خطة نتنياهو لإعادة احتلال غزة.. الدلالات والتوقيت؟

تسارعت تطورات المشهد في غزة بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على خطة لاحتلال مدينة غزة بالكامل، في خطوة تهدف إلى تفكيك بنية حكم حماس وإقامة إدارة مدنية جديدة لا تشملها ولا سلطة فلسطينية مع التلميح بتسليم إدارة القطاع لقوة عربية لا تشكل تهديدا على إسرائيل.

رافق القرار مع إنذارات إخلاء واسعة النطاق للسكان قبل موعد رمزي حدد في السابع من أكتوبر، وسط استمرار القصف على أحياء مكتظة، ومخيمات نزوح تعاني نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.

وفي ظل الفوضى المرافقة لتوزيع المرافقة لتوزيع المساعدات، ووقوع ضحايا أثناء تجمع المدنيين تتفاقم المؤشرات الدالة على المجاعة وتتعقد الجهود الإنسانية.

تحمل الخطة الإسرائيلية أبعادا تتجاوز الميدان العسكري، إذ تكشف عن فجوة بين الحسابات السياسية للقيادات الإسرائيلية، وتحذيرات المؤسسة العسكرية من مخاطر التورط في بيئة حضرية مغلقة، فيما يضع هذا التباين الداخلي الى جانب المعارضة الدولية والإقليمية؛ العملية أمام تحديات استراتيجية قد تحولها إلى استنزاف طويل، بلا أفق نهاية واضح.

تحمّل المسؤولية

يقول المحلل السياسي الفلسطيني معاذ العمودي، إن الأمور في المفاوضات في الصفقة الجزئية، وصلت لمرحلة كانت فيها تصريحات من التفاؤل من كافة الأطراف، سواء من الوفد المفاوض التابع لحركة حماس، أو من الإحتلال الإسرائيلي، والممثلين عنهم في الدوحة حتى من الأمريكان أنفسهم.

وأضاف: كانت هناك حالة من التفاؤل بأن الصفقة على الأبواب، بالبدء بصفقة جزئية تتحدث عن 60 يوما من هذه الصفقة، لكن هذه الصفقة في الليل مباشرة، بعد ساعات خرجت تصريحات "وتكوف" والتي قال فيها إن حماس غير معنية بالصفقة وأفشلت الصفقة، وكانت تصريحات مفاجئة للغاية.

وتابع: الذي حصل بالتحديد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يرد الصفقة الجزئية إطلاقا، ويعتبر أنها تؤخر كثيرا من إنجازاته، أو من مسيرة السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، التي تعتمد على انضمام جزء كبير من الدول العربية والإسلامية إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والنظر إلى ملف سوريا والنظر إلى ملف اليمن، التفرغ لملف الصين والتوجه هناك، وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، أيضا النظر إلى ملف إيران.

وأردف: خرج نتنياهو، وفجر هذه المفاجأة، لأن دونالد ترامب أخبره: إما عليك أن تتوجه للحسم، أو لصفقة شاملة تعني إنهاء الحرب.

وأشار إلى أن الخطة تتحدث عن عزل الناس أو نزوح الناس إلى منطقة الجنوب وإفراغ مدينة غزة، وشمال مدينة غزة بالكامل، من الناس واعتبارها أنها منطقة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وزاد: في حال سيطرة الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعني أنه سيتحمل مسؤولية سكان قطاع غزة، وسيتحمل التكلفة الأمنية والسياسية والإنسانية، باعتبار أن قطاع غزة سيصبح خاضع للاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح، وهو الآن خاضع لاحتلالها وعلى الكيان أن يلبي احتياجات الناس.

وقال: بما أن الموقف الرسمي رافض لموضوع التهجير بالكامل، وإذا تم تعطيله بالقوة أو بالسلاح، فإن ذلك يعني أن هناك 2 مليون أو مليون و800 ألف فلسطيني في قطاع غزة سيتم حشرهم في منطقة ضيقة للغاية، وبالتالي سيتكفل بهم الاحتلال الإسرائيلي بالكامل خصوصا المؤسسة العسكرية، بما تضمه من عدد من الجنود الـ 560 ألف تقريبا جندي احتياط.

وأضاف: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترفض ذلك، لأن تبعات تحمل مسؤوليات سكان قطاع غزة في حال فشل مخطط التهجير، ستكون ثقيلة على الجيش الإسرائيلي وعلى المؤسسة الأمنية.

وتابع: إسرائيل منذ بداية المعركة وإلى الآن، وهي تستخدم القوة المفرطة في القتل، وبالتالي ليس لديها أي مشكلة في أن تطحن ما تبقى من مدنيين، ولاحظنا كيف حولت مراكز توزيع المساعدات في الشمال وفي الوسط وفي جنوب قطاع غزة، خصوصا في محور مراج، إلى منصات للقتل، حيث يذهب الناس إلى هذه المراكز ليطلبوا الطعام ويتم قتلهم يوميا، حيث يصل العدد إلى 100 و120 شهيد بشكل يومي في قطاع غزة من الباحثين عن الطعام.

وأردف: حتى الآن لا يمكن أن نقدّر هذه العملية، هل من الممكن أن تنجح إسرائيل فعليا في حسم مسألة قطاع غزة؟ أيضا ماذا تبقى لدى المقاومة الفلسطينية في الاستمرار بالمعركة الأخيرة؟ وهناك ملفات ضاغطة من الممكن أن تؤجل أو تؤخر عملية العملية فعليا مثل الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وأيضا من الممكن أن تعطل هذه العملية مسار المفاوضات بالكامل.

وزاد: هناك حديث أيضا عن استدعاء لقوات الاحتياط الحديث عن 340 ألف جند أو 220 ألف جندي احتياط غدا سيتم استدعائهم، ولكن قد يؤجل هذا القرار لستة أشهر أخرى كما أجل القرار سابقا، لكن أعتقد أن المعطل الأساسي لأي خطة من احتلال أو السيطرة بالكامل على قطاع غزة هي الدول العربية، مصر والسعودية، وكذلك أيضا إقليميا دور جديد يظهر وبقوة، وهو الدور التركي.

وقال: الإشكالية الأكبر التي يتخوف منها الإسرائيليون حاليا على المستوى السياسي والمستوى الاستخباراتي أن احتلال قطاع غزة يعني ضم قطاع غزة بسكانه إلى إسرائيل، وبالتالي يعني أن هناك فلسطينيين في الداخل المحتل كما هم فلسطينيين في 48، وبالتالي المعنى من هذه المعادلة أن الفلسطينيين باقون في إسرائيل، وربما يعاد مرة أخرى تفعيل المقاومة.

مخططات صهيونية واضحة

يقول الخبير في القانون الدولي الإنساني المستشار أشرف نصر الله، إن قرار حكومة الاحتلال ببدء السيطرة على مدينة غزة، وهي فعليا الآن على أرض الواقع تسيطر على 75% من مساحة القطاع، وهذا يعتبر يعني تغيير استراتيجي ملموس في الحرب المستمرة على القطاع منذ أكتوبر لعام 2023.

وأضاف: أهداف الاحتلال باتت واضحة للجميع، بأن ما يسعى إليه الاحتلال هو تهجير سكان قطاع غزة وإخلاء قطاع غزة من كافة السكان.

وتابع: المخططات الصهيونية هذه ليست جديدة، هذه مخططات وضعت منذ سنوات لتهجير قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية، وبعد تهجير قطاع غزة سيأتي تهجير أهلنا بالقدس، ثم في الضفة الغربية، ونحن أمام حكومة صهيونية متطرفة، تسعى إلى تدمير كل شيء في قطاع غزة.

وأردف: من شجع الاحتلال، هو صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال على مدار 22 شهرا أكثر من 60 ألف شهيد، حتى الآن، والمجتمع الدولي لم يقم باتخاذ خطوات فعالة تجاه هذا الاحتلال.

وزاد: اليوم بعد قرابة عامين بدأنا نسمع أصوات بعض الرؤساء من الدول الأوروبية، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل الفصل السابع ضد الاحتلال، وتشكيل إنقاذ دولي لقطاع غزة.

وقال: نحن نتكلم الآن عن أزمة إنسانية كبيرة جدا، وهذه الأزمة تتفاقم، إذا لم يكن هناك أفعال على الأرض وقرارات حازمة ضد هذا الاحتلال، لوقف هذه الإبادة، ووقف هذا التهجير القسري لأكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني.

وأضاف: ما يقوم به الاحتلال من تهجير للسكان ومن خلال توجيه إنذارات بالإخلاء هذه الإنذارات، هي أصلا مخالفة للقانون الدولي، لأن من واجبات الاحتلال والتزامات الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، لا بد من تهيئة أماكن آمنة للسكان المدنيين التي يطلب منهم التوجه إليها من مناطق الاشتباكات، أو النزاعات.

وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يقوم باتخاذ الذريعة بأنه هناك مناطق اشتباك، وهناك نزاعات، ولكن هو في الحقيقة يريد عملية تطهير عرقي للسكان من قطاع غزة، وهذا ما حصل في بيت حانون، وبيت لاهيا، وأجزاء كبيرة من جباليا، يعني العمليات العسكرية انتهت منذ أسابيع وحتى حتى الآن لم يسمح الاحتلال بأي مواطن أو أي طفل أو أي امرأة بالعودة إلى مناطق سكنهم، وهذا ما يؤكد نوايا الاحتلال بالتطهير العرقي والتهجير القسري للسكان في قطاع غزة.