كيف تحوّلت سلطات الدولة إلى أداة بيد الانتقالي لخدمة مشروعه الانفصالي؟

يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي حالة معقَّدة ومتناقضة في المشهد السياسي اليمني بسبب أهدافه المتباينة، حيث يشارك في الحكومة اليمنية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وتعزيز نفوذه في المناطق الجنوبية، وتقديم مشاركته هذه باعتبارها خطوة مرحلية لتحقيق هدفه النهائي، وهو تحقيق انفصال جنوب اليمن.

بات المجلس الانتقالي، اليوم، هو الحاكم الأوحد والفعلي في المناطق التي تعتبر تحت سلطة الحكومة الشرعية، وبعيدا عن شعارات الشراكة يستخدم الانتقالي أجهزة الدولة، ليس فقط لتعزيز سيطرته فحسب، بل للانتقام من رجال الدولة وضباطها وقاداتها الذين رفضوا الانصياع له يوما ما، ونفذوا توجيهات وأوامر الشرعية بالحفاظ على مواقعهم العسكرية.

- وضع طبيعي

يقول رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبدالكريم السعدي: "في الحقيقة، نحن فوجئنا بالأحكام الصادرة بحق قائد لواء النقل السابق، وسبعة آخرين، لكننا أيضا نتوقع مثل هذه الأفعال في ظل الصراع الموجود، وفي ظل غياب الدولة، وتصفية الحسابات البينية بين القوى والمليشيا المسلحة في داخل الوطن".

وأضاف: "أنا أرى أن ما حدث هو وضع طبيعي من مليشيا ترى أنها مسيطرة بحكم الأمر الواقع، إنما من زاوية قانونية فهناك أسس للمحاكمات يتوفر فيها الأمان والحماية الحقوقية والقانونية للمتهم، ويجب أن يكون المتهم محميا قانونيا، يجب ألا تكون له سابقة صراعات سياسية مع من يحاكمونه اليوم".

وتابع: "المحاكمة كانت عبارة عن تأديب وتصفية حسابات سياسية، ما زالت مستمرة، وستستمر طالما والدولة غائبة، وطالما لا يزال المجلس الانتقالي يتصرف بعقلية العصابات والمليشيا وعقلية الأحزاب، ولا يتصرف بعقلية الدولة".

وأردف: "أمجد خالد قائد سابق للواء النقل العام، وجاء بقرار جمهوري، وترقيته العسكرية جاءت بقرار جمهوري، مثله مثل القيادات العسكرية الموجودة، التي تمتلئ بهم الساحة اليوم، بقرارات جمهورية، هي أساسا تحتاج إلى مراجعة قانونية، وهي قرارات ابتلى بها الوطن، وأنتجت لنا هذه الصراعات".

وزاد: "أمجد خالد حصلت بينه وبين مليشيا الانتقالي مواجهات، ورفض الانصياع أو الانضمام والسير في طريقهم وخطهم، وقد تعرض لمحاولات اغتيال، وتعرض أيضا لهجوم على معسكر لواء النقل العام، وهذه كلها تفقد المحكمة مصداقيتها".

وتساءل: "أنا اندهش من القضاة الذين يصدرون أحكاما في مثل هذه القضايا، أين قسمهم وإخلاصهم للقضاء، وأين موقفهم من الله تعالى؟".

- حكم غير متوقع

يقول المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان: "لم نكن نتوقع أن تصدر مثل هذه الأحكام، وخصوصا في ظل حالة الاستقرار التي تدعي فيها الحكومة الشرعية في عدن أن هناك أمانا، ويمكن العودة إلى عدن والمناطق المحررة، وأنا شخصيا كنت قد تلقيت قبل أيام دعوة لزيارة عدن، وأنه سيتم الترحيب بي فور وصولي باعتبارها مدينة آمنة، ولم يعد فيها أي اختطافات، أو مضايقات لكل الناشطين".

وأضاف: "تلقيت الدعوة من مسؤول في الحكومة لزيارة عدن، وذكر لي أمثله لأشخاص صحفيين عادوا إلى عدن، وأنهم لم يتعرضوا للاختطاف أو القتل، فحتى الشخص الذي يعود إلى عدن، ولا يتعرض للموت، أصبح يعيش في مِنة منهم، ويعتبرونه إنجازا تاريخيا تقدمه الحكومة اليمنية".

وتابع: "لا فرق اليوم بين المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، أو المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، أما الحكومة اليمنية فهي في حالة من الضعف والترهل، ولا تستطيع توفير الحماية القانونية لمواطنيها".
 
وأردف: "إن قضية الصحفي أحمد ماهر استمرت أكثر من عامين، تعرض خلال هذه الفترة للكثير من الانتهاكات منذ لحظة اختطافه من قبل قوات المجلس الانتقالي، وإخفائه قسرا لفترة طويلة".

وزاد: :لكننا فوجئنا بظهور أحمد ماهر بعد فترة طويلة من إخفائه كمتهم وكشخصية إرهابية؛ رغم أننا نعرفه كصحفي مناهض للفساد والانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرة الانتقالي".

وقال: "بعد ضغوط طويلة من أجل الإفراج عنه، حُوّل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة متخصصة خارج إطار الدستور والقانون اليمني، وكذلك الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها اليمن، التي لا تجيز إنشاء أي محاكم خاصة، وأنه يجب أن يحاكم كل شخص توجه إليه التهم أمام قاضيه الطبيعي".

وأضاف: "تم تأجيل أكثر من 15 جلسة في المحكمة للصحفي أحمد ماهر، بذريعة أنه لا يوجد بترول للسيارة التي ستنقله إلى جلسة المحكمة، أو أن الأفراد الذين سيحمون السيارة لم يصرفوا لهم مقابل الحماية، وهناك الكثير من الأمور المضحكة والمخزية، واليوم يظهر الحكم عليه بالسجن 4 سنوات مع قائد لواء النقل السابق أمجد خالد، الذي اتهم بالإرهاب، وحكم عليه بالإعدام مع 7 آخرين".
 
- كيان مستقل بذاته

يقول القاضي عبدالرحمن الحميري: "إن القضاء اليمني قوانينه مستمدة من الشريعة الإسلامية وواضحة، وفيه إجراءات متعلقة بالتقاضي في جميع المراحل التي يمر فيها القضاء".

وأضاف: "من المعروف أن هناك المحكمة الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا، وبالنسبة للحكم الذي صدر مؤخرا بحق قائد لواء النقل السابق، أمجد خالد، وسبعة آخرين، لم أكن مطلعا على تفاصيله".

وتابع: "لكن بشكل عام، فالقضاء لا ينتمي لأحد، وإنما كيان مستقل بذاته، وكيانه من أقصى اليمن إلى أقصاه، ولا أحد يستطيع التأثير عليه".

وأوضح: "القضاء لا يتدخل في السياسة والحزبية، ولا لأغراض فردية أو خاصة بأشخاص معينين، وهذا إن حصل فهو محسوب على الشخص نفسه، وليس على القضاء اليمني".