هل ستوحّد قرارات البنك المركزي الأخيرة السياسة النّقدية في البلاد؟

أقّر البنك المركزي حزمة إجراءات لمعالجة ما وصفها بالتشوّهات السعرية بالعملة الوطنية، وهي حالة التباين الكبير في سعر صرف العملة بين المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

إجراءات البنك اقتضت ضخ العملة المحلية فِئة الألف ريال ذات الحجم الكبير مقابل سحب أكبر قدر من عملة الألف ريال ذات الحجم الصغير من السوق المحلية.

يظل استمرار غياب الحكومة عن العاصمة المؤقتة عائقاً حقيقياً أمام تحسن الاقتصاد بشكل عام، خصوصا أن الانتقالي اليوم يهدد بإنشاء نظام مالي ومصرفي خاص في عدن بمعزل عن الحكومة. 

إنهاء الانقسام 

وفي السياق، يقول الخبير المصرفي، عمار عبدالله: "إن قرارات البنك المركزي الأخيرة ومنها ضخ مبالغ مالية من فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق إجراء مُهم من شأنه معالجة عدّة مشاكل يعاني منها القطاع المصرفي".

وأضاف، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "البنك المركزي في عدن يهدف من خلال ضخ العملة ذات الحجم الكبير إلى السوق إلى معالجة تلك الإشكاليات وإنهاء حالة الانقسام في السوق المصرفي".

ويرى أن الانقسام في السوق المصرفي بين مناطق الشرعية ومناطق سيطرة الحوثي أمر خطير، "كونه تعدى مسألة فارق الصرف إلى الحديث عن وجود عملتين مختلفتين". 

ويوضّح أن "حزمة الإجراءات الأخيرة، التي أصدرها البنك المركزي في عدن، تأتي في محاولة لردم هذا الانقسام، وتوحيد السياسة النقدية".

ويفيد أن "البنك، من خلال إعلانه مؤخراً ضخ العملة فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير وسحب العملة فئة الألف ذات الحجم الصغير، يسعى إلى تجاوز ما فرضه الحوثيون من إجراءات بمنع التعامل بالطبعات الجديدة ذات الحجم الصغير". 

مسؤولية السعودية 

بدوره، يقول رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، سيف الحاضري، إن "الوضع الاقتصادي في اليمن مرتبط بالوضع السياسي". 

ويرى الحاضري أن "تدهور العملة الوطنية سببه، بشكل رئيسي، عدم تنفيذ اتفاق الرياض، بالإضافة إلى وقف تصدير النفط وعدم سيطرة الحكومة على الموانئ والمطارات، وكذا بقائها في الخارج".

ويشير إلى أن "تدهور قيمة العملة الوطنية، في الوقت الحالي، هو نتيجة عدم تنفيذ السعودية وعودها في دعم الاقتصاد اليمني والعملة، وفقاً لاتفاق الرياض".

ويحمّل الحاضري السعودية مسؤولية كل ما يحصل في اليمن على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، "كونها من تتحكم في القرار اليمني على كافة المستويات". 

ويرى الحاضري أنه "يتوجب على الرئيس هادي ونائبه والحكومة مصارحة السعودية، ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها وتحمّل مسؤوليتها، أو ترك اليمنيين ليقررون مصيرهم بأنفسهم". 

من جهته، يوضح الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أن "الإجراءات الأخيرة، التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة التشوّهات السعرية بين المحافظات، لا تختلف عن خطوة محافظ البنك السابق، والمتمثلة في طبْع كميات كبيرة من الفئات النقدية ذات الشكل الصغير". 

ويلفت إلى أنه "بعد طبْع هذه الكميات لم يتمكن البنك والحكومة من فرض هذه العملة على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي، وبالتالي أدى ذلك إلى تكدسها في مناطق الشرعية وارتفاع مستويات التضخم". 

ويعتقد الصحفي صالح أن "الخطوة الأخيرة للبنك المركزي، في ضخ العملة فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، غير مضمونة النتائج، كون مليشيا الحوثي ستقابلها بخطوات أخرى، وستمنع استخدامها، كما منعت استخدام الفئات ذات الحجم الصغير في مناطقها قبل سنوات". 

ويرى صالح أنه "كان يتوجب على البنك المركزي اتخاذ خطوات وحلولا ناجعة لوقف انهيار الصرف، عبر تحسين موارد النقد الأجنبي والمحلي، وتفعيل الأدوات النقدية للبنك المركزي، بدلاً من اللجوء إلى طباعة أوراق نقدية جديدة".