هل تمتلك الحكومة الأدوات الكافية لإنجاح قرار حصر استيراد السلع الأساسية عبر البنوك؟

يواصل البنك المركزي في عدن تأمين استقرار السوق المصرفية وتعزيز تحسّن قيمة الريال، حيث أصدر تعميمًا يحصر استيراد السلع الأساسية عبر البنوك فقط، تحت إشراف لجنة تنظيم وتمويل الواردات، ويمنع أي تعاملات خارج الإطار الرسمي.

هذه الخطوة يقول عنها وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، إنها ستعمل على الحد من الاستيراد عبر الواجهات المالية لمليشيا الحوثي، مؤكدًا -في تصريحات صحفية- أن الحكومة تعمل على إعادة تصدير النفط وتنشيط الإنتاج والاستثمار وتنظيم الاستيراد عبر البنوك رغم التحدِّيات القائمة.

-انعكاسات القرار

يقول أستاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي: "انعكاسات هذا القرار على الاقتصاد سنلاحظها في الشهر، عندما تستقر الأمور؛ لأن الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي والجهات المعنية صارمة، والأثر الآن سيكون في السلع الأساسية".

وأضاف: "الأثر واضح الآن في السلع الأساسية؛ الطحين والأرز والزيوت والدواجن فقدت نصف قيمتها، علبة الفاصوليا كنا نشتريها بـ1500 ريال، واليوم نشتريها بـ1000 ريال، والدجاج كنا نشتريه بـ6000 ريال (800 جرام)، واليوم نشتريه بـ2700 ريال".

وتابع: "المواطن شعر بشيء ملموس، وهناك إجراءات حاسمة يتخذها البنك المركزي، ونلاحظ أن الآلية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد كانت دقيقة، حيث حصرت الاستيراد على البنوك في 25 سلعة".

وأردف: "هذه الإجراءات ومجريات الأحداث حاصرت أيضًا محلات الصرافة، بمنع بيع أي نقد أجنبي إلا لتمويل البضائع أو السلع، وإذا كان هناك فائض يتم بيعه لصرافة معتمدة وتثبيته خلال يوم".

وزاد: "هناك شروط كثيرة الآن موجودة، وعلى ما أعتقد هناك إجراءات ماشية على الواقع، ملموسة ومحسوسة حتى في محلات الصرافة".

-استعادة السيادة الاقتصادية

يقول الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد: "الشرعية، من خلال هذه الإجراءات، تستعيد سيادتها الاقتصادية أو على الملف الاقتصادي والنقدي بصورته الأساسية، وكذلك على الملف الاقتصادي بصورته العامة".

وأضاف: "هذه الإجراءات تنظم عملية المستوردين المحليين للبضائع والمؤن والسلع القادمة من الخارج، وهذه العملية تكون حصرًا في إطار الشرعية وفي إطار البنك المركزي، وهذا يعني أنه ستكون هناك قدرة على السيطرة على النقد من العملة الصعبة، وسوف تكون هناك عملية ضبط لهذه الواردات".

وتابع: "المسألة الأخرى، أيضًا، سوف تتمكن الشرعية من وضع إجراءات ضبطية على الواردات الخاصة بالمليشيا الحوثية، من خلال أذرعها الاقتصادية الموجودة في الداخل، سواء من مواد أو منتجات تستهلكها المليشيا بصورة أساسية وتستخدمها لصالح أنشطتها الحربية والعسكرية".

وأردف: "هذا التوجّه، أو هذه الإجراءات تحد من الموارد المالية والإمكانات التي كان يستفيد منها الحوثيون من خلال عملية استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة، وبصورة -مع الأسف الشديد- كانت عبثية وفوضوية".

وزاد: "هناك متغيران أساسيان في الموضوع؛ المتغير الأول أننا خلال الفترة الماضية نعرف أن الفاعل الدولي كان -بصورة ما- يعمل على خدمة مصالح المليشيا الحوثية، وعلى تعزيز استقلاليتها أو سيطرتها أو نفوذها الاقتصادي، وهذه المسألة كانت واضحة حتى فيما يتعلق باتفاق ستوكهولم، وتحييد ميناء الحديدة ليصبح ميناء لأغراض إنسانية، فيما تم تسليمه في الأخير للمليشيا التي تستخدمه لمصالحها ولجني الموارد وتوريد السلع التي تريدها".

وقال: "المتغير الثاني يتعلق بعدم قدرة الشرعية على فرض سيطرتها على مختلف الملفات الاقتصادية، وهذه المسألة واضحة ومعروفة بالنظر إلى طبيعة المعركة التي تخوضها الشرعية، حيث لم تكن تسيطر وما زالت حتى الآن لا تسيطر على جميع المنافذ، وليست بصورة تامة قادرة على أن تمنع التهريب بصورة نهائية، وتمنع وصول البضائع أو السلع أو المؤن أو الأسلحة للحوثيين إلا بقدر معين في حدود سيطرتها وقدرتها".

وأضاف: "هذه الإجراءات سوف تساعد، على الأقل، في تحييد الحديدة من العمل، وسوف تساعد على أن يكون التوريد يمر عبر شركات ورجال أعمال وقطاعات اقتصادية معينة، والحكومة الشرعية هي تدرس هذه المؤسسات والشركات وتقيِّمها، هل هي تعمل لصالح المليشيا أم تعمل لصالح المواطن؟ وبالتالي تعطيها الاعتمادات اللازمة في حدود ما تحتاجه من موارد".