ما وراء اتهام مليشيا الحوثي السعودية بعرقلة تنفيذ صفقات الإفراج عن الأسرى والمختطفين؟

اتهمت مليشيا الحوثي السعودية بعرقلة تنفيذ صفقات الإفراج عن الأسرى، مؤكدة استعدادها للدخول في صفقة شاملة لتبادل جميع الأسرى برعاية الأمم المتحدة، دون قيد أو شرط.

وذكر رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيا، عبدالقادر المرتضى، في تصريحات صحفية، أن الجمود في ملف الأسرى منذ الجولة الأخيرة في مسقط، يأتي بسبب رفض السعودية تنفيذ الاتفاقيات، التي تمت مع الحكومة، مشيرا إلى أنهم أرسلوا مؤخرا وسطاء محليين إلى مأرب لتقريب وجهات النظر، وحل الإشكاليات، إلا أن السلطات هناك رفضت كل المقترحات والحلول -حد قوله.

وبشأن قضية السياسي، محمد قحطان، قال المرتضى إن الأطراف الأخرى تتخذها ذريعة؛ للتنصل من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فيما تتهم الحكومة المليشيا برفض الكشف عن مصير قحطان، المخفي في سجونها، منذ عشر سنوات.

-ربط الملف سياسيا

يقول الصحفي الموالي لميليشيا الحوثي، طالب الحسني: "في آخر المفاوضات بشأن الأسرى، كان هناك تقدم لا بأس به في إطار تسوية ملف السياسي محمد قحطان، لكنه تعرض لانتكاسة كبيرة، الأساس فيها هو أنه كانت هناك اشتراطات مرتبطة بمسألة السياسي محمد قحطان، ودون أن يكون هناك ضمانات للتعاطي معها".

وأضاف: "هم طلبوا فقط أن تذهب أسرته لرؤيته، لكن الكشف عن مصير محمد قحطان مرتبط بالكشف عن المغيبين في مأرب وعدن، حتى في السعودية، أبرزهم الدكتور المتوكل، فهم يريدون الطرف الآخر الكشف عن مصير محمد قحطان ولكنهم في نفس الوقت لا يتعاطون مع مسألة الكشف عن مصير المخفيين قسرا بجدية كاملة".

وتابع: "كان هناك رؤيتان؛ الأولى، أن يكون السياسي محمد قحطان ضمن صفقة تبادل مكتملة، فيما الرؤية الأخرى أن تجري صفقة تبادل ويأتي تخصيص حوار مختلف تماما، وبغرف مختلفة حتى لو تكررت لجنة شؤون الأسرى، المهم أن يكون هناك حوار مختلف ومستقل في ملف السياسي محمد قحطان، مقابل المتوكل والكثير من المغيبين".

وأردف: "في الحقيقة، هناك ضغوط، وهو ما كان يشير إليه المرتضى، بربط ليس ملف محمد قحطان فقط، إنما ربط ملف تبادل الأسرى بالمفاوضات السياسية، وهذه تزامنت مع تجميد الولايات المتحدة الأمريكية، أو دفع الولايات المتحدة لتجميد ورقة الرياض، أو خارطة الطريق".

-المليشيا تتنصل

يقول مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري: "كما تعودنا دائما أن مليشيا الحوثي تتهرب، وتتنصل من التزاماتها، وكانت في البداية في مفاوضات السويد، وكان الاتفاق واضحا، أن يتم الإفراج عن الكل مقابل الكل، لكنها تهربت، وتنصلت عن التزاماتها، وعرقلت هذا الملف  الإنساني، الذي تستخدمه -للأسف الشديد- للابتزاز السياسي".

وأضاف: "عندما يقولون إن كشف مصير السياسي محمد قحطان مرتبط بالكشف عن مصير مختطفين حوثيين لدى الحكومة، فهذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد أي إخفاء قسري من قبل الحكومة".

وتابع: "هم يقولون المتوكل أحد هؤلاء المخفيين، لكن المتوكل معروف، ومكانه معروف، أما السياسي محمد قحطان لا أحد يدري أين هو؟ ولا أحد يدري ما مصيره؟ كيف حالته الصحية؟ ولم يسمح حتى لأحد من أقاربه التواصل معه".

وأردف: "ثلاثة مبعوثين أمميين عجزوا حتى عن الوصول إلى أي معلومة عن محمد قحطان، لماذا كل هذا التعنت؟ أين القيم الإنسانية؟ لماذا يتجردون من كل القيم والأخلاقيات والمبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية أولاً، والمواثيق الدولية والمعاهدات، والدستور اليمني وجميع القوانين؟".

وزاد: "لا أعتقد أن السعودية تعرقل هذا الملف، وهناك استقلالية في الملف اليمني للحكومة، والحكومة هي من اتخذت قرارا بأنه يجب الكشف عن المصير القيادي محمد قحطان، مقابل حلحلة هذا الملف".