واقع الصحافة في اليمن.. لماذا تواصل أطراف الصراع انتهاكاتها ضد الصحفيين؟

تنخفض قيمة الإنسان في حضرة الميليشيا وما دمت لست في صف التطبيل والتصفيق وتحريف الحقائق فمصيرك السجن أو التهديد أو القتل؛ هكذا يعيش الصحفي اليمني داخل أسوار الحرب والتي جعلت من قول الحقيقة، أمرا صعبا ويدعو للهلاك والموت.

وثق تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين 100 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام المنصرم 2024، حيث أشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 45 حالة انتهاك فيما ارتكبت الحكومة 31 حالة، أما المجلس الانتقالي، فقد ارتكب 11 انتهاكا، بينما ارتكب مجهولون 6 حالات وارتكب الطيران الأمريكي حالتين ومثلها السلطات المصرية

وطالبت النقابة في تقريرها بالإفراج عن الصحفيين الستة الذين لا يزالون مختطفين لدى ميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي.

واقع الصحافة

يقول الصحفي المفرج عنه من سجون ميليشيا الحوثي، هشام طرموم، إن واقع الصحافة في اليمن، مؤسف جدا منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، وما تلى ذلك من أحداث.

وأضاف: لا شك أن الصحافة ترتبط بالمشهد السياسي في البلاد، فهناك أطراف كثيرة داخل اليمن، وهذه الأطراف للأسف الشديد أغلبها لا تسمح بحرية صحافة ولو حتى بالهامش الذي كان موجودا قبل الأحداث
الأخيرة، أي قبل سنوات الحرب، وخاصة الأطراف التي هي خارج الدولة وخارج سيطرة الحكومة.

وتابع: هناك أطراف لا تريد إلا أن يكون هناك لون واحد فقط للصحافة، وأنا أتحدث هنا عن جماعة الحوثي، التي تمثل النموذج الأمثل لهذا التوجه.

وأردف: بالنسبة لما ورد في التقرير، ربما هناك حالات انتهاك أكبر مما تم توثيقها، لأنه إذا تحدثنا عن أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 45 حالة انتهاك شملها التقرير، فهناك تجريف للعملية الصحفية في مناطق سيطرتها.

وزاد: حتى حالات الانتهاك في مناطق سيطرة الحوثي هي أكثر مما تم توثيقه، فلا توجد صحافة في مناطق سيطرة هذه الميليشيا، إلا صحافة ذات اللون الواحد، أي أن الصحفي الذي يكون له توجه مختلف أو صوت يمثل الشعب ويمثل الفئات المضطهدة في مناطق هذه الميليشيات ، سيكون مآله كمآل محمد دبوان المياحي وفهد الأرحبي، ونبيل السيداوي، الذي لا يزالون في المعتقلات للأسف الشديد.

وقال: هناك نموذج أيضا لانتهاكات ترتكبها الحكومة الشرعية على سبيل المثال، هناك استدعاء لصحفي في مناطق سيطرة الحكومة، وهذا جزء من الانتهاكات.

وأضاف: لو نلاحظ في سياق التقرير هناك حالات ترتكب من قبل جهات مجهولة، وجهات اجتماعية، للأسف الشديد، مع أنه يجب أن يكون التوجه الاجتماعي تجاه الصحفي، فيه نوع من العلاقة والمصادقة، لأن الصحفي هو بالأساس صوت الشعب، وصوت هذه الفئات الاجتماعية، وصوت المواطن.

وتابع: على الحكومة الشرعية إعادة النظر في سياساتها تجاه الصحفيين، يجب ان لا نشهد في العام 2025م، انتهاكات مماثلة.

وأردف: فيما يتعلق بالحوثيين والانتقالي هناك ممارسات تكاد تكون متشابهة، لكن في الحقيقة نحن نرى أن ميليشيا الحوثي أكثر ارتكاب للانتهاكات، حتى أن التقرير الذي أصدرته نقابة الصحفيين يؤكد ذلك.

مقارنة ظالمة

يقول مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، لدى الحكومة الشرعية،  فهمي الزبيري، إن هذا التقرير لا يعكس الحقيقة على أرض الميدان، من خلال مقارنة الحكومة الشرعية بما تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ضد الصحافة والصحفيين، وهي مقارنة ظالمة.

وأضاف: التقرير ذكر أن عدد حالات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي 45 حالة، بينما الحكومة ارتكبت 31 حالة، وبلا شك فالانتهاكات موجودة في كل دول العالم ولا ننكر ذلك، لكن مقارنة انتهاكات الحكومة بما تمارسه الميليشيا في مناطق سيطرتها من انتهاكات بشكل جنوني، ودموي، وممنهج، فهي مقارنة ظالمة.

وتابع: إذا تساءلنا فقط كم عدد الصحفيين الذين تم اختطافهم داخل العاصمة صنعاء؟ وكم الذين تم تهديدهم؟ وكم الذين تم فصلهم من أعمالهم؟ سنجد أن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لا توجد صحافة أصلا، ولا توجد حرية للرأي والتعبير، وجميع وسائل الإعلام  الموجودة إما تؤيد هذه المليشيا أو تابعة لها.

وأردف: البعض قد يقول، إن الحوثي عبارة عن ميليشيا وما يصدر منه متوقع، لكن أن تكون الحكومة ضمن هذه قائمة المنتهكين، فهذا عيب بحقها، بحكم أنها الدولة الضامنة للحقوق والحريات، فهذه هي العبارة التي غيرت الموازين سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي.

وزاد: حتى على المستوى المحلي وعلى مستوى المنظمات المحلية وعلى مستوى النقابات أيضا، عندما يتحدثون بأن هذه ميليشيا ترتكب هذه الانتهاكات وما يزال الدعم يصل إليها والأموال تصل اليها بكل حرية، لكن عندما الحكومة ترتكب أي شيء فإن الدنيا تقوم ولا تعقد ويقولون أنتم حكومة وانتم معترف بكم دوليا وما إلى ذلك من هذه العبارات.

وقال: يجب أن يكون هناك إنصاف سواء على مستوى تقارير النقابات والمنظمات المحلية ما يمارس داخل مناطق الحوثي انتهاكات وقمع بشكل جنوني لا يصدق من عمليات اختطاف وتعذيب وعمليات لقتل تحت التعذيب، فيما في مناطق الحكومة الشرعية هناك تعدد للآراء وهناك مساحة لحرية الرأي والتعبير.