترض أن يتم صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، قبل انقلاب مليشيا الحوثي على المؤسسة الشرعية".

وأوضح: "ما يتم اليوم من ممارسة ضغوط وابتزاز للسعودية والحكومة من قِبل المليشيا يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، حيث إن المليشيا، عقب انقلابها في 2016، حينما كانت المرتبات لا تزال تصرف، قامت بفصل آلاف الموظفين تماما، واليوم تطالب بصرف المرتبات وفق كشوفها وترفض الكشوفات التي كانت لكل اليمنيين".

وأضاف: "هناك أكثر من مليون موظف لا يستلمون مرتباتهم، واليوم مليشيا الحوثي تبحث عن مرتبات من هم تابعين لها، ولا يهمها الشعب اليمني، وكل ما يهمها هو دخول هذه المرتبات إلى ميزانيتها، وتقوم بتصريفها كيفما تشاء".

وأشار إلى أن "هناك نوعاىمن التسليم لمليشيا الحوثي، رغم أن لديها ما يكفي لصرف مرتبات اليمنيين بشكل عام، من خلال إيرادات ميناء الحديدة، والضرائب والجمارك والجبايات".

وأكد أن "مليشيا الحوثي تتعمد عرقلة المشاورات بشأن السلام، بوضع اشتراطات ومطالب بصرف المرتبات لمليشياتها في الجبهات، وهي في الأخير ورقة ضغط، ولا تريد أن تصرف لبقية الموظفين بقدر ما تريد أن تزايد بهذه الورقة".

وبيّن: "مليشيا الحوثي تستخدم وسائل كثيرة للضغط على الحكومة والتحالف؛ منها التهديد باستهداف موانئ ومنشآت تصدير النفط والغاز، وتمارس حربها على المواطنين بمنع وصول الغاز والسلع والمواد الغذائية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، للرفع من المعاناة الإنسانية التي تستخدمها لتحقيق مكاسب معينة".

وزاد: "الحكومة الشرعية هي من تتحمل مسؤولية ما تقوم به مليشيا الحوثي، إضافة إلى التحالف الذي ساهم في إضعاف الشرعية، وتلبيته مطالب المليشيا أولا بأول".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي لا تقيم للإنسان والمبادئ أي قيمة، لذلك لا غرابة في أن تمارس مثل هذه الممارسات، أو أن ترفع سقف مطالبها، فعقيدتها تقوم على الكذب والتسويف، والتمسكن حتى التمكن، وهو ما رأيناه خلال مراحل الصراع اليمني".

- تكتيك إيراني

من جهته، يقول المحلل العسكري، العميد الركن محمد الكميم: "مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ الحرب الثانية، تمارس هذه الإستراتيجية، كلما تمت الموافقة على مطالبها أو جزء منها تقوم برفع سقف المطالب بمجرد استلامها الموافقة المبدئية".

وأضاف: "الإستراتيجية الحوثي معروفة، وهي تكتيك إيراني يهدف إلى إطالة أمد المفاوضات، وفرض أمر واقع أمام الطرف الآخر، وفي المقابل هي سياسة خبيثة تهدف إلى رفع معاناة الشعب اليمني، ويساعدها في تحقيق ذلك ضعف الأداء الحكومي، وضعف المفاوض اليمني، إضافة إلى التعامل الناعم معها من قِبل المجتمع الدولي، والوسطاء الذين يتعاطون مع مطالبها بإيجابية وبطريقة غريبة وعجيبة".

وتابع: "حتى وإن سلمت اليمن كاملا لمليشيا الحوثي لن تقنع في ذلك، وسترفع سقف مطالبها، التي قد تصل إلى الحديث عن أحقيتها في حكم السعودية والخليج والوطن العربي".

واعتبر أن أي "شخص أو دولة أو جهة تعتقد أن بتعاطيها الناعم وتقاربها مع مليشيا الحوثي ستتمكن من تطويعها أو تلينها أو تعيدها إلى مسارها الطبيعي بأن تكون جزءا من المجتمع اليمني كحزب سياسي فهي واهمة ومخطئة".
 
وقال: "الشعب اليمني والدولة اليمنية تعاطوا مع هذه المليشيا بإيجابية كبيرة منذ الحرب الثانية، ويكفي ما قامت به مؤخرا في مؤتمر الحوار الوطني، وفي اتفاق السلم والشراكة، وفي تحالفها مع المؤتمر الشعبي العام، إلا أنها مليشيا إرهابية لديها مشروع واضح، ولا تؤمن بالسلام".