صراع الشرعية والانتقالي بين تقاسم السلطة واحتكار القرار.. من يحكم عدن؟

ترأس القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، اجتماعًا رسميًا لقيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية في عدن، أعاد فتح السؤال القديم المتجدد: من يحكم العاصمة المؤقتة؟

حين يتصرف مكون سياسي كسلطة أعلى من الدولة، ويتجاوز أطر الشراكة ليقود المؤسسات السيادية، فإن الشرعية تتحول من مفهوم سياسي إلى مشهد رمزي شديد الهشاشة.

المجلس الانتقالي، الذي يشارك في الحكومة ويسيطر فعليًا على العاصمة المؤقتة للبلاد، لا يتورع عن مهاجمة رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة، متحدثًا بلغة المعارضة، رغم تحكمه بالمشهد الأمني والموارد والإدارات، من خلال تكليفات أحادية، وفرض إتاوات، وتعيين مسؤولين في مواقع سيادية تعزز صورته كدولة موازية، أكثر من كونه شريكًا سياسيًا. أما إعلانه عن مؤتمر لوزرائه في الحكومة لمهاجمة الشرعية، فيُظهر رغبة واضحة في توجيه الأنظار بعيدًا عن فشل إدارته الخدمية.

الحاكم الفعلي

يقول الصحفي عبد العزيز المجيدي: المجلس الانتقالي يحاول أن يرتدي قناع الشرعية، لكنه في نفس الوقت يرتدي قناعه الخاص، أو وجهه الخاص، المتعلق بسياساته الانفصالية ككيان قام ونشأ وتأسس على فكرة فصل الدولة واستعادة ما يسمى بالدولة الجنوبية.

وأضاف: كل ما يمارسه الانتقالي الآن يعبر عن مأزقه بدرجة رئيسية، ويعبر عن المأزق العام للشرعية، باعتبار أن هناك من أعاد تصميم الشرعية بالطريقة التي جعلت الأطراف متنافرة، وبنفس الوقت أيضًا أعادت صياغة المشهد على أنه لا يجعل أحدًا يسيطر بشكل كامل.

وتابع: المجلس الانتقالي عمليًا قام بالسيطرة على عدن، وبقية المناطق في لحج وأبين، ثم بعد ذلك سقطرى في أعقاب أحداث أغسطس 2019، ثم جاء بعد ذلك اتفاق الرياض ليشرعن هذه السيطرة ويضفي عليها شكلًا من أشكال المشروعية، من خلال ما يسمى الشراكة، ودخلت مختلف الأطراف في تشكيل الحكومة، والتي أدت بصورة أو بأخرى إلى هيمنة المجلس الانتقالي على تلك المناطق.

وأردف: أصبح المجلس الانتقالي بصورة واضحة هو الحاكم الفعلي، باعتبار أنه من يتصرف في الجانب العسكري والأمني في هذه المناطق، لكن في كل الأحوال، كان المجلس الانتقالي على الدوام يحاول أيضًا أن يخرج من المأزق الذي يواجهه، فيما يتعلق بمسألة استحقاقات الخدمات اليومية للناس، وأيضًا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وكان دائمًا ما يجد الجدار الأكثر سهولة لامتطائه، وهو جدار الحكومة، باعتبار أنها يمكن أن يُلقى عليها باللائمة، ويُقال بأنها هي التي أخفقت في تحقيق هذه الخدمات وتقديمها بالصورة اللائقة للمواطنين.

وزاد: المجلس الانتقالي هو الممارس الحقيقي للسلطة على الأرض، من خلال حتى الموارد والإتاوات، وأصبح عمليًا شريكًا حتى في الموارد.

هدف واضح

يقول القيادي في المجلس الانتقالي، منصور صالح: نحن نعتقد بأن المسألة لا تحتاج كل هذه التساؤلات، فالجميع يعرف أن المجلس الانتقالي الجنوبي واضح بأن تشكيله وقيامه جاء لحمل والدفاع وتمثيل قضية شعب الجنوب، وهدفه محدد، وهو استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية.

وأضاف: هذا أمر واضح، والسيطرة واستعادة المؤسسات في عدن، ثم في أبين، ثم في شبوة، وفي سقطرى وحضرموت، ولحج والضالع، كان بهدف بناء هذه المؤسسات، وكل هذه العمليات ترتب عنها لاحقًا امتثال الشرعية، وبرعاية الأشقاء في التحالف العربي.

وتابع: الاعتراف بهذا الواقع، ودخول المجلس الانتقالي الجنوبي في شراكة مع الشرعية، شراكة مؤقتة، هدفها إنهاء الوضع السائد، وخوض المعركة مع جماعة الحوثي، والقيام بتقديم الخدمات، وصولًا إلى نهاية هذه الحرب، والجلوس على طاولة الاتفاق على مستقبل وشكل الدولة.

وأردف: المجلس الانتقالي الجنوبي، حينما دخل بشراكة مع الشرعية، ودخل في الحكومة ومؤسسة الرئاسة، دخلها بالمشروع الاستقلالي الجنوبي، بمعنى أنه ليس بحاجة.

وزاد: نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي، نتمنى أن يكون هناك اتفاق على مجمل القضايا، واتفاق في تحمل المسؤولية، ومن ذلك مسؤولية تقديم الخدمات، خاصة في العاصمة عدن، لكن هناك، ربما، هروب من الإخوة في المكونات الأخرى، عن تحمل المسؤولية في عدن، وبالتالي على المجلس الانتقالي مسؤولية سياسية وأخلاقية ووطنية تجاه شعب الجنوب، الذي فوضه لتمثيله والدفاع عن مطالبه.

وقال: في هذه الحالة من الهروب، وهذه الحالة من التخلي، وفي ظل المعاناة الكبيرة التي يعانيها شعبنا في عدن وفي باقي محافظات الجنوب، ينبغي على المجلس الانتقالي تحمل مسؤولياته.

وأضاف: ما يتعلق بترؤس علي الكثيري اجتماعًا للأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، فهذا أمر طبيعي للغاية، فهذه مؤسسات تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ ما قبل دخوله في الحكومة، وما قبل دخوله في مجلس القيادة، بل إنها هي من كانت الأساس والقوة التي استند عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في تمثيل الجنوب، وفي الدخول في هذه الشراكة.

وتابع: علي الكثيري هو، في الوقت الحالي، قائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والمجلس الانتقالي شريك في الحكومة، وشريك في مؤسسة مجلس القيادة الرئاسي، وعقد هذا الاجتماع بتكليف مباشر من الرئيس القائد عيدروس، الذي كلفه بإدارة الاجتماع.

أداة للعبث والنهب

يقول الصحفي والناشط السياسي أحمد حميدان: عندما دخل التحالف اليمن، كان الهدف هو استعادة الدولة، وكانت هناك قضية جنوبية، وهذه القضية كانت عادلة، وكان الهدف منها، بعد ثورة الشباب، التخلص من النظام، والمساهمة في إقامة دولة عادلة، وحكم رشيد، من خلاله يستطيع الجنوب أن يحصل على حقوقه كاملة، ممكن حتى بالتدريج حتى نصل إلى الاستقلال الذاتي بشكل هادئ، بعيدًا عما حصل.

وأضاف: لكن، للأسف الشديد، تدخلت قوى وأرادت أن تشكل لنا هذه التشكيلات التي اليوم نشهدها، والمجلس الانتقالي ما هو إلا أداة من أدوات العبث الذي تم داخل عدن.

وتابع: المجلس الانتقالي، اليوم، مسيطر على عدن بشكل كامل، قوات مسلحة ومؤسسات، واليوم، آخر شيء، تعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي، من أجل أن ينهبوا ما تبقى من الأراضي.

وأردف: المجلس الانتقالي لم يكونوا إلا مجموعة من اللصوص، سرقوا الأراضي وبسطوا عليها، ولم نجد حتى من المجلس الانتقالي وقفة جادة أمام هؤلاء الأشخاص الذين عبثوا بأراضي عدن.

وزاد: الغريب أنهم يقولون إنهم يمثلون الجنوب، بينما هو مكون من مجموعة من الأدوات، خليط من المؤتمر الشعبي العام، وبعض القوى السياسية التي كانت، ذات يوم، ضد القضية الجنوبية، وبعضهم كانوا، للأسف الشديد، مع النظام نفسه، وأوجدوا من أجل العبث في القضية الجنوبية، التي أصبحت اليوم عدالتها في الحضيض.

وقال: القضية الجنوبية تحولت إلى قضية مناطقية، قضية نهب أراضٍ، واستخدام الإرهاب في إرهاب الناس، وتصفية الخصوم، واجتثاث قوى جنوبية مهمة وأساسية.