لائحة الخُمس.. قوانين حوثية للنّهب بذريعة أسر الشهداء

وثائق جديدة تكشف استغلال مليشيا الحوثي لما يسمّى برعاية أُسر الشهداء بالتربّح وتكوين ثروات ونهب الأموال التي تتحوّل إلى تغذية الحرب.

حيث أنشأت المليشيا جهازا جديدا تحت لافتة "الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء"، كلافتة جديدة لجباية الأموال وتوفير مصادر تمويل، عبر فرض رسوم على الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، والشركات التجارية، وعلى عموم المجتمع.

وبحسب تقديرات، فإن المليشيات ستتمكن من جمع مبالغ مالية تقدّر بملايين الدولارات من خلال هذه الهيئة فقط، وهذه المبالغ المفروضة سيتحملها المواطن، وستقوم الشركات بإضافتها على فواتير السلع والخدمات.

ومع استمرار المليشيات بفرض الجبايات على الشركات، تحت مسميات مختلفة، ما الإجراءات القانونية لمواجهة هذا النّهب المنظّم والممنهج لأموال الناس؟ وكيف يمكن كشف حجم النّهب الذي تمارسه المليشيا على اليمنيين؟

- قانون السطو والنّهب

في هذا السياق، يشير الصحفي والناشط الحقوقي، محمد الأحمدي، إلى أن القانون المزعوم أصدرته مليشيا الحوثي قريبا، ويحمل الرقم "2" لسنة 2022م.

وقال الأحمدي لبرنامج المساء اليمني، الذي بثته قناة بلقيس مساء أمس: "لو كانت مليشيا الحوثي تهتم أو تكترث لمعاناة اليمنيين، أو لضحايا هذه الحرب لكان الأمر نوعا ما مقبولا، بصرف النظر عن مدى مشروعيّته، ولكن الهدف من هذا الأمر هو فتح باب من أبواب النهب والسطو على أموال اليمنيين باسم أسر الشهداء".

وأضاف: "مزعوم القانون، الذي أصدرته مليشيا الحوثي، ألغى قانونا سابقا لسنة 1993 معني بأسر شهداء ومناضلي ثورة 26 سبتمبر، بينما قانون المليشيا يقتصر في مفهوم الشهداء على الذين سقطوا منذ العام 2014 أي بعد تدخل التحالف العربي في اليمن، لذا لا يمكن الوثوق بإجراءات مليشيا الحوثي، كون هذا الصندوق هو حكرا فقط على العناصر السلالية الهاشمية، ولا نعلم ماذا سيكون مصير بقية الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب".

وأشار إلى أن هذا القانون يقودنا إلى الحديث عن تاريخ من الجبايات والسطو على أموال اليمنيين، وسياسة التجويع والإفقار مقابل السطو والنّهب على كل ما بأيدي اليمنيين أو حتى المتعلق بنهب إيرادات الدولة، لافتا إلى أن "في تاريخ الأئمة الزيدية كان الناس يموتون من الجوع، وفي نفس الوقت هناك جبايات وإتاوات تفرض عليهم".

ويرى الأحمدي أن "ما يحدث الآن في مناطق سيطرة المليشيا يبيّن مدى اجتهاد المليشيا لخلق واقع جديد في مناطق سيطرتها على كافة المستويات، وذلك من خلال إحلال مؤسسات بديلة عن مؤسسات الدولة القائمة، وهذه المؤسسات ذات طابع سلالي تعنى فقط بالكيان السلالي، وتكون على أنقاض مؤسسات كل اليمنيين التي أنشئت على مدى عقود منذ ثورة 26 سبتمبر".

- امتداد للائحة الخُمس

من جهته، يقول وكيل وزارة العدل، فيصل المجيدي: "إن مليشيا الحوثي تريد إيصال أيدلوجيتها، من خلال قراراتها العنصرية والطائفية، التي تعد امتدادا لقراراتها التمييزية ابتداءً بلائحة الخمس، ثم إنشاء هيئة الأوقاف بدلا من وزارة الأوقاف وغيرها من القرارات".

وأضاف: "إنشاء هيئة جديدة تحت مسمى رعاية أسر الشهداء ليس له أي مشروعية قانونية، وهو امتداد لنسف الترسانة القانونية والتشريعية للجمهورية اليمنية منذ ما يقارب 50 عاما".

وأشار إلى أن "هذه القوانين مجرد غطاء، وما تقوم مليشيا الحوثي بنهبه من القطاع العام والخاص ومن المجتمع أكثر بكثير مما يظهر في الإعلام".

وفي تعليقه حول مسار تلك الأموال يقول المجيدي: "الموضوع لا يحتاج إلى بحث فهذه الأموال تذهب إلى بطون قيادة المليشيات، وأرصدتهم وحساباتهم الشخصية وأيضا إلى الجبهات لقتل اليمنيين".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتعامل مع الملف اليمني كملف إنساني من خلال النظر إلى آثار الحرب، دون النظر إلى الأسباب، ونحن نتحدث عن تمييز عنصري واضح حيث تحوّلت ثروات 95% من الشعب إلى حسابات مليشيا الحوثي، والتي تمثل على الأكثر 5%".

-الحارس القضائي

في هذا السياق، يقول الصحفي الاقتصادي، وفيق صالح: "إن هذا القرار ليس بجديد بالنسبة لمليشيا الحوثي فيما يخص فرض الجبايات والإتاوات على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، لأنها سبقت وأن استولت على مؤسسات وشركات تجارية وممتلكات عبر ما تسمى بسلطة الحارس القضائي".

وأضاف أن "الأصول والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها من قِبل المليشيا بلغت مليارين دولار، في حين بلغت الأموال أكثر من مليار و700 مليون دولار وفق تقرير حديث كشف النقاب عن مقدار المنهوبات من قِبل سلطات الحارس القضائي".

وأشار إلى أن "الوثائق كشفت مؤخرا من تخصيص 1% من كل فاتورة اتصالات لصالح قتلى المليشيات، وهذه محاولة لشرعنة عمليات النّهب، لأن مليشيا الحوثي كانت خلال الفترة الماضية تختلق الذرائع لنهب القطاع الخاص، ونهب الجبايات والإتاوات على المحلات التجارية تحت مسميات عديدة".

وأوضح أن "الكثير من أصحاب الشركات ورؤوس الأموال أصبحوا لا يفصحون عما يتعرضون له من مضايقات من قِبل المليشيات الحوثية، وليس أمامهم سوى الرضوخ لهذه المليشيات، وفي المقابل يعوّضون ذلك من خلال رفع أسعار السلع الغذائية".

ولفت إلى أن "رواتب أكثر من مليون موظف متوقفة في مناطق سيطرة المليشيا، وخدمات التعليم والمياه والكهرباء أيضا متوقفة للعام الثامن على التوالي، وفي المقابل هناك إتاوات مفروضة بشكل شبه يومي".

ويرى صالح أن "الوضع سينفجر ذات يوم في وجه المليشيات، كون الجميع غير قادر على تحمل استمرار هذا الوضع الذي يكاد يخرج عن السيطرة".