تقارير
احتجاجات وصراع داخلي.. إلى أين تتجه الأوضاع في حضرموت؟
تواجه محافظة حضرموت أزمة متصاعدة تتجلّى في احتجاجات شعبية، واسعة النِّطاق، وتوتر سياسي متزايد، حيث يعبِّر المواطنون، بمن فيهم الصيادون، والطلاب عن غضبهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، في حين تتبادل السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت الاتهامات بالفساد وسُوء الإدارة.
جذور هذه الأزمة تتشابك في عوامل متعددة، بدءا من توقف تصدير النفط، وما نتج عنه من تدهور اقتصادي، مرورا بارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الخدمات الأساسية، وصولا إلى الصراعات السياسية العميقة حول إدارة موارد حضرموت، وتوزيع السلطة فيها.
- انقسامات
يقول رئيس تحرير صحيفة عين الأهلية، عبدالحكيم الجابري: "حضرموت كأكبر المحافظات اليمنية، وأكثرها رفدا لميزانية الدولة، تعرُضت -منذ عقود- للظلم والإجحاف من قِبل الحكومات المتعاقبة".
وأضاف: "محافظة حضرموت شهدت عدة احتجاجات لرفض هذا الظلم والتهميش، الذي تتعرض له، على مستوى قيادة الدولة العليا أو الدنيا، أو في الجانب المعيشي، بحكم أنها أكبر محافظات الجمهورية التي تدعم موازنة الدولة بأكثر من 70%، ومع ذلك محرومون من أبسط حقوقهم".
وتابع: "حضرموت تعاني، منذ سنوات، من انعدام الخدمات، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، ورغم كل المناشدات، التي أبدتها السلطات المحلية المتعاقبة والاحتجاجات الشعبية، إلا أن الحكومات المتعاقبة لا زالت تتعامل مع هذه الاستحقاقات بالكثير من التسويف والمماطلة".
وأردف: "حضرموت تشهد اليوم انقسامات، سواء في الشارع...، فهناك من يرى أن تتم المطالب عن طريق التصعيد، وهناك من يراها أن تأخذ منحنى آخر، عبر توحيد القوى السياسية والمجتمعية والسلطة المحلية، بأن يتفق الجميع على أن هذه المطالب مشروعة ومحقة ويجب تحقيقها".
وزاد: "المشكلة في حضرموت في الدعم الذي لم يصل إلى السلطة المحلية، وليس في فساد السلطة المحلية، كما يتهم البعض، حتى وصل الوضع إلى ما هو عليه".
- تهميش متعمد
يقول المتحدث باسم مؤتمر حضرموت الجامع، صلاح بو عابس : "في حضرموت هناك حراك سياسي ومجتمعي متصاعد، بعد أن أعلن حلف قبائل حضرموت مطالب حقوقية ومشروعة، وطالب مجلس القيادة الرئاسي بتنفيذ هذه المطالب والتجاوب معها، لكن -للأسف- لم يتم التجاوب".
وأوضح: "المطالب تتعلق بإشراك حضرموت وإعطائها حقها في التمثيل السياسي العادل، وتلبية العديد من المطالب الخدمية، ومساعدة السلطات المحلية لتغطية هذه الجوانب".
وأضاف: "حضرموت تعيش في وضع متردي، وهناك التزامات على السلطة المحلية - للأسف الشديد- لم تفِ بها، وأصبحت تواجه ضغوطا شعبية ومجتمعية".
وتابع: "المطالب، التي حددها حلف قبائل حضرموت، جاءت نتيجة التهميش المتعمد الذي عاشته المحافظة، حتى مجلس القيادة الرئاسي، الذي شكل لتمثيل المكوّنات اليمنية، حضرموت خارج هذا المجلس، وخارج إطار الإشراك العادي الذي يحفظ حقوق الناس، ويحفظ مكانة حضرموت".
وأردف: "بعض الأطراف تحاول تقدم هذه المطالب على أن هناك خلافا بين السلطة المحلية، لكن الشيخ عمرو بن حبريش -رئيس حلف قبائل حضرموت- أكد أنه ليس هناك أي خلاف مع السلطة المحلية".