كيف سيتم التعامل مع الأزمة في مناطق سيطرة الحوثيين بعد تعليق المساعدات الإنسانية فيها؟

لفترة طويلة، ظلت الأمم المتحدة والدول الكبرى في حالة صمت تجاه السياسات العدائية التي انتهجتها مليشيا الحوثي ضد المنظمات الدولية والعاملين الإنسانيين.

صمت أممي ودولي طالما اعتمدت عليه المليشيا، معتقدة أنه سيستمر للأبد، لكن المعطيات تغيّرت، والصمت الذي كان شبيها بالتواطؤ لم يدم إلى الأبد، فقد أصدرت ست دول مؤثّرة، إضافة إلى اليمن، بيانا مشتركا للترحيب بقرار الأمم المتحدة بتعليق المساعدات غير المنقذة للحياة في مناطق سيطرة الحوثيين.

هذه الخطوة تشكِّل منعطفا حقيقيا في الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية، وقد يكون لها أثر إيجابي على المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، حيث يمكن تحسين وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين، وهم بالملايين غالبيتهم نازحون فارون من اضطهاد مليشيا الحوثي.

- تخادم حوثي

يقول رئيس "حملة لن نصمت"، عبد القادر الخراز: "قرار تعليق المساعدات عن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ربما لن ينفذ، وقد كان هناك تعليق سابق للمساعدات، ولكنها لم تنفذ".

وأضاف: "الشعب اليمني هو محتاج لهذه المساعدات، لكن الحقيقة أنها لا تصل إليه بالشكل الصحيح، وهناك نسبة كبيرة من الموازنة التشغيلية، وبالتالي لا يصل من المساعدات إلى مستحقيها حتى 10%".

وتابع: "نحن نقول دائما في حملة الصمت إذا لم تكن المساعدات أساسا تصل بشكلها الصحيح فلا نحتاجها أساسا".

وأردف: "مثلا، البنك الدولي قبل حوالي شهر أطلق مبلغا تقريبا فوق 250 مليون دولار، وسلمت لمليشيا الحوثي، وهذه على أساس المساعدات النقدية للأسر الضعيفة في اليمن".

وزاد: "رغم ما تقوم به مليشيا الحوثي إلا أن الدعم يصلها، والحكومة الشرعية غير مطّلعة؛ لأن هذا الدعم لا يمر عبر البنك المركزي في عدن هي تدخل مباشرة عبر بنوك خاصة، وبالتالي فإن معظم هذه القرارات غير مجدية".

وقال: "عندما نرجع لمسألة حجز موظفي الأمم المتحدة، أو اختطافهم، ونجد الحجز أو الاختطاف لموظفي الأمم المتحدة حاصل منذ العام 2020 - 2021، ولم تتحدث هذه المنظمات عن هذه الاختطافات، وسكتت عنها".

وأوضح: "كان بعض مدراء هذه المنظمات السبب في إبلاغ جهاز الأمن والمخابرات بخطف هؤلاء الموظفين؛ كونهم اعترضوا على فساد داخل هذه المنظمة، أو اعترضوا على تسهيلات تعطى لمليشيا الحوثي، وأموال، وتم أخذهم -منذ البداية في 2021- ومنهم المرحوم هشام الحكيمي، الذي قُتل داخل السجن تحت التعذيب، وكانت السبب في ذلك مديرة منظمة سيف ذتشيلدرن، في صنعاء".

وأضاف: "جاءت مرحلة أخرى من الاختطافات، التي هي أيضا جاءت ربما بتنسيق أو أن مليشيا الحوثي، تمارسها نتيجة نقص التمويل".

وتابع: "هناك جهات مانحة عندما بدأت تكتشف بأن هناك فسادا، وأن هذه الأموال فعلا  لا يستفيد منها الشعب اليمني، وأن جزءا كبيرا منها يذهب لمليشيا الحوثي بدأت توقف هذه المساعدات، واتضح ذلك -من العام الماضي- حيث لم يصل دعم المانحين حتى إلى مليار دولار ونصف، وهذا العام لم يصل الدعم  إلى مليار دولار".

وأردف: "مليشيا الحوثي ربما تمارس ضغوطا بالتنسيق مع هذه المنظمات، من خلال خطف موظفين آخرين، كما حصل خلال هذا العام، على أن يتم إعطاء هذه التمويلات".

وزاد: "نحن نتمنّى أن يطبّق القرار الأممي رغم حاجة اليمنيين للمساعدات، لكن على أساس أنه فعلا يُؤثر على مليشيا الحوثي".

وقال: "هناك الكثير من المسائل التي يمكن الضغط عليها، أن تنتقل هذه المنظمات إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتفتح مكاتبها الرئيسية، ويتم تسليم هذه المساعدات إلى الحكومة الشرعية عبر البنك المركزي في عدن، وهنا سيكون الضغط أكبر، وسيكون فاعلا، وتلتزم الحكومة الشرعية أيضا بالشفافية والحوكمة، بحيث أن هذه المساعدات تصل للمستحقين، ولا تسمح للمنظمات بالتلاعب، وأخذ ميزانيات تشغيلية عالية، وهذا سيكون فعلا حلا حقيقيا للضغط على المليشيا".

- امتداد

يقول المنسق العام للّجنة العليا للإغاثة، جمال بالفقيه: "كان دعم الدول الكبرى لقرار الأمم المتحدة بتعليق المساعدات عن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي برسالة مشتركة؛ من ضمنها الجمهورية اليمنية، من أجل عدم اعتراض الموظفين الدوليين العاملين في مناطق المليشيا، والسماح لهم بالعمل من أجل إيصال هذه المساعدات".

وأضاف: "نحن عندما ننظر للموضوع بنظرة شاملة هو -بلا شك- ما يحصل الآن من أعمال اختطاف للموظفين هو امتداد لما يحصل، منذ 2015 لحد الآن، من انتهاكات مستمرة بحق العاملين في المجال الإنساني والإغاثي".

وتابع: "عدم اتخاذ أي إجراءات ضد مليشيا الحوثي جعلها تتطاول حتى وصلت العملية إلى احتجاز أو أخذ موظفي الأمم المتحدة".

وأردف: "الحكومة الشرعية أكثر من مرة وهي تدعو المنظمات العاملة في اليمن إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى المناطق المحررة؛ من أجل تستفيد من التسهيلات".