في اليوم العالمي للطفل.. من المسؤول عن انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن؟

لا تقتصر الانتهاكات على أطفال فلسطين فحسب، فأطفال اليمن لهم نصيب منها، وتقع مليشيا الحوثي على رأس الجهات المنتهكة لحقوق الأطفال، بحسب منظمات محلية ودولية راصدة لحقوق الإنسان.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فإن مليشيا الحوثي ارتكبت، خلال عام واحد، أكثر من 11 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن، تنوّعت بين القتل والاختطاف والإصابة والاعتداء الجسدي، وتطييف التعليم، واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في التحشيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية، والتجنيد القسري، ونهب الإغاثات المخصصة لهم، واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية، وإقامة فعاليات وأنشطة لطمس هويتهم، وزرع أفكار تدعو إلى العنف، والتحريض على قتل الأقارب وإرهاب المجتمع.

- انتهاكات متعددة الصور والأشكال

تقول رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، الناشطة الحقوقية هدى الصراري: "إن الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن متعددة الصور والأشكال، خصوصا في النزاع المسلح، فمنها ما ينتهك القانون الدولي الإنساني، ومنها ما ينتهك قانون حقوق الإنسان".

وأضافت: "أطفال اليمن، منذ بداية النزاع، صودرت حقهم في الحياة، وحقهم في الصحة، وحقهم في التعليم، وحقهم في الحياة الكريمة، وحتى حقهم في الحماية".

وتابعت: "الأطفال هم أضعف الفئات المتضررة من النزاع المسلح، لذا وقع عليهم الضرر الأكبر، حيث هجروا من مناطقهم، تعرضوا للقصف والقنص والنزوح، والتجنيد".

وأردفت: "كافة التقارير الدولية والمنظمات المحلية أكدت أن الأطفال في اليمن هم الفئة الأكثر تضررا، والأكثر تعرضا للانتهاكات، منها القتل والحرمان من حقهم في السلامة الجسدية، وحقهم في الحصول على الخدمات، كالصحة والتعليم والحماية وغيرها".

وزادت: "الأطفال في اليمن ضحايا لصور كثيرة من الانتهاكات، منها أيضا العنف الأسري، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، وانتشار الفقر في اليمن، حيث تعرض الكثير منهم للاعتداء والضرب أو القتل، وزواج القاصرات للفتيات، ومع ذلك لا توجد هناك برامج حماية تقدم لهم، سواء رسمية أو من منظمات المجتمع المدني، من خلال الدعم النفسي، والمساحات الآمنة".

وقالت: "في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تم اغتصاب الأطفال، وتجنيدهم، والزج بهم في جبهات القتال، والكثير منهم لجأوا للتسول".

وأضافت: "في ظل النزاع، هناك تحديات كثيرة تواجهها منظمات المجتمع المدني، وأيضا المؤسسات الحكومية، ومع ذلك هناك مشاريع وبرامج مستدامة لمنظمة اليونيسف تقدمها بالتنسيق مع الجهات الرسمية، التي تدعم حماية الأطفال، وحقهم في استخراج شهائد الميلاد، وفي الحصول على الجنسية، وغيرها".

وتابعت: "منظمات المجتمع المدني تفتقر إلى دعم برامج الأطفال، ولا تعمل مع الأطفال بشكل مباشر، لكن نتمنَّى أن يتم توجيه برامج منظمات الأمم المتحدة من خلال الحكومة الشرعية لأن يكون هناك برامج مستدامة تدعم حماية الأطفال،  والتعليم والصحة، والمساحات الآمنة، والدعم النفسي".

وأردفت: "القضاء الوطني -للأسف- غير مؤهل لمقاضاة جميع أطراف الصراع، ففي اليمن أكثر من طرف صراع، وكل طرف ارتكب انتهاكات، سواء بحق المدنيين أو الأطفال أو النساء، لذا فإن هناك تحديات كبيرة بالنسبة لملف حقوق الإنسان، ولا يوجد حل سوى إحالة هذا الملف إلى القضاء الدولي، أو تخصيص محكمة خاصة للنظر فيه".

وزادت: "هناك لجان تحقيق وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات في اليمن، ونتمنى أن يتم إحالة هذا الملف للمحاكم والقضاء الدولي، كما حدث في ليبيا، حينما أحال مجلس الأمن ملف حقوق الإنسان في ليبيا إلى محكمة الجنايات الدولية، وهي غير موقِّعة على هذه الاتفاقية".

- جيل يتربّى خارج المدرسة

يقول المحامي والناشط الحقوقي علي الصراري: "في اليوم العالمي للطفولة، وأطفال اليمن يعانون الأمرَّين، وللأسف نحن أمام جيل معنَّف نتيجة الحرب، جيل يتعرض للقتل جراء القذائف التي ترسلها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران".

وأضاف: "في اليمن جيل يتربَّى خارج إطار المدرسة، وخارج إطار التعليم، وهناك أعداد مهولة تتعدّى 3 ملايين طفل، رُصدت من قبل منظمات أممية".

وتابع: "تم استدراج الأطفال في اليمن من قِبل جماعات مسلحة، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، وذلك في التجنيد، وفي أعمال عسكرية، وأعمال عنف تتنافى مع أعمارهم، وبنيتهم الجسدية".

وأردف: "يأتي هذا اليوم وأطفال اليمن نازحون ومشردون قسرا، وبعيدون عن ذويهم، ويعانون من الوضع الاقتصادي والمعيشي المزري، الذي يعيشه اليمنيون، ونتيجة فقدان العائل بسبب الحرب، حيث أصبح الكثير من الأطفال يعيلون أسرهم".