أزمة نقدية تهدد اقتصاد اليمن.. ما حقيقة نفاد الاحتياطات الخارجية؟

منعطف جديد يهدد الاقتصاد اليمني هذه المرة في أكبر أزمة نقدية تمر بها اليمن منذ بدء الحرب وفي الوقت الذي تفيد فيه المعلومات عن نفاد الاحتياطيات الخارجية لليمن من النقد الأجنبي ذهب البنك المركزي لنفي وجود أي أزمة نقدية في البلاد ووصف ذلك بالحملات المسعورة التي قال إن جهات مشبوهة تقف خلفها، وتستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس.

وكشف المركزي في بيان له أن لديه احتياطيات نقدية خارجية في عدة بنوك عالمية، ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياجات. 

حلول مؤقتة  

تعتمد السلطات النقدية في اليمن، منذ نحو عامين، على المزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية تؤكد أنها شفافة وتنافسية. 

وتفيد مصادر مالية ومصرفية بأن البنك المركزي يحظى بثقة كبيرة من قبل المانحين والمجتمع الدولي، للدور الذي يقوم به من خلال نظام المزادات للحفاظ على الاستقرار النقدي وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع. 

وأكدت المصادر أن هناك احتياطيا نقديا يغطي احتياجات الاستيراد، في ظل وعود جادة من قبل المانحين والممولين بتقديم دعم عاجل لسد العجز في الموازنة العامة نتيجة توقف إيرادات النفط بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير. 

وتتهم الحكومة الحوثيين بالتأثير السلبي على إيرادات الدولة من خلال اعتدائهم على قطاعات النفط وناقلات الخام وتعطيل تصديره واستهداف المرافئ، إضافة الى الإيرادات المفقودة منذ اتفاق الهدنة والتهدئة من الرسوم الجمركية والضريبية لسفن الوقود. 

الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، يؤكد أن نشر مثل هذه الشائعات يخدم المضاربين بالعملة والتربح منها، على حساب الإضرار بالاقتصاد الوطني ومعيشة اليمنيين واضطراب وتدهور العملة المحلية وعدم استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى عدم وجود أزمة نقدية حقيقية كما يروج له البعض، بهدف التشويش على إجراءات تنفيذ الخطط الإصلاحية. 

إلى ذلك احتضنت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وهو الأول من نوعه منذ قرار نقل مركز إدارة عمليات البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، التي اتخذت منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقته لها في سبتمبر 2016. 

وقالت مصادر مطلعة إنه ناقش التطورات الاقتصادية والنقدية والتحديات التي تتعرض لها البنوك اليمنية، وآخرها ما يسمى بقانون منع الفائدة الذي أصدرته جماعة الحوثي بصنعاء. 

مشكلة الانقسام  

وتصدرت قضية الانقسام النقدي أعمال الاجتماع في ظل الصعوبات التي تعاني منها البنوك من دون وجود أي حلول أو توجهات حقيقية لمعالجتها، إذ عرض البنك المركزي اليمني مساعدته على البنوك لتجاوز هذه الصعوبات. 

واعتبر البنك الدولي، في تقرير حديث صادر في إبريل 2023، أن انقسام السياسة المالية والنقدية وتدفقات النقد الأجنبي وتسييل العجز المالي من أهم التحديات الاقتصادية في اليمن. 

وأضاف أن البنك المركزي اليمني في عدن أصبح في حقيقة الأمر مؤسسة تمتلك إمكانية الوصول إلى الأسواق والأدوات النقدية، لكنها تفتقر إلى السيولة الكافية من النقد الأجنبي، لكن في نفس الوقت، ظلت صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون، المركز المصرفي والتجاري لليمن، واستفادت من تدفقات التحويلات المالية ومدفوعات وكالات المعونة المنفذة عبر النظام المصرفي الرسمي. 

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ،  أن اليمن بحاجة ماسة في الوقت الراهن لتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي وترشيد عملية استخدامه، من خلال تقليص عملية الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى تفعيل الأدوات الرسمية لضبط الأسواق والحد من تضخم السوق السوداء. 

من جانبه، يوضح رئيس جمعية حماية المنتج المحلي اليمني وليد الحدي، أن الاستيراد المفرط للسلع لا يلتهم فقط ما يتوفر من الاحتياطيات النقدية، بل يساهم في إغراق السوق المحلية بالمنتجات والإضرار بالمنتج المحلي والصناعات الوطنية التي تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج. 

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت، في نهاية مايو الماضي 2023، تعرضها لاستنزاف متواصل بسبب انكماش الاقتصاد الوطني إلى النصف نتيجة الحرب في البلاد وتعرضها لخسائر فادحة.