بعد انسحاب شركة OMV النمساوية.. الحكومة اليمنية تواجه اختبار إدارة النفط في شبوة

بالتزامن مع إعلان شركة OMV النمساوية للطاقة عزمها إنهاء استثماراتها في اليمن مع نهاية مايو الجاري، أصدر رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، توجيهًا عاجلًا إلى وزارة النفط يقضي بتشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة.

وتضمن التوجيه أيضًا تكليف الوزير بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو المقبل، مع توجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة OMV كانت قد استأنفت عمليات الإنتاج والتصدير من حقل العقلة في أبريل 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب الحرب.

 مخاطر أمنية 

يرى البروفيسور عبد الوهاب العوج، أستاذ الاستكشاف النفطي بجامعة تعز، أن قرار الشركة النمساوية بالانسحاب يعود إلى مجموعة من الأسباب المتراكمة، أبرزها التدهور الأمني، وتهديدات مليشيا الحوثي المتكررة باستهداف المنشآت النفطية، إضافة إلى الكميات القليلة التي كان ينتجها القطاع، ما جعله غير مجدٍ اقتصاديًا.

وأضاف العوج أن “قطاع العقلة S2”، إلى جانب قطاعي 4 و5، يقع ضمن حوض السبعتين في محافظة شبوة، المجاورة لمحافظة مأرب، التي تضم أهم وأكبر الحقول النفطية في البلاد (القطاع 18).

وأشار إلى أن اتفاقيات المشاركة في الإنتاج (BSA) عادةً ما تتضمن تقليص حصة الشركة تدريجيًا، حتى تصل إلى الصفر بعد 20 عامًا من التشغيل، وهو ما قد يكون ساهم أيضًا في قرار الانسحاب.

واعتبر أن تكليف وزارة النفط بتشكيل لجنة جديدة لتولي الإدارة، بدلاً من إحالة القطاع إلى شركة صافر الوطنية المجاورة والمختصة بالإنتاج، يُعد تفريطًا بالفرص وتجاهلًا للكوادر المحلية المؤهلة.

وأضاف العوج: “كان الأجدى دمج موظفي OMV في شركة صافر للاستفادة من خبراتهم، بدل تركهم دون عمل أو رواتب”.

وتحدث عن التاريخ الطويل لقطاع النفط في اليمن، بدءًا من شركة هانت في القطاع 18، ومرورًا بشركات مثل توتال وأكسون وبتروسيلة، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى رؤية شاملة لإعادة هيكلة قطاع النفط، وليس فقط حلول إسعافية مرتبطة بالظروف الراهنة.

الواقع يفرض نفسه

من جانبه، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن انسحاب OMV فرض على الحكومة اليمنية أمرًا واقعًا، مشيرًا إلى أن “تكليف لجنة جديدة لتشغيل القطاع لن يكون مجديًا فعليًا ما لم يُستأنف التصدير إلى الخارج”.

وأوضح صالح أن استمرار الحرب وتدهور الوضع الأمني حمّل الشركات الأجنبية خسائر باهظة، ما دفع كثيرًا منها إلى الخروج من السوق اليمنية، وفي مقدمتها الشركات العاملة في القطاع النفطي.

وأضاف: “تعيين لجنة يمنية لاستئناف الإنتاج خطوة شكلية في ظل توقف الصادرات”، مؤكدًا أن أي تحرك حكومي سيكون إيجابيًا فقط إذا أفضى إلى رفع وتيرة الإنتاج وتحقيق عوائد مالية فعلية.

وختم بالقول إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس فقط في التشغيل المحلي، وإنما في استعادة الثقة الدولية ببيئة الاستثمار في اليمن.