تقارير

ما وراء استحداث مليشيا الحوثي أنظمة إلكترونية محاسبية جديدة في المؤسسات الإيرادية؟

06/12/2022, 06:58:29

دوافع جديدة تقف وراءها مليشيا الحوثي باستحداث أنظمة إلكترونية محاسبية جديدة وإجراءات رقابية معقدة في المؤسسات الإيرادية، وهي دوافع تتجسد في زيادة الإيرادات الهائلة التي لا تذهب إلى خزينة الدولة، وإنما لحسابات قيادات في المليشيا بهدف تمويل أعمالها العسكرية.

تسعى مليشيا الحوثي لإدارة مؤسسات الدولة الإيرادية بسرية مطلقة لصالحها وإزاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين للانقلاب واستبدال عناصر تابعين لها، مستفيدة مما اسمتها مدونة السلوك الوظيفي، التي تمنحها فصل الموظفين.

دوافع المليشيا

يقول الصحفي وفيق صالح، إن أبرز دوافع المليشيا في هذا الإجراء هي مضاعفة الإيرادات والموارد العامة  لخزينتها من كافة المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح أن هذه الخطوة ليست جديدة وإنما اعتادت مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، على رفع وتيرة التحصيل عبر طرق قانونية وغير قانونية.

ولفت إلى أن منذ بدء الحرب تحصلت مليشيا الحوثي من مؤسسات الدولة والقطاعات العامة والخاص والضرائب، مبالغ مضاعفة مما كانت تجنيه الحكومة قبل انقلاب المليشيا على الدولة في  2014م.

وأشار إلى أن المليشيا لا يهمها من التحصيل سوى الجباية ورفع الجبايا، بينما في المقابل لا تفي بأي التزامات أو أغراض من حيث الانفاق على الخدمات الأساسية ودفع المرتبات

وقال: كل عام ترتفع نسبة الإيرادات للمليشيا بشكل كبير جدا، والآن عندما تريد أن تنشئ نظام محاسبي جديد في ميناء الحديدة، يأتي لأن الميناء افتتح بشكل كلي، وارتفعت وتيرة الدخل للميناء مع تدفق سفن الوقود بشكل مستمر، وزاد نشاط الميناء بشكل كبير جدا.

وأضاف: الدورة المالية في منهجية مليشيا الحوثي، تسير في اتجاه واحد وليس كما هو متعارف عليه في مختلف دول العالم، ومن المتعارف عليه أن الدورة المالية هي تحصيل إيرادات مشروعة ثم انفاق، من خلال دفع رواتب الموظفين.

وتابع: تسعى المليشيا للسيطرة وتعزيز قبضتها الأمنية على كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية بما فيها الموظفين، وهي تسعى لأن يكون الموظف تابعا لها، لتضمن مستقبلا عدم وجود أي حديث أو كشف لوسائل الإعلام عن أي انتهاكات او اختلالات حاصلة داخل هذه المؤسسات.

استغلال مؤسسات الدولة

من جهته يقول عبدالله قائد الهويدي، وهو مسؤول في نقابات شركة النفط، إن مليشيا الحوثي قضت على النظام المتبع للوظيفة العامة للدولة واستغلت المداخل الرئيسية التي تمول الدولة من مشتقات نفطية وغيرها، وتحويل ذلك كله لدعم مجهودها الحربي.

وأضاف: العملية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الهدف منها دعم قيادات الجماعة الذين أصبحوا من أثرياء البلد وتركوا المواطن غارقا بين الفقر والمعاناة.

وأشار إلى أن دور الحكومة غير موجود أمام ما تقوم به مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وتمكنت المليشيا من تكييف القوانين والأنظمة وعملت على الاخلال بالوظيفة العامة وإرباط الموظف بحسب توجهاتها وفكرها.

وتابع: يجب إيقاف الموارد عن مليشيا الحوثي وتجفيف هذه المنابع، من خلال إغلاق الموانئ والسفن التي تصلهم من قبل الأمم المتحدة، لكون هذه المليشيا تقاسم المواطن قوته الضروري.

تقارير

تقرير خبراء الأمم المتحدة يكشف ثغرات خطيرة في مراقبة تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي

كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، عن الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن ضعف التنسيق بين الدول، وقصور آلية التفتيش، وغياب تبادل المعلومات؛ تسبب في استمرار تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثي عبر مسارات بحرية وبرية معقدة، تستغل فيها الحاويات التجارية كغطاء لشحن مكونات عسكرية وأجهزة اتصال وطائرات مسيرة، ما جعل قرارات مجلس الأمن شبه معطلة بفعل غياب الإرادات السياسية وآليات التنفيذ الفاعلة.

تقارير

فساد وسمسرة وتكاليف مرهقة.. اليمنيون في رحلة شاقة للحصول على جواز السفر

يتزايد استياء اليمنيين من تعقيدات استخراج الوثائق الشخصية، وفي مقدمتها جواز السفر، وسط تفشٍّ واسع للفساد والسمسرة داخل مصلحة الأحوال المدنية وفروعها. وتشير شهادات مواطنين إلى أن الإجراءات باتت أكثر إنهاكًا وتستغرق وقتًا طويلاً، في ظل انعدام دفاتر الجوازات وغياب الرقابة، ما جعل الحصول على الوثائق الرسمية معاناة حقيقية.

تقارير

قرارات اقتصادية جريئة.. هل تتجاوز الحكومة اختبار التطبيق؟

بعد عقدٍ من الفوضى المالية وتشظي الموارد وتعدد مراكز النفوذ، يصحو مجلس القيادة الرئاسي ليعلن عن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تبدأ بقرار هو الأكثر جرأة منذ سنوات. المجلس أصدر قراره الحادي عشر للعام الجاري في لحظة تشبه إعلان إفلاس الدولة ومحاولة إنقاذها في وقت باتت فيه الحكومة عاجزة عن توفير نفقاتها التشغيلية.

تقارير

"الرئاسي" يقر إصلاحات اقتصادية.. هل يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع؟

مؤخراً كشفت وثائق رسمية عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة أقرها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمثلة في القرار رقم (11) لسنة 2025، والذي يدخل حيز التنفيذ الفوري. تنص الخطة على هدف مركزي يتمثل في توحيد الموارد العامة

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.