تقارير

انتهاكات واختطافات في صنعاء وعدن.. نماذج ممنهجة لغياب الدولة

07/09/2024, 07:14:33

تواصل قبائل أبين اعتصامها في مدينة زنجبار - مركز المحافظة؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المخفي قسرا المقدم علي عشال الجعدني، منذ منتصف يونيو الماضي، عقب اختطافه في عدن من قِبل قيادات وجنود في المجلس الانتقالي.

في المقابل، تتوالى التنديدات بجريمة مقتل مُسن في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، بعد تعرّضه ونجله للتعذيب من قِبل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في إحدى النقاط العسكرية، إضافة إلى ما نشرته المليشيا على أنه اعترافات لتربويين لفقت لهم تُهم التجسس لمصلحة أمريكا.

تستمر الانتهاكات في كل من صنعاء وعدن، وبينهما يراوح اليمنيون مكانهم أملا في دولة تحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

- غياب الدولة

يقول رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الصحفي فتحي بن لزرق: "الوضع الأمني في عدن مشابه إلى حد كبير للوضع الأمني في صنعاء، وفي مأرب، وتعز، وفي كل المحافظات اليمنية".

وأضاف: "القضية ليست قضية محافظة عدن، لكن منذ اندلاع الحرب في عام 2014، ونحن نعاني من غياب الدولة، وغياب مؤسسات الدولة، وغياب ضمانات حقيقية للحريات في جميع المحافظات اليمنية".

وتابع: "كل الأطراف العسكرية، التي سيطرت على الأوضاع في عموم المحافظات اليمنية، غيبت مؤسسات الدولة، لذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وأوضح: "الوضع في صنعاء هو الوضع الأبشع، وأن الوضع في عدن أفضل بكثير من الوضع في صنعاء، ومع ذلك فالقضية ترتبط بغياب الدولة ومؤسساتها".

وأردف: "الأطراف المتصارعة والمتضادة في عدن هي واحد من أبرز عوامل التوتر، منذ تحرير المدينة من الحوثيين عام 2015، حيث لم تقف عدن على سلطة واحدة، أو كيان سياسي واحد، أو حتى منظومة واحدة، وإنما تقاذفت المدينة أكثر من سلطة وأكثر من طرف، لذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وقال: "المحصلة النهائية، التي نقف عليها اليوم في عدن، أو في أي محافظة يمنية، هي محصلة واحدة، وهي أننا بحاجة ماسة إلى استعادة الدولة، واستعادة كافة الأنظمة والقوانين والضوابط، التي حكمت علاقة المواطن بمؤسسات الدولة، خلال السنوات الماضية".

- جرائم ممنهجة

يقول الصحفي والمحلل السياسي، فيصل الحذيفي: "حادثة مقتل رجل مسن تحت التعذيب في الحديدة هي ضمن سلسلة متوالية ومستمرة وممنهجة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ العام 2004".

وأضاف: "ما حصل في الحديدة، أو في عدن، هو أيضا يدل على أن الدولة غائبة عن الجميع، فهناك سلطة أمر واقع، وهناك سلطة شرعية معترف بها دوليا، والجميع يمارس القمع والخطيئة ضد اليمنيين".

وتابع:  مليشيا الحوثي لا يمكن أن يلومها أحد؛ لأنها مليشيا، وأنا أتعارض معها جملة وتفصيلا، لكن اللوم والنقد والتقييم يوجّه إلى الحكومة الشرعية، التي يحصل منها هكذا خطأ، وفي عاصمتها المؤقتة عدن".

وأردف: "مليشيا الحوثي تمعن في الإرهاب، وما تقوم به هو يهدف إلى استمرار تعزيز الصورة النمطية عن هذه المليشيا على أنها تتار العصر، وأنها على كل شيء قدير، ولا يمكن لأحد أن يطولها أو يغضب عليها".
 
وزاد: :مليشيا الحوثي عندما تفجّر بيتا أو مسجدا أو مصلحة حكومية وهي تكبّر الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هو في إطار تعزيز الصورة النمطية والإرهاب الذي تمارسه هذه المليشيا".
 
وقال: "ما حصل مع الدكتور محمد حاتم المخلافي، والدكتور مجيب مهيوب المخلافي، وهما شخصيتان تربويتان، الهدف منه إخافة التربويين الذين يطالبون بالرواتب، ويتحدثون عن حقهم كمعلمين، ويرفضون تغيير المنهج، والفرض العقائدي الذي تزرعه مليشيا الحوثي في التعليم".

تقارير

هل فشلت العقوبات الدولية في تجفيف منابع مليشيا الحوثي المالية؟

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، أن الضرائب والجبايات والاتصالات وتجارة الوقود إضافة إلى قطاع الطيران المدني ومصادرة المؤسسات التجارية والمصرفية جعلت ميليشيا الحوثي في اليمن تبني اقتصادها الخاص.

تقارير

تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف ثغرات خطيرة في مراقبة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، عن الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن ضعف التنسيق بين الدول، وقصور آلية التفتيش، وغياب تبادل المعلومات؛ تسبب في استمرار تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثي عبر مسارات بحرية وبرية معقدة، تستغل فيها الحاويات التجارية كغطاء لشحن مكونات عسكرية وأجهزة اتصال وطائرات مسيرة، ما جعل قرارات مجلس الأمن شبه معطلة بفعل غياب الإرادات السياسية وآليات التنفيذ الفاعلة.

تقارير

فساد وسمسرة وتكاليف مرهقة.. اليمنيون في رحلة شاقة للحصول على جواز السفر

يتزايد استياء اليمنيين من تعقيدات استخراج الوثائق الشخصية، وفي مقدمتها جواز السفر، وسط تفشٍّ واسع للفساد والسمسرة داخل مصلحة الأحوال المدنية وفروعها. وتشير شهادات مواطنين إلى أن الإجراءات باتت أكثر إنهاكًا وتستغرق وقتًا طويلاً، في ظل انعدام دفاتر الجوازات وغياب الرقابة، ما جعل الحصول على الوثائق الرسمية معاناة حقيقية.

تقارير

قرارات اقتصادية جريئة.. هل تتجاوز الحكومة اختبار التطبيق؟

بعد عقدٍ من الفوضى المالية وتشظي الموارد وتعدد مراكز النفوذ، يصحو مجلس القيادة الرئاسي ليعلن عن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بقرار هو الأكثر جرأة منذ سنوات. المجلس أصدر قراره الحادي عشر للعام الجاري في لحظة تشبه إعلان إفلاس الدولة ومحاولة إنقاذها في وقت باتت فيه الحكومة عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.