تقارير

كيف يمكن قراءة دعوة الانتقالي الرئاسي والحكومة للعودة إلى عدن؟

01/02/2025, 10:05:22

طالب المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، مجلس القيادة والحكومة بضرورة العودة إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، مع تفاقم الأوضاع الخدمية، والاقتصادية، والغليان الشعبي المتصاعد في المحافظات التي يسيطر عليها.

ودعا الانتقالي، في اجتماع له، الحكومة إلى ممارسة عملها من عدن، وتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين في ظل اتهامات له بعرقلة الحكومة من أداء عملها، خلال الفترة الماضية، ومنعه انعقاد مجلس النواب.

وزعم أن استمرار الغياب لم يعد مقبولا، ويزيد من معاناة الشعب، ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة، حد قوله.

- فوضى عارمة

يقول الكاتب والناشط السياسي والحقوقي، أحمد حميدان: "هل المجلس الانتقالي قادر أن ينفذ هذا القرار على كل القوى العسكرية والقبلية والمنظمات القائمة في عدن؛ لأننا نرى الشرعية تطالب بالعودة، وتريد من الانتقالي أن يساعدها في أداء مهامها، وأكثر من مرة الانتقالي يطالب الحكومة بأن تعود إلى الداخل وتدير مهامها".

وأضاف: "نرى الواقع أن الانتقالي لا يستطيع أن يوفّر الأمن، ولا البيئة الصالحة لأداء الحكومة، ولا الحكومة قادرة أن تقوم بمهامها داخل هذا الواقع".

وتابع: "نحن نعيش في فوضى عارمة؛ مؤسسات أمنية لا تخضع للانتقالي ولا للشرعية، أنا أقولها بصراحة، وإنما تبقى جهات أخرى هي التي تعبث في هذا البلد".

وأردف: "الانتقالي حاول قدر المستطاع يقدّم نفسه كمظلة ثورية لتحقيق الانفصال، داخل المحافظات الجنوبية، وحاملا للقضية الجنوبية، وبدأ يؤسس له نقابات خاصة، وبدأ يؤسس منظمات مجتمع خاصة، ويخترق مؤسسات الدولة، لكي ينفذ هذه الأجندة".

وزاد: "الانتقالي شراكته مع الحكومة، ومع السلطة الشرعية، تهدف إلى الوصول لهدف الانفصال ليس للوصول إلى تسوية واتفاق لتعزيز مؤسسات الدولة، ولتهيئة الأجواء والبيئة الصالحة، وبعدها الشعب يقول كلمته في الانفصال، أو في الدولة الاتحادية".

وقال: "لو كان الانتقالي، وكل الأطراف السياسية، تسعى إلى هدف واحد، كان ممكن أن يتوافقوا على تهيئة الظروف البيئية والسياسية والاقتصادية وحماية مصالح الناس".

- قعر الهاوية

يقول رئيس تحرير عدن الغد، الصحفي فتحي بن لزرق: "هذه الدعوة ربما العاشرة من قِبل انتقالي، أو ربما من قِبل قيادة الحكومة الشرعية، أو ربما الأطراف الشرعية بشكل عام، أطلقت أكثر من مرة الدعوة لعودة مؤسسات الدولة، ووزراء الحكومة للعمل من عدن، لكن خلال السنوات الماضية كانت هذه مجرد شعارات لدغدغة مشاعر البسطاء من الناس".

وأضاف: "في الواقع، لم يعد هناك أي حزب أو مؤسسة، بل وجميع المؤسسات حتى اليوم -للأسف الشديد- تشتغل، أو ربما تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، وإيراداتها لا تذهب إلى خزينة الدولة".

وتابع: "هناك حالة من الشلل تضرب مؤسسات الدولة، ووزاراتها بشكل كامل، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

وأردف: "هذه الدعوة -للأمانة- غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ لأن كل طرف سياسي، وكل طرف حكومي، يتبع طرفت من الأطراف، ويعمل بشكل منفرد ووفق سياسة الطرف السياسي الذي جاء به إلى مِنصة الحكم".

وزاد: "نحن أمام حكومة موزعة ومقسَّمة، ومشتتة بين أطراف كثيرة، لم تستطع العمل، ونحن لدينا اليوم النسخة السيِّئة والرديئة من التجربة اللبنانية، التي أوصلت لبنان إلى قعر الهاوية".

تقارير

هل فشلت العقوبات الدولية في تجفيف منابع مليشيا الحوثي المالية؟

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، أن الضرائب والجبايات والاتصالات وتجارة الوقود إضافة إلى قطاع الطيران المدني ومصادرة المؤسسات التجارية والمصرفية جعلت ميليشيا الحوثي في اليمن تبني اقتصادها الخاص.

تقارير

تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف ثغرات خطيرة في مراقبة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، عن الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن ضعف التنسيق بين الدول، وقصور آلية التفتيش، وغياب تبادل المعلومات؛ تسبب في استمرار تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثي عبر مسارات بحرية وبرية معقدة، تستغل فيها الحاويات التجارية كغطاء لشحن مكونات عسكرية وأجهزة اتصال وطائرات مسيرة، ما جعل قرارات مجلس الأمن شبه معطلة بفعل غياب الإرادات السياسية وآليات التنفيذ الفاعلة.

تقارير

فساد وسمسرة وتكاليف مرهقة.. اليمنيون في رحلة شاقة للحصول على جواز السفر

يتزايد استياء اليمنيين من تعقيدات استخراج الوثائق الشخصية، وفي مقدمتها جواز السفر، وسط تفشٍّ واسع للفساد والسمسرة داخل مصلحة الأحوال المدنية وفروعها. وتشير شهادات مواطنين إلى أن الإجراءات باتت أكثر إنهاكًا وتستغرق وقتًا طويلاً، في ظل انعدام دفاتر الجوازات وغياب الرقابة، ما جعل الحصول على الوثائق الرسمية معاناة حقيقية.

تقارير

قرارات اقتصادية جريئة.. هل تتجاوز الحكومة اختبار التطبيق؟

بعد عقدٍ من الفوضى المالية وتشظي الموارد وتعدد مراكز النفوذ، يصحو مجلس القيادة الرئاسي ليعلن عن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بقرار هو الأكثر جرأة منذ سنوات. المجلس أصدر قراره الحادي عشر للعام الجاري في لحظة تشبه إعلان إفلاس الدولة ومحاولة إنقاذها في وقت باتت فيه الحكومة عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.